البنك الدولي يقدم 9.13 ملايين دولار منحة لمصر بهدف مكافحة التلوث

أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 9.13 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى. ومن شأن هذه المنحة أن تعزز المنافع البيئية للمشروع الأصلي، على المستويين المحلي والعام على حد سواء، من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
ويساند المشروع الأصلي - الذي تمت الموافقة عليه في عام 2021 - جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على خفض انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة النفايات الصلبة، وتدعيم نظام اتخاذ القرارات فيما يخص نوعية الهواء وظروف المناخ.
ويشهد توليد مخلفات الرعاية الصحية زيادة مُطَّرِدة وسريعة في مصر، على غرار ما يحدث في بلدان أخرى، لأسباب عديدة منها جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار، والتوسع في أنظمة الرعاية الصحية، وزيادة استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد، وسوء ممارسات الفصل بين النفايات.
وتنتج مصر أيضاً كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية، والتي زادت مع ما تشهده البلاد من توسعٍ في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة التطور الرقمي على المستوى القومي. ولذا كان من الضروري تحسين الممارسات الحالية لمعالجة مخلفات الرعاية الصحية والنفايات الإلكترونية والتخلص منها من أجل الحد من إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وهي عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية يستمر وجودها في البيئة ويمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة وأن تؤثر سلباً على نوعية البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وتشير الدراسات الخاصة بمجال الصحة العامة إلى أن التعرض للملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة يعرض الإنسان للعديد من التهديدات الصحية بما في ذلك مشاكل الجهاز التنفسي، والاضطرابات الجلدية، والتلف الحاد في المخ، والسكتة الدماغية، والربو، والسعال، والتهاب الشعب الهوائية، وتقلص نمو الرئتين، وارتفاع ضغط الدم. كما أن العمال الذين يجمعون هذه النفايات ويعالجونها يتعرضون إلى خطر كبير لأنهم يلامسون مواد خطرة بشكل مباشر.
وتعليقاً على ذلك، قالت معالي وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط: "يأتي توسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى في إطار التزام الحكومة المصرية بالتحول الأخضر باستخدام أساليب مبتكرة لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مع مراعاة صحة المواطنين في المقام الأول. ومن شأن تطوير هذا المشروع أن يساند إستراتيجية مصر للمناخ 2050 عن طريق خلق بيئة تنظيمية تقوم على اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات والوعي بإدارة النفايات وإعادة تدويرها."
ويهدف توسيع نطاق المشروع إلى تحقيق غايته الرئيسية عن طريق مساندة خطة العمل القومية بشأن الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، مع التركيز بوجه خاص على تدعيم ما يلي: (1) الإطار التنظيمي؛ و(2) جمع البيانات؛ و(3) الإدارة والرصد والمتابعة؛ و(4) التوعية؛ و(5) قدرات التعامل الآمن؛ و(6) قدرة القطاع المختص على إدارة الأنواع الخاصة من النفايات وإعادة تدويرها.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "لدينا التزام جاد بمساندة الجهود الأوسع نطاقاً للحفاظ على البيئة في مصر. كما أن هذا المشروع يتسق أيضاً مع إطار الشراكة الإستراتيجية القادم مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يضع المواطنين في صميم إستراتيجيته، ويهدف إلى مساندة جهود مصر لتحسين قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ بالتوازي مع جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر."