البنك الدولي يقدم منحة ب9.1 مليون دولار لتحسين هواء القاهرة الكبرى

أقرت مجموعة البنك الدولي، منحة تنموية بقيمة 9.13 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية، لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك في ضوء الشراكات المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والمشروع الجاري للحد من التلوث في القاهرة الكبرى.
وبحسب بيان، فإنّ المنحة من شأنها أن تعزز المنافع البيئية للمشروع الأصلي، على المستويين المحلي والعام على حد سواء، من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
ويعمل مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق، على دعم جهود الدولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في ضوء الجهود التي تعمل الدولة على تنفيذها للتحول إلى الاقتصاد الدائري والأخضر وتعزيز الممارسات البيئية.
وتتيح المنحة الجديدة تحسين مستويات إدارة مخلفات الرعاية الصحية، إلى جانب المخلفات الإلكترونية، والتخلص منها من أجل الحد من إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة.
الشراكة الجديدة استكمالًا لجهود الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، «يأتي توسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى في إطار التزام الحكومة المصرية بالتحول الأخضر باستخدام أساليب مبتكرة لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مع مراعاة صحة المواطنين في المقام الأول، ومن شأن تطوير المشروع أن يساند استراتيجية مصر للمناخ 2050 عن طريق خلق بيئة تنظيمية تقوم على اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات والوعي بإدارة النفايات وإعادة تدويرها، كما يأتي استكمالًا لجهود الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
جهود مستمرة مع مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية الشاملة والمستدامة
وأشارت المشاط، إلى الجهود المستمرة بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في الدولة على مختلف الأصعدة والمجالات، خاصة جهود التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، ما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنّه يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات مع شركاء التنمية في ذات الإطار، بينها برنامج مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضجت أنّه في إطار الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مجموعة البنك الدولي، يجري العمل على العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية، من بينها الشراكة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والذي يعد برنامجًا ومنهجًا متكاملًا لتحفيز التحول الأخضر من خلال قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وتستهدف الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إقرارها 3 محاور رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: «لدينا التزام جاد بمساندة الجهود الأوسع نطاقا للحفاظ على البيئة في مصر، كما أنّ هذا المشروع يتسق أيضا مع إطار الشراكة الإستراتيجية القادم مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يضع المواطنين في صميم استراتيجيته، ويهدف إلى مساندة جهود مصر لتحسين قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ بالتوازي مع جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر».
ويهدف توسيع نطاق مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى إلى تحقيق غايته الرئيسية، عن طريق مساندة خطة العمل القومية بشأن الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، مع التركيز بوجه خاص على تدعيم «الإطار التنظيمي، وجمع البيانات؛ والإدارة والرصد والمتابعة؛ والتوعية؛ وقدرات التعامل الآمن؛ وقدرة القطاع المختص على إدارة الأنواع الخاصة من النفايات وإعادة تدويرها».
يذكر أنّ محفظة التمويل الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.83 مليار دولار، في مجالات المياه والتنمية الريفية والنقل المستدام والحماية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، كما تضم المحفظة 23 مشروعًا للدعم الفني وبناء القدرات، وذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.