كم يبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تدفعها مصر على الديون الخارجية؟

أكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين، موضحا أنه أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.
ولفت تقرير مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للدين الخارجي، مازالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%، مشيرا إلي وجود العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر.
ولفت إلي أن المؤسسات الدولية تأتي على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
وترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58٪، وهو معدل جيد.
وأكد أن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82%، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41 أعوام.
وتشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين 62%، وهو أمر جيد؛ لأنه يخفف من وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.
وتستهدف الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو من عام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6% من الناتج بحلول عام 2026/2025، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
اقرأ أيضا «مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة».. الحكومة ترد