«ابدأ».. أول خطوة لتحقيق حلم ال«100 مليار دولار صادرات»

ياسمين عبدالحميد
تسعى الدولة المصرية لتحقيق عدد من الأهداف الرامية لدعم الاقتصاد الوطنى، على رأسها توطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول، وصولًا إلى الهدف الأهم وهو تحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات.
وفى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع، وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، إضافة لتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين، تم تدشين المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، بمشاركة مؤسسة «حياة كريمة»، إضافة لشريك مُتخصص فى الإدارة والاستشارات المالية، حيث تستهدف إضافة استثمارات بقطاع الصناعة بما يقارب ال200 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة خلال 4 سنوات.
محاور الاستراتيجية
«آخرساعة»، تواصلت مع عدد من أعضاء المبادرة للتعرف على محاورها وأنشطتها واستراتيجية عملها لتحقيق أهدافها، حيث يُشير عبدالرحمن عمر، عضو مبادرة «ابدأ»، إلى أنه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، ومجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، ومُختلف الجهات المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، تم تحديد أبرز أهداف المبادرة، التى تعد إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030.
أضاف عبدالرحمن، أن المبادرة بمثابة الذراع الاقتصادية لمبادرة «حياة كريمة»، وتستهدف الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 ل14 مليار دولار، والتركيز على جميع الصناعات التى تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتى من أغلب السلع والمنتجات الصناعية، كما تستهدف المبادرة توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة، علاوة على توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة خلال 4 سنوات، مع خلق اقتصاد معرفى تنافسى متنوع، وتحسين مناخ الأعمال، وقد نجحت المبادرة فى مواجهة العديد من التحديات وقدمت الدعم لما يقرب من 1500 مصنع وشركة حتى الآن للحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها لتوفيق أوضاعها، كما نجحت فى جذب استثمارات بعدد من القطاعات من بينها صناعات الأسمدة، والمنتجات الكيميائية، وقطع غيار السيارات، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات، والمحركات، والمولدات، والمنتجات الجلدية، وغيرها..
وأكد أن المبادرة بدأت منذ 14 شهرا، والتف حولها المجتمع الصناعى من العمال والمصانع الصغيرة، حيث ترى المجتمعات الصناعية المبادرة بمثابة باب أمل ليصبح المُنتج المصرى رقم واحد داخليًا وينافس عالميًا، لافتًا إلى أنهم حققوا 64 شراكة منذ بداية المبادرة، وأن الشراكات تمت فى مجالات مُختلفة تُراعى أهدافا استراتيجية للمواطنين، وتستهدف احتياجات المواطن، وجذب استثمارات جديدة، وسد الاحتياجات الاستراتيجية.
الأهداف النبيلة
وعن محاور عمل مبادرة «ابدأ»، تقول المهندسة ياسمين كمال، عضو المبادرة، إنها تشمل 3 محاور تعمل معًا بالتوازى، الأول خاص بالمشروعات الكبرى، وهى المشروعات التى نحتاج لها سريعًا لتوفير الفاتورة الدولارية، وتأمين بعض المتطلبات الاستراتيجية مثل الطلمبات العميقة وعالية الجهد ومحطات الصرف الصحى لخدمة خطط وأهداف الدولة خلال الفترة المقبلة، والمحور الثانى هو الدخول فى شراكات مع شركات عالمية مصرية وأجنبية لتنفيذ مشروعات خاصة بالسلع الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الاستيرادية، ودعم المصانع القائمة التى تواجه بعض المشكلات، لافتة إلى أن التقلبات الاقتصادية أظهرت احتياجا شديدا للدعم داخل هذا القطاع، علاوة على احتياج بعض المصانع لتوفيق أوضاعها، وكذلك بعض المصانع التى تواجه بعض العقبات التقنية، أما المحور الثالث فخاص بتدريب العمالة، مُشددة على أنه من الضرورى أن يكون العامل المصرى مُدربا بشكل كامل لتحقيق الإنتاجية المطلوبة بالشكل الأمثل.
أضافت ياسمين، أن المبادرة تبحث عن المصانع التى تحتاج لدعم، كما يتم دمج المصانع التى لديها مُشكلات لتدخل فى الاقتصاد الرسمى، ويتم تطوير آليات للتواصل، وجمع المعلومات للوصول لتلك الشركات، وتقديم كل أنواع الدعم الفنى أو دراسات الجدوى والتراخيص، وخلق حلقة وصل لتسهيل الإجراءات والتراخيص واختصار المُدد الزمنية، مُضيفة أنه يتم حل مُشكلات المصانع خلال أسابيع أو أيام قليلة، ويتم توجيه المصانع للجهات التى يُمكن أن تحل مُشكلاتها، وتتم المُتابعة معها حتى التأكد من حل المُشكلات نهائيًا، كما تتواصل المبادرة مع البنوك للوصول إلى تقديم فوائد بنسب أقل للمصانع لكى تستمر فى العمل، وتستهدف المبادرة فى المرحلة الأولى توفير كل احتياجات السوق المحلى، ويطمح القائمون عليها لتكون مصر مركزًا للتصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط.
مركز إقليمى
المهندس حسام فريد، أحد المُستفيدين من مبادرة «ابدأ» تحدث عن تجربته، موضحًا أنه بدأ الشراكة مع «ابدأ» منذ عدة شهور، عبر مشروع لتصنيع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، لافتًا إلى أنه عقد قبل انطلاق المشروع عددا من الاجتماعات مع مسئولى المبادرة، حيث تم التخطيط لكافة الاحتياجات والمتطلبات من أجل توطين صناعة هذا النوع من المُحركات فى مصر، مُضيفًا أنه بمساعدة المبادرة تم استهداف الشركاء الأجانب من المُصنعين الخارجيين، وتم توقيع عقدين فى مجال المحركات الكهربائية مع شركات سويسرية وإيطالية ونمساوية وألمانية، ما أهل المصنع لبدء العمل وتوفير المحركات للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى كل ربوع الوطن.
«مركز إقليمى لتصنيع وتعبئة مُستحضرات التجميل فى الشرق الأوسط»، هو الحلم الذى يراود الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذى للشركة المصرية للتجميل، ويسعى لتنفيذه بالتعاون مع مبادرة «ابدأ»، فكما يقول: «الشركة تسعى لعقد شراكات مع شركات عالمية، ونظمنا بالفعل ورش عمل مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا وخطوات التصنيع، كما عملنا على فكرة الصناعات التكاملية، وبنينا خطوط إنتاج خاصة بالصناعات البلاستيكية لتلبية احتياجاتنا من العبوات البلاستيك بدلًا من استيرادها من الخارج»، لافتًا إلى أن الشركة حاليًا بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» تُصنع لكبرى الشركات العالمية بمصر، وتُصدر إنتاجها للخارج، مُقدًما الشكر للمبادرة على دورها الفعال والمؤثر، حيث استطاعت أن تسهل للشركة الكثير من الأمور، وكان وجودها داعمًا قويًا، مُشددًا على أن لدينا فرصا كبيرة وعظيمة للتصدير فى قطاع التجميل، حيث تلقى المنتجات المصرية رواجًا وقابلية فى عدد من الدول الأفريقية بأسعار تنافسية وجودة رائعة، وما ينقصنا فقط هو الدخول إلى هذه الأسواق عبر طُرق سليمة، عن طريق مكاتب التمثيل التجارى، مُطالبًا بأن يكون الجميع يدًا وكتلة واحدة للعمل على تحقيق الحلم المصرى، والوصول لهدف ال100 مليار دولار صادرات.
تحقيق حلم الوصول ل100 مليار دولار صادرات ليس صعبًا على المدى القصير، ويؤكد ذلك الخبير الاقتصادى، الدكتور مصطفى بدرة، الذى يرى أن الدولة المصرية تستطيع الوصول لهذا الهدف حال المُضى قُدمًا فى تنفيذ مشروعات المُبادرات الصناعية، واستخدام سياسات مرنة لتطوير الصناعة، مع وجود رغبة لتغيير السياسات التى كانت متبعة فى القطاع الصناعى، منوهًا إلى أن مبادرة مثل «ابدأ» كانت ضمن الأمور التى كنا ننادى بها منذ فترة طويلة بجانب قرار تحرير سعر الصرف الذى يعود بفائدة كبيرة على الصادرات المصرية للخارج، مُشيرًا إلى أن مصر تسعى حاليًا لزيادة تنافسية مُنتجاتها، وزيادة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، وهو ما أدى لإصلاح هيكل الأوضاع الاقتصادية، ما ساعد على مرونة الوضع الاقتصادى، وتحسين العديد من الأنشطة والمؤشرات الاقتصادية.
الشرارة الأولى
أضاف، أن مُبادرة «ابدأ» مُختلفة عن كل ما سبق من مُبادرات طرحتها الدولة أمام مجتمع الأعمال، حيث إن دعم الدولة لها بلا حدود، وتوقيتها مثالى، وهناك احتياج شديد لها بسبب الظروف التى فرضتها الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وتباطؤ سلاسل الإمداد، ومن قبلها أزمة انتشار كورونا، مُعتبرًا المُبادرة بمثابة الشرارة الأولى التى ستنطلق منها الصناعة المصرية، حيث إنها ستحدث زخمًا كبيرًا فى القطاع بما تُقدمه من تسهيلات للمُصنعين، كما أنها ستعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة لدروها فى حل المشكلات الفنية الخاصة ببعض المصانع، وغياب الكوادر، ومُشكلات التمويل، وسوء الإدارة، وتدريب العاملين على المعايير العالمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
قاطرة للتنمية
من جانبه، يرى الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن الرئيس السيسى وضع نصب عينيه هدف تحويل الاقتصاد المصرى إلى قاطرة تقود مسيرة التنمية بالبلاد، مُشيرًا إلى أن مبادرة «ابدأ»، التى يرعاها الرئيس، تتعاون فيها كافة وزارات الدولة لتذليل جميع العقبات التى تواجه قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قدم دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص لإيمانه بقدرته على إدارة عجلة الصناعة، والانتقال بها إلى آفاق جديدة تُترجم بشكل اقتصادى فى صورة زيادة الناتج المحلى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتقليل نسب البطالة، وفتح فرص التمكين الاقتصادى.
وقال البهواشى، إن مبادرة «ابدأ» تستهدف توطين الصناعة المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بشكل يُقلل من فاتورة الواردات، وهذا ما سيكون له انعكاسات كبيرة على سعر صرف العُملة، وارتفاع الاحتياطى النقدى، وتعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية.
أقرأ أيضأ : التمثيل التجاري: 25% من صادرات قطاع الطباعة والتغليف تتجه إلي السوق الأفريقي