«المركزي» يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك بالعملات الأجنبية

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 7 مارس 2021، قواعد اشتراك البنوك العاملة في مصر بنظام التسوية اللحظية متعدد العملات، التي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية لحظياً، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.
وأوضح المركزي، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وقال رامي أبو النجا نائب المحافظ ، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
وأضافت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة الى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل مصر .
وذكر المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، وتم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه خلال 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.