"إسكان الشيوخ": قانون التصالح استثنائى ويستهدف ضبط العلاقة بين المواطن والدولة

القي اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كلمة توضيحية عن قانون التصالح فى مخالفات البناء عقب موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون، خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا :" قانون التصالح هو قانون استثنائي ويتعامل مع العقارات التي تمت بالمخالفة وفقا لأخر تصوير جوي تم 30 سبتمبر 2022، وأن الأصل هو قانون البناء الموحد".

وأشار "سعيد" إلي أنه فى منتصف 2017 وجه رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ورصد تقرير حكومة ارتكاب مخالفات كبيرة للغاية على الأراضي المملوكة للدولة"، مضيفا: "هذه المخالفات مستقرة كما يوجد كيانات فى قري تصل ل60 ألف نسمة قائمة بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة".

وأشار إلي أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعالج أزمة كبري لمجتمع المصري، كما أنه يضبط العلاقة بين الدولة والمواطنين، مشيرا إلي لجنة الإسكان قامت بإجراء تعديلات كثيرة من مواد القانون".

وأوضح أنه قانون التصالح فى مخالفات البناء يتعامل مع جميع المخالفات التي يستحيل إزالتها، مؤكدا أنه قانون البناء الموحد هو الأصل الذي سوف يعالج مشكلات البناء".

وقال رئيس لجنة الإسكان:" الأعضاء الذين تحدثوا عن الاشتراطات البنائية فهذا ليس مجاله فى قانون التصالح ومخالفات البناء"، مشيرا إلي أن هناك عوائد تحصل عليها الدولة تصل ل35 مليارا".

وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، قال خالد سعيد:" طالبنا من الحكومة أن نكون موجودين أثناء وضع اللائحة التنفيذية حتي تضع لائحة تنفيذية تكون قابلة للتنفيذ وتتوافق مع مواد القانون"، مؤكدا أن جوهر قانون التصالح فى مخالفات البناء تتوافق مع القانون والدستور".

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت فى طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.