قمم الرياض.. ماذا تريد الصين من الدول العربية؟

تعكس قمم الرياض بين الصين والدول العربية، اعتماد بكين استراتيجية جديدة في الاشتباك مع قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب الاقتصاد التي كانت الصين تفضل أن يكون المجال الأبرز في التعاون، سلطت هذه القمم الضوء على جوانب أخرى بدأت الصين في الانخراط فيها، لعل أبرزها المجالات السياسية والأمنية والعسكرية إلى جانب الثقافة والتعاون في مجال الفضاء.
بمقارنة قمم شي مع القمم التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل حوالي خمسة شهور في الرياض من حيث حفاوة الاستقبال والنتائج، يمكن القول بإن ثمة مرحلة جديدة في السياسات الخارجية لدول المنطقة وشركاتها وتحالفاتها قد بدأت، رغم أنه من السابق لآوانه الحديث عن أفول عصر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن يمكننا على الأقل التأكيد بأن إرهاصات تغيير في النظام العالمي، وبداية تشكيل نظام متعدد الأقطاب بدأت تنعكس على الساحة السياسة في الخليج في وجه الخصوص والدول العربية بشكل عام.
استهل الرئيس الصيني زيارته للرياض بعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من قادة الدول العربية، وبحث التعاون الثنائي إلى جانب التحركات العربية المشتركة من خلال القمة الخليجية والقمة العربية مع الصين.
تسعى الصين على الصعيد الاقتصادي إلى الحصول على عقود في مجال الطاقة مع عدد من الدول العربية، وترغب في أن تكون هذه العقود طويلة الأجل كي لا تتأثر بالتغيرات السياسية، كما أنها لدريها رغبة للفوز بمشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في مجال البناء والطرق والجسور والموانئ البحرية.
لا يمكن اغفال رغبة بكين في التوسع في مشروع الحزام والطريق في العديد من الدول وعلى رأسها مصر، وتحسين سمعة المنتجات الصينية في المنطقة العربية، عبر ترويج فكرة "التنمية عالية الجودة" التي طرحها الرئيس الصيني في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي تعني التركيز مستقبلاً على الجودة لا على الكم.
لدى الصين رغبة في التعاون في بعض المجالات الأخرى مثل نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الطائرات بدون طيار المسلحة كما هو الحال في المملكة، وكذلك توطين صناعة السيارات الكهربائية الصينية، كما هو الحال في مصر خاصة في ظل زيادة الطلب عليها عالمياً وعلى نحو كبير، وتشكل المنطقة العربية سوقاً مهمة لها.
سياسيا بدأت الصين في الانخراط بشكل أكبر في قضايا منطقة الشرق الأوسط، وبدا ذلك جليا من خلال رغبة بكين في التوسط في حل الخلافات بين الخليج وإيران، لضمان الاستقرار في منطقة الخليج العربي التي تتزايد المصالح الصينية فيها وعلى نحو كبير، وأعلنت ذلك أكثر من مرة من خلال وزير خارجيتها.
كما تؤكد الصين على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين"، وفقا لقرارات مجلس الأمن وقد طرحت بكين سابقاً مبادرات عدة في هذا الجانب، ما يمنحها دورا محوريا في قضية العرب التاريخية، ربما يوازن الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل.
تسعى بكين لإنهاء الصراع في سوريا، على أساس تطبيق القرار رقم 2254 والشروع في الحل السياسي طريقاً للبدء بعملية إعادة إعمار سوريا، ما يمهد لشركاتها للمشاركة في إعادة الإعمار.
أما على الصعيد العلمي والثقافي، أعلن الرئيس شي بالترحيب بالتعاون في مجال الفضاء والتكنولوجيا النووية والهيدروجين الأخضر، وكذلك عن ترحيب بلاده تعمل الصين على التوسع في تعليم اللغة الصينية في الدول العربية،
أما على الصعيد والأمني والعسكري، فستسعى بكين إلى التأكيد على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي السياسة التي تطبقها بكين في تعاملاتها مع الآخرين.
وكذلك تثبيت الدعم العربي لها في قضية تايوان، وخصوصاً في التصويت في المحافل الدولية، في مقابل دعمها لأمن منطقة الخليج ومطالبة إيران بضرورة الانصياع لقرارات وكالة الطاقة النووية، والدعوة إلى منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي.