حزب الجيل مشيدا بقانون التصالح على مخالفات البناء: يتضمن تسهيلات جديدة

أشاد حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان له اليوم بمشروع القانون الذى قدمته الحكومة للتصالح في مخالفات البناء وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشته اليوم.
وأكد أنه عالج المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون السابق واعتبره بمثابة مصالحة من الحكومة للمواطنين ومنحهم فرصة ليقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، وتتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، وسيخفف كثيرا من احتقان الشارع بعد أن وصلت طلبات التصالح حوالى 2.8 مليون طلب فى مخالفات البناء فى المدن والقرى، وخاصة أن بعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها .
وتابع، من هنا كانت أهمية إصدار هذا القانون للتسهيل والتيسير على المواطنين، وفى نفس الوقت يضمن عدم عودة البناء العشوائى والمخالف مرة أخرى .
وأشار حزب الجيل في بيانه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
وأكد بيان حزب الجيل أن مشروع القانون أجاز حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25 %، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وهو الأمر الذى من شأنه أن يحفز المواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
وقال ناجى الشهابى رئيس الحزب، إن قانون التصالح الجديد يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، لأنه يعالج مشاكل اجتماعية خطيرة وأنه يحقق الرضاء الشعبى على الدولة المصرية وهو هدف غالى وثمين ونرى أن تحقيقه على أرض الواقع المصرى من أهم تحديات الأمن القومى للبلاد.
وأكد الشهابى، أن الرضاء الشعبى على الدولة هو حائط الصد لكل المخططات الشيطانية والشريرة لزعزعة الاستقرار ومن هنا فإن القانون الجديد يدعم الاستقرار والسلم الاجتماعي ويضع حلول لجميع المشكلات التى تتعلق بموضوع التصالح.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن القانون الجديد عالج حالات البناء المخالفة فى الارتفاع، إلا أنه فى نفس الوقت لا يجيز التصالح فى بعض الأمور المتمثلة فى الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً .
وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إلى أن القانون الجديد نظم عمل اللجان المشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لسرعة إنهاء المصالحات فى المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية صلحًا، مؤكداً أن قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها من أهم القوانين التى قدمتها الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه فى هذا الفصل التشريعى 2020/2025.
وتابع أنه بدون شك كان من أهم التحديات التى كانت تواجه الدولة المصرية ونجحت فيها، ودعا إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بسرعة وأن تعالج كافة تفاصيل القانون وعدم ترك أى ثغرات تعطل مصالح المواطنين وتفتح الباب للرشوة والفساد، وإعطاء اختصاصات وصلاحيات واسعة المحافظين ونوابهم للبت فيها وإنهائها.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا: «الشيوخ» يوافق على رسوم التصالح في مخالفات البناء