تأجيل مناقشة مصير مركز التسوية والتحكيم الرياضي في قانون الرياضة الجديد

شهدت جلسة مناقشة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد التي أقيمت اليوم بين مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المواد الخاصة بمركز التسوية والتحكيم انتظارا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المرفوعه حاليا والمنظورة أمام المحكمة.
وعقد اليوم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جلسة مناقشة مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين لمناقشة مشروع تعديلات بعض مواد قانون الرياضة الصادر عام 2017.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم حضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، وشريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وأعضاء مجلس الإدارة ، الباسل عبدالله و معتز عاشور و شريف كمال وأيمن شويطه وشريف القماطي وتيمور أبوالخير و محمد عبدالمقصود، حيث اعتذر عن الحضور للتواجد خارج البدلاء الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية و عبدالمنعم الحسيني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
وحضر الجلسة اليوم كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة ومحمد سعيد مازن الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة ، ومحمد دياب مستشار وزير الشباب والرياضة للشئون القانونية ومحمد الدمرداش رئيس نادي الزهور ورئيس لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية المصرية والنائبة أية مدني رئيس لجنة اللاعبين وعدد من أساتذة كليات التربية الرياضية.
وتم خلال الجلسة المثمرة التي عقدت اليوم مناقشة جميع التعديلات المقترحة من جميع الجوانب والاستماع لجميع وجهات النظر للوصول لأفضل تعديلات على قانون الرياضة بما يتماشى مع نص المادة 84 من الدستور المصري ومع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية من أجل صالح الرياضة المصرية.
وخلال الجلسة تم تأجيل مناقشة المواد الخاصة بمركز التسوية والتحكيم انتظارا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى المرفوعه حاليا والمنظورة أمام المحكمة.
وأشاد الحضور من لجنة الشباب والرياضة بالتوافق في الرؤي والتعديلات المقدمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في المواد المطروحة للتعديلات وهو ما يعكس التعاون والتفاهم بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وأبرزها علاقة وزارة الرياضة بالأندية وتنظيمها والاستثمار الرياضي وإصدار لائحة تنفيذيه من وزارة الرياضة للنظر في الأمور الغير وارده في قانون الرياضة ولوائح الاندية والاتحادات والغير وارده في الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.
الجدير بالذكر أن تعديلات بعض مواد قانون الرياضة تمت بالاتفاق مع اللجنة الثلاثية برئاسة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثل الدولة و هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وممثل اللجنة الأولمبية المصرية في اللجنة الثلاثية.
ومن جانبه أعرب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن شكره للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين على حسن الاستقبال والمناقشة الهادفه والاستماع لكل وجهات النظر من أجل الوصول لأفضل التعديلات ، مؤكدا أن جلسة اليوم كانت مثمرة للغاية وسيتبعها العديد من الجلسات من أجل مناقشة كافة الجوانب للوصول لأفضل الصيغ القانونية.
وأضاف هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة متمثله في أشرف صبحي ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة برئاسة محمود حسين لديهم هدف واحد فقط وهو استمرار تطوير الرياضة المصرية والبحث عن كل الطرق والسبل من أجل استمرار التطوير بعد إشادة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة المصري عندما صدر عام 2017 وإرسال خطاب شكر لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على نصوص هذا القانون الذي يتماشى مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ومواكبة ما تطبقه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من تطوير في كافة المجالات المختلفه تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي تشهد الدولة في عهده تطور كبير وغير مسبوقه له العديد من الأثار الإيجابيه التي تهدف لتقدم ورقية مصر دائما وهو ما أكد عليه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في زيارته لمصر وتفقد المنشأت الرياضية والتطور الكبير.
وختم المهندس حطب حديثه ، ما يتم حاليا هو مناقشة لكل وجهات النظر ولكن القرار النهائي في إقرار التعديلات سيكون لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والاختصاص التشريعية الملزمة للجميع .