إفريقيا.. فى قلب وعقل مصر| الرئيس السيسى دشن عهداً جديداً للتعاون المصرى - الإفريقى

لم تحتج إفريقيا لأكثر من 10 أيام بعد تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى يونيو 2014 لكى يقرر مجلس السلم والأمن الإفريقى رفع تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى، لتسترد مصر سريعاً مكانتها المستحقة على خريطة القارة السمراء.
ومنذ وصوله للحكم دشن الرئيس السيسى عودة مصر القوية إلى إفريقيا باعتبارها الامتداد الجغرافى الطبيعى لها، وفى كل خطاباته وأحاديثه ولقاءاته الرسمية والإعلامية يؤكد الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقى.
وجاءت عودة مصر التى تبنى جمهوريتها الجديدة إلى قارة إفريقيا فى وقت شهدت فيه القارة موجة من النزاعات والاضطرابات الداخلية والإقليمية فكان قرار الرئيس السيسى بالتحرك القوى لدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام فى عدد من مناطق النزاعات الممتدة فى قارة إفريقيا، حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وفيما ينطلق قطار التنمية فى مصر صوب الجمهورية الجديدة، يبقى الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وتحقيق التنمية والعمل على تحقيق مصالح شعوبها وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل على رأس أولويات مصر فى علاقاتها الخارجية، ويحرص الرئيس السيسى خلال جميع المناسبات واللقاءات والمؤتمرات والقمم على حشد جهود المجتمع الدولى من أجل دعم التنمية فى القارة السمراء.
كما أطلقت مصر فى الأول من يوليو 2014 الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حيث تم دمج كل من الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا، والصندوق المصرى للتعاون مع دول الكومنولث فى كيان واحد، لإعطاء جهود مصر فى مجال دعم التنمية الإفريقية دفعة قوية.
وبدبلوماسية ذكية نشطة، واستثمار جيد للمتغيرات على الصعيدين الإقليمى والدولى، استطاعت الدولة المصرية أن تنقل قضايا القارة السمراء من المحلية إلى العالمية، لتقدم للعالم أجمع هموم وآمال أبناء القارة وتمد جسورًا من الثقة فتحت بدورها الباب أمام مشاركة أكثر فاعلية فى حل مشكلات الدول الإفريقية، ومساهمة دولية أكبر فى الاستثمار وإعادة البناء فى القارة، فذهب الرئيس السيسى ممثلا لرئاسة القارة الى مؤتمر ميونيخ للأمن فى ألمانيا، ومنتدى الحزام والطريق، والقمة الصينية الإفريقية، وقمة مجموعة العشرين، بالإضافة إلى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، وقمة تيكاد، فضلا عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ال 74، والقمة الروسية- الإفريقية، والقمة الألمانية - الإفريقية.
كما أطلقت مصر عدداً من المبادرات فى مجال تمويل التكيف مع التغير المناخى فى ضوء حقيقة أن قارة إفريقيا من أكثر قارات العالم تضرراً من هذه الظاهرة.
ومن هذه المبادرات إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمبادرة «الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام» (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ.
وعلى الصعيد الاقتصادى، عملت مصر على تعزيز شراكتها مع دول القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائى أو الاقليمى، وسعت لفتح أسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية. وفى سبيل تعزيز التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الاجراءات والآليات منها: إعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، وإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرى فى تكلفة النقل والشحن للدول الإفريقية، حيث يتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن البرى والبحرى للصادرات المصرية المتجهة لإفريقيا، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية، واستضافة مصر لورشة عمل «صنع فى إفريقيا».
كذلك نظمت مصر العديد من المنتديات والفعاليات الإفريقية، أبرزها منتدى إفريقيا بنسخه المتعددة بشرم الشيخ. كما تعد المشاريع المصرية فى القارة الإفريقية وجهاً واعداً وجانباً مشرقاً للتعاون الاقتصادى.
وتمثلت أبرز المشروعات والمبادرات المصرية فى القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية فى مشروع تشييد سد ومحطة «نيريرى» للكهرباء بمنطقة «ستيجلر جورج» فى تنزانيا.
كما قامت الوكالة الإفريقية للتنمية بالإشراف على تمويل وتنفيذ ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية فى إريتريا. هذا بالاضافة إلى مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، مثل مشروع «القاهرة- كيب تاون»..
بالاضافة إلى مشروع الربط الكهربى بين إفريقيا وأوروبا، وهو مشروع يستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية.
ويأتى الربط المائى ضمن رؤية مشروع «قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك»، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع ب 18 مليار دولار، وسيتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بين دول القارة.
مما يسهم فى تنمية دول حوض النيل وتعزيز العلاقات المصرية بباقى دول الحوض، هذا بالاضافة إلى مشروع ربط السكك الحديدية، الذى يستهدف إنشاء سكة حديد تربط بين الاسكندرية والخرطوم بطول 900 كم.
اقرأ أيضاً| لتوفير السلع الاستهلاكية.. إطلاق «البرنامج التشاركى» بين مصر والإمارات