خبراء: «التسوية اللحظية» متعدد العملات يوفر الوقت والتكلفة.. ويقلل المخاطر الخارجية

أشاد خبراء مصرفيون بقرار البنك المركزى إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، إذ اعتبر الخبراء أن النظام الجديد سيعمل على اختصار الوقت اللازم لتنفيذ المدفوعات بالعملات الأجنبية بين البنوك المصرية، كما أنه يعمل بشكل فعال فى خفض تكلفة تلك العمليات المصرفية.
وأتاح البنك المركزى تسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المحلية بالعملات الأجنبية لحظيًا، فى إطار استراتيجية شاملة للمجلس القومى للمدفوعات لدعم تطوير النظم المصرفية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
قال طارق متولى، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، خطوة انتظرها السوق المصرفى طويلا، بعد أن كانت التسويات تتم عن طريق مراسلين مصريين فى الخارج، قبل أن يضطلع أحد البنوك بإنشاء غرفة متخصصة لتنفيذ عمليات المدفوعات داخل مصر، معتبرًا النظام الجديد يعد خطوة لتسهيل التعامل بالدولار داخل مصر بين البنوك.
وأوضح متولى أن البنك المركزى يعتبر النظام الجديد بمثابة الHUB، إذ يضيف كافة الحسابات لديه لتفعيل المعاملات الدولارية وتيسير حركة الدولار داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الخطوة تختصر الوقت، وتوفر العمولات التى كانت مقررة للمراسلين فى السابق، وتقلل من مخاطر التسويات عن طريق الخارج، وتوفر تكلفة تنفيذ تلك العمليات، وتجعل نظام التسوية متعدد العملات كما هو على شاكلته فى نظام التسويات بالجنيه المصرى. وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إنه من المعروف أن نظام التسويات اللحظى الخاص بالجنيه المصرى كان يتم على أساس لحظى وبسرعة فائقة، اعتبارا من توقيت طلب المعاملة بين البنوك، وكان من المتوقع توافقا مع التوصيات والمعايير الدولية أن يتم تطبيق ذات النظام على المدفوعات بالعملات الأجنبية، لتيسير إجراء عمليات المدفوعات.
وأضاف عبد العال: فى الماضى كان إذا تقدم أحد لتحصيل شيك بالدولار مثلا، كان يتعين على البنك إرساله إلى نيويورك لتحصيله، ثم تطور الأمر داخليا، وبات يتم إرسال الشيك للتحصيل إلى البنك المدون على الشيك، الأمر الذى كان يستغرق وقتا طويلا، ثم تطور الأمر إلى انتخاب أحد البنوك الذى لعب دور المقاصة الداخلية لتسوية الشيكات المتبادلة.
وأشار إلى أن تسوية العمليات التى تتم بالدولار سوف تتم فى الإنتربنك، فضلا عن تسوية عمليات أذون الخزانة بالدولار وصفقات أذون الخزانة بالدولار، عن طريق الدفع الإلكترونى، معتبرا قرار البنك المركزى بإطلاق النظام الجديد، وآلية التسوية الجديدة بين البنوك إلكترونيا ولحظيا، بمثابة خطوة متميزة فى سبيل تطوير إمكانيات الدفع المتبادل ما بين البنوك، ويترتب عليها خفض تكاليف التحويلات نتيجة تخفيض العملات المحصلة والوقت المستغرق ومرونة التحصيل وكفاءة عمليات التحصيل والتسويات المتبادلة، وذلك فى الصفقات الداخلية أو عمليات التجارة الخارجية.
وكان رامى أبوالنجا، نائب محافظ المركزى، أكد أن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفى، من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع.
بينما اعتبر إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن النظام الجديد، التسوية اللحظية، هو النظام الأهم فى منظومة الدفع القومى، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها على 70 تريليون جنيه خلال 2020، وأن تطويره سيسهل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة فى البلاد بصورة أكثر فاعلية عن القنوات التقليدية.