«التنسيقية»: القطاع المالي غير المصرفي له دور محوري في تنويع مصادر التمويل

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، للتنسيق حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية فى دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة .
وأكد وفد التنسيقية، خلال اللقاء، أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور محوري في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد القومي وتعزيز مستويات التنمية المستدامة، وننتظر منه المزيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية تنسق مع كافة المؤسسات الوطنية للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتعزيز مستويات الدمج المالي لفئات أكبر من المجتمع المصري، وهو ما يحسن حياتهم .
وشدد أعضاء التنسيقية على الأهمية الكبيرة التي يقوم بها القطاع المالي غير المصرفي لما يتمتع به من مقومات فريدة وحلول تمويلية متنوعة تعزز من فعالية دوره في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق دائم وتواصل مستمر مع الرقابة المالية لتطوير الإطار التشريعي الخاص بأنشطة وأسواق الهيئة بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودار النقاش حول عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي، وكيفية تسهيل عملية وصول وحصول المواطن على الخدمات المالية غير المصرفية مع التأكد من كفاءة وجودة مقدم الخدمة وملاءة الشركات العاملة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي غير المصرفي.
من جانبها، قدمت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرضا موجزا لفكرة التنسيقية وتطور استراتيجيتها ومكتسباتها خلال السنوات الماضية، وأكدت على أهمية زيارة وفد التنسيقية لمقر الهيئة للاطلاع عن قرب على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في الإشراف والرقابة على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأضافت أن التنسيقية تقدر الطاقات البشرية الشابة بالهيئة، وتنتظر منهم المزيد لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة دعم البورصة المصرية لكافة التحديات التي تواجه الاقتصاد.
وأكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن الواقع الاقتصادي يعول بالكثير من الآمال على أداء القطاع المالي غير المصرفي بمجالاته المختلفة، مع التأكيد على أهمية إحداث التوازن المنشود بين العمليات الرقابية والتنموية لإطلاق الطاقات الكامنة المنطوية في هذه القطاعات في الفترات القادمة.
من جانبه، استهل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته بالترحيب بوفد التنسيقية، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به التنسيقية في مختلف الأصعدة.
وأوضح أن الهيئة تتبني وتنفذ نهج يعتمد على الشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي، وأن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، مؤكداً أهمية التحول الرقمي لزيادة مستويات الدمج والشمول المالية وتسهيل وصول واستفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وفي نهاية اللقاء، اصطحب رئيس الهيئة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على إدارة خدمات السوق وكيفية تقديم الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لكافة الأطراف المتعاملة سواء من الأفراد أو المؤسسات، وذلك بشكل مميكن بما يضمن تيسير الحصول على تلك الخدمات وسرعة انهاء الإجراءات، كما زار الوفد مجمع المعرفة التابع للهيئة.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي - عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل - عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى - عضو مجلس الشيوخ، والنائبة غادة على، والنائبة إيمان الألفي، والنائب محمد تيسير مطر، والنائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي، والنائب محمد فريد - عضوا مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى كل من؛ ريم القاضي ومحمد سالم ومصطفى أبو زيد ومؤمن سليم وأحمد يحيى - أعضاء التنسيقية.