«عبد الرزاق» يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ الأحد 22 يناير

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة أن يناقش المجلس خلال جلستة العامة 5 تقارير بشأن طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.
وتناقش الجلسة الطلب الأول المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أيضا مناقشة الطلب الثاني المقدم من النائبة ريهام عفيفي، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر، وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.
أما في جلسة الشيوخ غدا الإأثنين، يناقش المجلس، 3 طلبات مناقشة عامة، الأول مقدم من النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
كما تناقش الجلسة العامة أيضا الطلب الثاني المقدم من النائب عاطف علم الدين، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصية.
كما تشهد الجلسة العامة يوم غد الأثنين أيضا مناقشة الطلب الثالث المقدم من النائبة دينا هلالي، وعشرين عضوًا، بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
اقرأ أيضا :- بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية و الهيئة العربية للتصنيع
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع قبل الماضي، على الجراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، وتم إحالتها إلي رئيس الجمهورية.
وجاء في الدراسة، أن مشروع قانون العمل، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في 2022، حرص على رعاية العمالة غير المنتظمة فقد تضمنت المادة (32) منه على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.