ثورة تكنولوجية في القطاع المصرفي ومصر على موعد مع أول بنك رقمي في 2022

نجحت البنوك العاملة فى السوق المصرية بقيادة البنك المركزى، فى إحداث ثورة على المستوى الرقمى والتكنولوجى فى الخدمات والمنتجات المُقدّمة للعملاء خلال السنوات الأخيرة، مما انعكس بشكل ملحوظ على زيادة إقبال العملاء على الخدمات الرقمية بالبنوك، وتحديداً منذ ظهور جائحة كورونا فى مارس 2020، وهو ما ظهر جلياً من خلال الأرقام والمؤشرات التى أظهرها تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخراً عن البنك المركزى المصرى.وتشتد المنافسة بين البنوك المصرية فى جذب عملاء جُدد من خلال الابتكار فى تقديم الخدمات، وطرح منتجات رقمية تلبى احتياجات ورغبات العملاء، والتى يأتى على رأسها منتجات الموبايل والإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية، والتى تعمل البنوك على تطويرها بشكل مستمر، فضلاً عن توسّع البنوك فى إطلاق فروع إلكترونية وأخرى مزدوجة تتيح معاملات تقليدية وإلكترونية فى آنٍ واحد، بالإضافة إلى الوحدات المصرفية المتنقلة التى أطلقها البنك الأهلى المصرى.تطوير نظام التسوية اللحظيةوفى إطار تطوير البنية التحتية للمعاملات المالية الرقمية وسوق المال، تم الانتهاء من تطوير نظام التسوية اللحظية، وإطلاق نظام التسوية اللحظية متعدّدة العملات الذى يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بجانب الجنيه المصرى.ويُعد نظام التسوية اللحظية الذى يديره البنك المركزى، العماد الأساسى لنظام الدفع القومى، حيث يقوم بوظيفة التسوية لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفى المصرى.وسجلت قيمة المدفوعات المنفّذة بين البنوك بعملة الدولار على نظام تسوية المدفوعات بالدولار نحو 55.5 مليار دولار خلال 5 أشهر منذ إطلاق النظام فى مارس الماضى، وتجاوزت المدفوعات 6 مليارات دولار فى مارس 2021، ثم 9.518 مليار دولار فى أبريل، ثم 9.823 مليار دولار فى مايو، ثم 18.852 مليار دولار فى يونيو، ثم 11.328 مليار دولار فى يوليو الماضى.مقاصة الشيكات الإلكترونيةوتبنى البنك المركزى إطلاق نظام مقاصة متعدّدة العملات فى يونيو 2021 ليستكمل بذلك البنية الأساسية للسوق، بالتنوع المطلوب بعملتى الدولار واليورو كمرحلة أولى، حيث يأتى هذا فى إطار الجهود التى يبذلها البنك المركزى المصرى للنهوض بالبنية التحتية الأساسية لأنظمة الدفع، وفقاً للمعايير العالمية من حيث التأمين والكفاءة والفاعلية والاعتمادية والتنوع فى الأدوات، بما يناسب احتياجات السوق بمختلف قطاعاتها.وبدأ البنك المركزى فى التجهيز لإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية، ليبدأ العمل فى النصف الثانى من عام 2022، حيث يُعد الشيك بالعملات الأجنبية إحدى أدوات الدفع المهمة للمعاملات اليومية للتجار والأفراد والمؤسسات وتلبية احتياج قطاع مهم من المجتمع، كما أنها تعكس صورة النظام المصرفى لدى الجهات المتعاملة بهذه الشيكات.رقمنة المشروعات الصغيرةولم يغفل القطاع المصرفى المصرى أهمية التحول الرقمى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو والمحرك الأكبر للاقتصاد، وصاحبة أكبر معدل توظيف للعمالة فى السوق المصرية، حيث توسّعت البنوك فى طرح منتجات رقمية لقطاع الشركات الصغيرة خلال آخر عامين، والتى تأتى على رأسها خدمة منتج الإقراض الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.ويُعد قرض المشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذى أطلقه بنك مصر هو أول قرض ديجيتال فى مصر؛ والذى يتيح للعملاء تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى، دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.كما أعلن بنك القاهرة عن إطلاق أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل إلى زيارة مقر الفرع.أول بنك رقمى يستعد القطاع المصرفى المصرى لدخول أول بنك رقمى خلال العام الحالى 2022، حيث يستعد بنك مصر لإطلاق أول بنك رقمى خلال الربع الأول من العام، والذى سيتبعه تأسيس عدد من البنوك الرقمية، خاصة بعد تقدم أكثر من 5 بنوك كبرى فى السوق المصرية بطلبات للبنك المركزى للحصول على رخصة إنشاء بنوك رقمية وتبنيها سياسات توسّعية لدمج التكنولوجيا فى العمليات المصرفية المقدّمة للجمهور وأيضاً على مستوى الإدارات الداخلية، فى ظل منافسة تضع «الرقمنة والخدمات المالية المتطورة» كمعيار رئيسى لجذب العملاء.