«الصناعات الكيماوية» تدعو لتوفير مبادرات تمويل خاصة لتوطين الصناعة

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية والمعرض الاول للصناعات المصرية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصناعة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعى.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قد أوصى بتوفير كافة التسهيلات التى تساعد الصناعة على التطوير والتحديث.
وأضاف الجبلى خلال اجتماع مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية ان ملف تعميق الصناعة المحليه وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة يجب ان يوضع فى الاولويات خلال الفترة القادمه لتخفيض حجم الواردات وخاصة الخامات ومستلزمات الانتاج للعديد من الصناعات.
اقرا ايضا :الجبلي: الدولة تسير على قدم وساق لخدمة المستثمر
واشار الجبلى إلى أهمية فتح اسواق فى كافة دول العالم لتعظيم صادراتنا وخاصة الى الدول الافريقية التى تربطها اتفاقيات تسهل دخول منتجاتنا الى اسواق القارة السمراء مما يعطيها قيمه تنافسية كبيرة.
واشار الى اهمية الاستغلال الامثل لمواردنا من الخامات التعدينية وايضا الغاز الطبيعى الذى يجب أن يوجه للصناعة بما يحقق أعلى قيمة مضافة من خلال انتاج الاسمده الازوتيه والبتروكيمايات واستغلال زيادة الطلب العالمى على الأسمدة فى مضاعفة الانتاج المحلى لتلبية احتياجات الزراعة وزيادة الصادرات.
واشار الجبلى إلى أهمية توطين صناعة الصودا التى تدخل فى العديد من الصناعات منها الصناعات الزجاجية والمنظفات وتحتاج مصر الى حوالى 600 الف طن سنويا من هذه المادة.
واشاد الجبلى باهتمام الدولة باستغلال الرمال السوداء فى انتاج العديد من العناصر النادرة استيرادها بالكامل التيتانيوم لانتاج ثانى اكسيد التيتانيوم الهام فى العديد من الصناعات مثل البويات ومستحضرات التجميل وبعض الصناعات الغذائية.
وطالب الدكتور شريف الجبلى، بتوفير مبادرات خاصة للصناعات بفائدة مخفضة مثل مبادرة 8% والتى كان لها تأثير هام فى دفع عجلة الصناعة فى ظل ارتفاع اسعار الواردات من الخامات ومستلزمات الانتاج.
وأكد الجبلى على اهمية التحول الى الاقتصاد الاخضر وتطوير المصانع بما يتوافق مع الاتجاه العالمى للتحول الى الاقتصاد الاخضر وهو ما أوصت به كافة الدول فى مؤتمر المناخ العالمى 27 COP والذى اقيم فى مدينة السلام بشرم الشيخ.
ولفت د .محمود سليمان عضو مجلس الغرفة ووكيل إتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة وضع بعض الاقتراحات والحلول بشأنها لدعم الصناعة والحرص على زيادة قدرتها التنافسية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة وعرضها على المسئولين.
واشار عبد الله حلمى وكيل مجلس الادارة ورئيس شعبة البويات المصرية الى مواكبة الشعبة لمخرجات المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر المناخ والوقوف على المتغييرات التى ستقف حائل امام الصناعة وحرص شعبة البويات المصرية على التعاون مع الهيئة المصرية للموصفات والجودة والاجهزة المعنية الاخرى على مدى جاهزية المصانع للتحول الاخضر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى تعكس رؤية مصر لعام 2030 واشار الى اهمية قيام كافة اجهزة الدولة بتيسير الاجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار حيث ان بعض اجهزة الدوله تقوم بتحرير محاضر فى بعض المخالفات البسيطه دون اعطاء مهله للمصانع لتلافى تلك المخالفات مما يعرض المستثمرين للحبس وهذا اجراء طارد وغير جاذب للاستثمار.
واشار خالد ابو المكارم الزغل وكيل مجلس الادارة ورئيس شعبة البلاستيك الى وجود عدد من التحديات التى تواجه صناعات البلاستيك منها الزيادة الكبيرة فى اسعار الخامات وعدم توافرها بالسوق المحلية مما ادى الى توقف بعض الشركات عن الانتاج وتخفيض طاقة الانتاج عن معدلاتها.
واشار المهندس محمود علم الدين عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة المنظفات، إلى عدم توافر خامات الصودا الكاوية الهامة فى صناعة المنظفات وطالب الشركات المنتجه بتوفير هذه الماده حتى لا تتعرض المصانع للتوقف عن الانتاج.
واشار شريف الزيات عضو المجلس ورئيس شعبة الكيماويات المتنوعة والاسمدة الى الاتجاه العالمى لخفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وخاصة فى صناعة الاسمدة الازوتيه وقد تم عمل دراسة مشتركة بين الدول الاوروبيه والمؤسسة العربية للاسمدة والبنك الاوروبى EBRD وتم الاتفاق على خفض الانبعاثات بنسية تصل الى 10 – 20% مع العلم ان تأثير القطاع الصناعى المصرى فى التغيرات المناخية العالمية لايتعدى 2% وهى نسبة ضعيفة ولكن سنعمل لخفضها.
واشار جمال سعودى رئيس شعبة الورق بان الشعبة قد ناقشت المعوقات الملحة لقطاع الورق والكرتون منها غرامات الصرف الصناعى فى حضور ممثلين لمجلس النواب ووزارة البيئة مشيرا بان هذه الصناعة قائمة على اعاد تدوير المخلفات من الورق والتى لها بالغ الاثر فى الحفاظ على البيئة والى اهمية تسهيل فحص جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقطاع الورق والكرتون.
واشار د . ايهاب السقا رئيس شعبة ادارة المخلفات الى اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار فى مجال ادارة المخلفات وازالة المعوقات التى تواجه هذه الصناعة التى تخدم البيئة والى التعاون بين الشعبة وجهاز ادارة المخلفات بوزارة البيئة لحل مشكلات الصناعة للاستفادة القصوى من المخلفات واضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.