وثائق حرب العراق تفضح خدعة اسلحة الدمار الشامل

لا يزال بعد مرور عقدين على غزو العراق، الجدل مستمر حول مزاعم وجود "أسلحة الدمار الشامل"، الكذبة التي كشفتها وثائق افرج عنها مؤخرا تشير الى أن مئات الألاف من الأرواح ازهقت روحهم بلا سبب وترليونات الدولارات راحت دون جدوى، وأن التحرك كله كان بسبب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول الذي وقف يوم 5 فبراير 2003، أمام مجلس الأمن يشير بأنبوب اختبار صغير يحتوي على مسحوق أبيض، ليؤكد أنه يقدم أدلة وصفها ب "الدامغة" آنذاك عن إخفاء نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، وأنه يواصل خروقاته المادية لقرار مجلس الأمن 1441.
باول الذي أعلن ندمه فيما بعد، قال أمام مجلس الأمن آنذاك، إن العراق لا يستحق منحه فرصة أخرى، ودعا إلى الاستجابة للتحدي الذي تفرضه المسألة العراقية، متهمًا نظام صدام حسين بعلاقته مع تنظيم "القاعدة"
إلا أن الوثائق التي أفرج عنها مؤخرا أتت لتفضح ادعاء القوى الغربية حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشمال .
كشفت وثائق بريطانية أن لندن كانت واثقة من عدم صحة مزاعم امتلاك العراق أي قدرة على الحصول على أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى، قبل غزوه بعامين على الأقل.
وتعد وثائق مجلس الوزراء البريطاني، التي أفرج عنها، الأولى من نوعها التي تثبت علم رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، توني بلير بخلو العراق من أي قدرات لامتلاك أسلحة محظورة وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة قبل وبعد إخراج الجيش العراقي من الكويت في شهر فبرايرعام 1991 في أعقاب عملية سميت باسم عاصفة الصحراء.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت الغزو، بدعم قوي من حكومة بلير، بعملية جوية يوم التاسع عشر من شهر مارس عام 2003، بزعم أن صدام كان يخفي أسلحة دمار شامل، ما يجعل نظامه تهديدا للسلم في الشرق الأوسط والعالم.
وفي هذا الوقت، عرضت الإدارة الأمريكية ما زعمت أنها أدلة دامغة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل من خلال ويزر خارجيتها كولن باول.
وأشارت الوثاق انه بالنسبة للولايات المتحدة، قضية أسلحة الدمار الشامل كانت ثانوية مقارنة برغبتها في الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.
أما بالنسبة للملكة المتحدة، تقول الوثائق الاستخباراتية المسربة إن التهديد المفترض من قبل أسلحة الدمار الشامل العراقية - سواء كيمياوية أو بيولوجية أو نووية - كان أمرا حيويا لإقناع الرأي العام المتشكك.
زُعم في بعض الأحيان أن حكومة المملكة المتحدة اختلقت مزاعم أسلحة الدمار الشامل.
لكن الوزراء من تلك الفترة يقولون إنهم تلقوا تأكيدات من مسؤولي استخباراتهم بشأن وجود تلك الأسلحة بالفعل.
سلاح العقوبات الرادع
جاء الاعتراف البريطاني بفعالية العقوبات العسكرية والتسليحية والتكنولوجية في سياق مراجعة أجرتها إدارة بلير في عام 2001 للسياسة الأمريكية البريطانية بشأن العراق، وفقا للوثائق.
واتُفِق على هذه المراجعة في أثناء أول زيارة لرئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن بعد تنصيب جورج بوش الابن، الذي سيطر المحافظون الجدد على إدارته، رئيسا للولايات المتحدة.
وعرضت بريطانيا، حينها، على أركان إدارة بوش سياسة جديدة أسمتها "عقد مع الشعب العراقي" تستهدف استعادة المساندة، خاصة من دول وشعوب المنطقة العربية، للسياسة الأمريكية البريطانية في التعامل مع العراق.
وكشأن المراجعات من هذا النوع، استندت مراجعة السياسة تجاه العراق على تقارير الأجهزة الاستخبارية والدبلوماسية والعسكرية، وفريق تقدير المواقف في مجلس الوزراء البريطاني.
وأكدت المراجعة بوضوح أنه "بدون سياسة الاحتواء التي نتبعها، كان من المرجح أن يمتلك العراق الآن صاروخا بعيد المدى قادرا على الوصول إلى بريطانيا وأوروبا، وكذلك رؤوسا كيماوية وبيولوجية ونووية لمثل هذا السلاح (الصاروخ)".
وخلصت إلى أن حظر الأمم المتحدة على تصنيع العراق صواريخ لا يتجاوز مداها 150 كليومترا "هو قيد رئيسي يمنعه من تطوير صاروخ كهذا".
ديفيد كاي يفضح الكذبة
قاد خبير الاسلحة الأمريكي ديفيد كاي عملية تفتيش اداراتها وكالة المخابرات المركزية في العام 2003 وخلصت إلى أن صدام حسين لم يصنع أسلحة دمار شامل، وهي خلاصة قوضت بشدة التبرير الرئيسي للغزو الذي قادته الولايات المتحدة في وقت سابق من ذلك العام.
وفور عودته الى الولايات المتحدة، استقال كاي من "مجموعة مسح العراق" في يناير عام 2004، ثم بعدها بأيام ادلى بشهادة متفجرة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال "كنا جميعا مخطئين، وانا اشمل نفسي هنا بالتأكيد.. لقد اتضح اننا كنا جميعا على خطأ.. وهذا أمر مزعج للغاية".
كما دعا كاي بوش إلى الاعتراف بأن قضية خوض الحرب كانت معيبة للغاية، وإنشاء لجنة مستقلة غير حزبية للتحقيق في الخطأ الذي حدث.