تأجيل محاكمة 5 موظفين ب«تأمينات الجمالية» لاتهامهم باختلاس 13 مليون جنيه

كتب: هاجر عودة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر محمد الغلبان ومحمد صابر، تأجيل محاكمة 5 موظفين بمكتب تأمينات الجمالية
لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم والتزوير لجلسة 9 مارس.
وكان المستشار طارق الحتيتي- المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "مصطفي.ع.ا" 35 عام موظف بمكتب تأمينات الجمالية، "علي. ح.ع" 56 سنة رئيس الخزينة بمكتب تأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، "ا.م.ع" 49 سنة موظف بمكتب التأمينات الاجتماعية، "اسماء.س.ح" 38 سنة حاصلة علي بكالوريوس، "مروة.س.م" 41 سنة ربة منزل.
و تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9473 لسنة 2018 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 14 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.
وذلك لأنهم في الفترة من 25 مارس 2018 حتي 13 نوفمبر 2018 بدائرة قسم الجمالية- محافظة القاهرة، بصفتهم موظفين عموميين "الأول: مختص تحرير الشيكات البنكية، والثاني: رئيس الخزينة ومسئول إحضار کشوف الحساب البنكية، والثالث: مختص الصادر العام والمكاتبات البريدية بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الهيئة جهة عملهم "ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين جنيها وعشرين قرشا" قيمة مستحقات ثلاثة وثلاثين مستفيدا من التأمينات الاجتماعية لدى المكتب آنف البيان.
وكان ذلك حيلة بأن زوّر المتهم الأول، حال كونه المختص بوظيفته، في عدد خمسين شيكا بنكيا مسحوبا على حساب الهيئة المشار إليها لدى البنك الأهلي المصري بأن أثبت بها- عقب عرضها في صورتها الصحيحة على صاحبي حق التوقيع البنکي بالمکتب المشار إليه على خلاف الحقيقة- استحقاق الصرف لمستفيدين وهميين أو للمستفادين الأصليين بمبالغ تزيد عن تلك الصحيحة الثابتة باستمارات وملفات صرف المعاشات والتأمينات المستحقة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثالث أغفل عمدا إثبات استلامها بسجل الصادر العام عهدته تركا لها للمتهم الأول الذي أمد المتهمتين الرابعة والخامسة بها، وبتوكيلات عامة مخصصة اصطنعها وآخر مجهول، فمثلت الأخيرتان بصفتهما وكيلتين عن مستحقي الصرف أمام موظفي البنك الفرع الرئيسي واحتجتا بتلك التوكيلات المزورة وصفتهما الكاذبة في مواجهتهم، فتمكنت بذلك من صرف قيم تلك الشيكات وتسليمها للمتهمين، وتسلم المتهمان الأول والثاني- كونهما المفوضين من جهة عملهما- کشوف الحسابات البنكية من البنك آنف البيان واصطنعا أخرى بخلافها لم يثبتا بها تلك المبالغ المستولى عليها واحتجا بها في مواجهة جهة عملهما، فتمكن المتهمون جميعا بتلك الحيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية تملكها.
اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة 7 أجانب و11 مصرياً في جلب المخدرات لجلسة 5 مارس للمرافعة
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان:
المتهم الأول:
ارتكب حال كونه المختص بوظيفته تزويرا في محرر رسمي، هو سجل تسليم الشيكات- دفتر أستاذ مساعد البنك- الخاص بمكتب تأمينات الجمالية بأن امتنع عمدا عن إثبات واقعة استلامه بعض الشيكات محل الواقعة، عقب توقيعها في صورتها الصحيحة من المختصين بذلك الكتب بالدفتر المشار إليه عهدته حاجبا إياها عن مستحقيها منتسبي ذلك المكتب، وجعل حال كونه المختص بوظيفته واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن دون بذات الدفتر- خلافا للحقيقة- استلام المستفيدين لأكثر من شيك بنكي في حين أنه سلم كلا منهم شيكا واحدا مدعيا بأنها جميع مستحقاتهم التأمينية، واستعمل الدفتر المزور بأن احتج بما دون به زورا في مواجهة جهة عمله لإعمال أثره وسترا لجريمته.
كما ارتكب تزويرا في محررات إحدى شركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة، وهي الشيكات البنكية الصادرة من البنك الأهلي المصري والمسحوبة على حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى البنك، بأن تلاعب في أسماء المستفيدين ومبالغ تلك الشيكات واستعملها بتقديمها للبنك لصرف قيمتها والاستيلاء عليها.
التحريات:
وجاء بأقوال عضو الرقابة الإدارية مجري التحريات بتوصل تحرياته إلى ارتكاب المتهمين مشروعهم الإجرامي، بأن قام المتهم الأول بداءة باستهداف ملفات خاصة بمعاشات يستحق أصحابها صرف مستحقاتهم المالية بأكثر من شيك بنكي، أو باختياره استمارات مالية يكون صرف قيمها لجهات حكومية، ما يعقبه مستغلا صفته الوظيفية آنفة البيان تزور شيکات دفع المعاشات المسحوبة على حساب جهة عمله لدى البنك عقب عرضها في صورتها الصحيحة على المختصين بالمكتب واستيفائه توقيعاتهما البنكية بطريق تدوينه مبالغ أكبر من الثابتة باستمارات الصرف المرفقة بالملفات المشار إليها وإثباته استحقاق تلك الشيكات لأسماء على خلاف مستفيديها وتسليمها للمتهمتين الرابعة والخامسة حال كونهما عالمتين بتزويرها.. لصرفها من الفرع الرئيسي بالبنك الأهلي المصري محتجتين بتوكيلات اصطنعها الأول وآخر مجهول على غرار محررات مكاتب توثيق الظاهر وعين شمس وشبرا ومدينة نصر التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصحيحة ونسباها زورا لمستحقي الصرف قاصدا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتقاسمها وبقية المتهمين، وكان ما تقدم باتفاق ومساعدة من المتهم الثاني والذي دأب بصفته المختص وظيفيا باستلام كشوف حساب المكتب البنكية من البنك وتسليمها لجهة عمله للمراجعة الحسابية.. والمتهم الأول على التزوير فيها للاحتجاج بها في مواجهة جهة عملهما سترا للمبالغ المستولى عليها.
أقوال الشهود
وجاء بأقوال "مني ع" 31 عاما، عاملة نظافة، تشهد بحصولها على مستحقاتها المالية من مكتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة الجمالية البالغ مئتين وسبعة وعشرين جنيها، نقدا، من خزينة الكتب بتاريخ 2018/11/11 وبموجب شيك "ستمائة وخمسة وثمانين جنيها" تسلمته من المتهم الأول دون أي شيكات.
مضيفة بعدم سابقة توكيلها المتهمة الرابعة في صرف مستحقاتها من ذلك المكتب أو الحصول على أي شيكات تخصها، مؤكدة تزوير التوكيل المنسوب لها عليها.
كما جاء بأقوال نائب مدير فرع البنك، خلال أقواله أمام النيابة، بإبلاغه من موظف فرع البنك بوجود تلاعب بالكشط والإضافة في الثابت بالشيك البنكي المسحوب على حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأمر الشاهدة الأولى والمقدم لصرفه من المتهمة الرابعة، والذي بفحصه وقف على صحة تلك النقالة ما دعاه التحفظ على الأخيرة والشيك المزور آنف البيان.
كما جاء بأقوال مصرفي بالبنك، خلال أقواله أمام النيابة العامة، بصرف المتهمة الرابعة عدد 30 شيكا مسحوبة على حساب مكتب تأمينات الجمالية لدى فرع البنك محل عمله لأمر منتسبي ذلك المكتب، إذ مثلت أمامه بادعاء كونها مفوضة من مستحقي التأمينات لصرف قيمتها، محتجة في مواجهته بتوكيلات رسمية نسبتها لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فتمكنت بتلك الصفة من صرف قيم جميع الشيكات آنفة البيان، إلا أنه وبتاريخ 2018/11/13 تقدمت لصرف شيك مسحوب على حساب ذات المكتب المشار إليه لأمر الشاهدة الأولى بمبلغ أربعمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه وعشرين قرشا" محتجة بتوكيل مخصص لصرف المعاشات نسبته لمكتب توثيق عين شمس، وبصفتها وكيلة عن تلك الشاهدة فتبين بفحصه الشيك وجود تلاعب في المبلغ المسطر به ما دعاه للتحفظ عليها والمستندات المقدمة منها.