خبير: انعقاد قمة المناخ في ظل الأزمات المتعددة يحقق مكاسب اقتصادية للعالم

أكد الدكتور عبد الحميد نوار ، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،أن إنعقاد قمة المناخ، وهي الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرات المناخ (كوب 27COP )، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ الساحلية، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، ياتي وسط إستقطاب سياسي عالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد الإحتكاك السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وكذلك التداعيات الإقتصادية والإجتماعية المترتبة على كل هذا من أزمة غذاء، وأزمة طاقة، وإرتفاع في معدلات التضخم، وإضطراب شديد في حركة التجارة والإستثمار العالمية.
وأضاف نوار خلال تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم"، أنه بالطبع، أمام تحديات هائلة كهذه. هناك ثقة دولية على نفس القدر فيما تمتلكه الدبلوماسية المصرية من الحكمة ما يضمن توسيع مساحة الإتفاق للخروج بحلول عملية لتحقيق النتائج المرجوة في المستقبل.
وتجمع قمة المناخ رفيعة المستوى أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة، بمن فيهم عدد من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع: التي تعتبر أكبر مُصدر لإنبعاثات غازات الإحتباس الحراري في العالم. بالإضافة إلى الوزراء المعنيين، كما تستقطب دعاة المناخ الدوليون والنشطاء في مجال البيئة، والمؤسسات الدولية، وعلماء البيئية، وقادة الأعمال، والمشاهير والصحفيين، بالإضافة إلى المتظاهرين الذين يطالبون الحكومات بالإسراع في تنفيذ تعهداتهم.
واستطرد نوار قد أكدت مصر على أولويات قمة المناخ متمثلة في خفض الإنبعاثات المسببة للإحتباس الحراري للحد من الأضرار المناخية؛ والتكيف مع المناخ؛ وتمويل المناخ. وهذا يوضح إختلاف هذه القمة عن مؤتمرات الأطراف السابقة التي لم تأخذ بشكل أساسي هذه الموضوعات الثلاثة سوياً.
وتؤكد مصر بإستضافتها القمة هذا العام نيابة عن دول القارة الأفريقية وأيضاً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعول مصر على تحقيق تقدم جوهري في جميع جوانب مفاوضات تمويل المناخ والإستثمار في مجال المناخ سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف بما يتضمنه ذلك من تخفيف أعباء ديون مصر وغيرها من البلدان النامية، والدول الأقل نموا، وتوفير الدعم الفني والمالي للتكيف، خاصة في أنشطة قطاعات الزراعة والمياه، والصناعة والسياحة، والتحول إلى الطاقة النظيفة بهدف تعزيز أداء تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأمن الغذائي والدوائي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المعلوم أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأطلقت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية الواردة في وثائق القمة المتعلقة بشأن الأهداف المحددة كمياً وزمنياً لخفض الإنبعاثات المسببة للإحتباس الحراري بموجب إتفاق باريس 2015، وبشأن التعبئة المشتركة على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف لمبلغ 100 مليار دولار الذي تعهدت به الدول الغنية لتأمين تمويل المناخ للدول النامية، يمكن عموماً تصنيف جهود الدول الصناعية إزاء تعهداتها بأنها غير كافية للغاية؛ ومن ثم يتمثل التحدي في هذه الدورة في تفعيل الإنتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث من المتوقع وضع خارطة طريق لبلوع هذا الهدف مع تحريك تحقيقه إلى نهاية عام 2023، والعمل على تسهيل آليات إعداد المشاريع وتنفيذها من خلال صندوق الأخضر للمناخ.
قمة المناخ COP27.. خطوة عاجلة
وفي السادس من نوفمبر الجاري، انطلقت فعاليات قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في أكبر تجمع مناخي عالمي.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ أعمال قمة المناخ COP27 بمشاركة قادة وزعماء العالم للوصول لحل جذري للمشكلة، وسط مناخ سياسي عالمي ملبد بالصراعات لتكون على عاتق مصر مسؤولية قيادة العالم في أهم وأخطر قضاياه في أصعب فترات التاريخ.
ويجتمع خلال قمة المناخ COP27، رؤساء ووزراء الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جنبًا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في شرم الشيخ الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
ويأتي الانعقاد الهام والتاريخي لقمة المناخ COP27، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية الحاسمة ومواجهة حالة الطوارئ البيئية العالمية، في خطوة مهمة تستهدف الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
اقرأ أيضاً| دراسة بجامعة الأزهر تطالب بقياس الوعي البيئي لدي مجتمع الأعمال