البنك المركزي: إنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والإلكترونية

أكد البنك المركزي المصري، على أنه تم إطلاق نظام مقاصة الشيكات متعددة العملات في يونيو 2021، وأشار البنك المركزي، إلي أنه يتم حالياً إنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية لمواكبة التطور في مجال التحول الرقمي الشامل، بما فيها تعاملات الشيكات.
وقال البنك المركزي المصري، إن نظم الدفع تستمد أهميتها من كونها أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها وظائف البنك المركزي المصري، لما تسهم به هذه البنية المالية الأساسية في تحقيق وخدمات الاستقرار المالي وخاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في النظام المالي، مما يسهم في دعم النمو والاقتصاد الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
ودعماً للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، قام البنك المركزي بتطوير نظام التسوية اللحظية من خلال إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات وكذلك إصدار "قواعد تسوية معاملات غرف المقاصة بالعملة الأجنبية على نظام التسوية اللحظية بالعملة الأجنبية" في نوفمبر 2021.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه لتهيئة البيئة التنظيمية والقانونية، تم إصدار عدد من القواعد الخاصة بنظم وخدمات الدفع.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنها شملت الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وقواعد خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، والقواعد الخاصة بالتشغيل البيني لمقدمي الخدمات، والقواعد الخاصة بخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، وبالإضافة لما قام به البنك المركزي المصري لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع.
من ناحية أخرى حظيت حماية حقوق العملاء اهتماماً كبيراً لما لها من أثر في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
واتخذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء والتأكد من وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الجهات المرخص لها من مقدمي الخدمات المالية وعملائهم وقد ارتكزت هذه القواعد علي العدالة والشفافية والتنافسية.
ومن الأركان الرئيسية لتحقيق تلك المبادئ هي خلق قنوات اتصال مباشرة مع عملاء البنوك ومقدمي الخدمات المالية والتأكيد علي أن العملاء علي دراية كاملة بكافة حقوقهم وواجباتهم والتي من شأنها مساعدة العميل في اتخاذ القرارات الواعية.
علاوة علي ذلك، تعد المتابعة والتحليل المستمر لأداء مقدمي الخدمات المالية من المهام الأساسية للبنك المركزي وذلك للتأكد من وعي تلك الجهات بواجباتها تجاه عملائها.
إقرأ أيضا| شعبة المستوردين ترحب بقرار البنك المركزي بالعودة لمستندات التحصيل