شاهد| ترحيل مرتضى منصور بعد قرار محكمة النقض بحبسه شهرا

كتب - أحمد المهدي وهاجر عودة
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بترحيل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته وهي الحبس شهر بعد قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
ونشرت الصفحة الرسمية للمستشار مرتضي منصور علي فيسبوك منشورا اخيرا رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لاول مرة في تاريخ الرياضة
واضاف ان الطعن رفض لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وايضا لا تخاف من السجن
واكمل الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني
هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ الحمد لله "عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن" .
وأيدت محكمة النقض حكمها الصادر ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، قام بتسليم نفسه إلى التنفيذ لنيابة النقض أمام محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون علي حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهرا وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
أيدت محكمة النقض حكمها الصادر ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، قام بتسليم نفسه إلى التنفيذ لنيابة النقض أمام محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون علي حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهرا وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
وصل منذ قليل، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى محكمة النقض لحضور جلسة نظر الطعون علي حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهرا وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمان قضائيان صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
اقرأ أيضا|المحكمة تتحفظ على مرتضى منصور لحين الفصل في طعنه
الجدير بالذكر أن القانون المنظم لحالات وإجراءات الطعن بالنقض ينص على "إسقاط الطعن المرفوع من المدانين المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة".
ومن المنتظر أن يتقدم رئيس نادي الزمالك للأجهزة الأمنية لتنفيذ العقوبة المقررة عليه قبل موعد بدء جلسة الطعن لإثبات حضوره حتى لا يسقط حقه في الطعن على الأحكام الصادرة ضده.
وكانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلاً من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 مرتضي منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
الجدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أقام العديد من الدعوى القضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية إلا أن بعض تلك الدعاوى انتهت بالبراءة أو الحفظ ومنها صدرت بها أحكام بالإدانة وأخرى مازالت متداولة بقاعات المحاكم.
وجاء في حيثيات الحكم على مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بتهمة سب وقذف الخطيب أنه وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المستأنف مرتضى منصور، وهي كافية لإدانته والحكم عليه بعقوبة السب والقذف.
وذكرت الحيثيات أن المتهم قصد بذلك التشهير والإساءة علنًا ب محمود الخطيب، والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته، وذكرت المحكمة في تعليل إيقاف تنفيذ الحكم أنها ترى من كبر سن المتهم وكونه جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا.