خبراء: توصيات المؤتمر بداية حقيقية لتطوير القطاعات الاقتصادية

رسائل كاشفة من الرئيس لمجتمع الأعمال

تصريحات قوية ورسائل كاشفة، أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى.. حيث أكد خبراء الاقتصاد أن خطاب الرئيس كشف الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها الدولة المصرية، وكافة التحديات التى تواجهها بجانب حرصه على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشاد الخبراء بتوصيات المؤتمر مؤكدين أن التوصيات تمثل خارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، كما أن القيادة السياسية تسير بخطوات مدروسة نحو الجمهورية الجديدة، من خلال تذليل كافة العراقيل أمام المستثمرين من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصرى لآفاق أرحب بجانب تنمية الصادرات، مشيدين بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقد مؤتمر اقتصادى لعرض كافة التحديات وفرص الاستثمار بمصر.
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن جلسات المؤتمر الاقتصادى على مدار ثلاثة أيام كانت مرآة لكل التحديات التى تقابل المستثمرين ومنصة علانية للمناقشة وطرح التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين، وأضاف أن أهم ما ميز المؤتمر أن الحكومة ورجال الدولة كانوا فى حالة اصغاء كبير، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية دون حرج.
وأشار أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التى لمست بواقعية عن حجم المشكلات والتحديات التى يواجهها المستثمرون وسط اجواء اقتصادية تشوبها الضبابية اثر التوترات العالمية، وأضاف، أن توصيات المؤتمر ردت على كل ما يدور فى أذهان المستثمرين وما يواجهون من عقبات ومشاكل، كما أن الدولة استجابت لكل الآراء وتسعى الى حل كافة المشكلات والحد من أثار الأزمات العالمية.
من جانبه أشاد الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ختام جلسات المؤتمر الاقتصادي، والتى جاءت كاشفة للأوضاع التى مرت بها مصر والتحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الدولة، وكيف استطاعت القيادة الحكيمة فى النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.
ووصف التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، بأنها جاءت انعكاسًا واضحًا لما ناقشه الخبراء خلال الجلسات الحوارية والنقاشية، والتى يمكن من خلال تنفيذها دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإجراءات التحفيزية التى ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام.
وأثنى على ما جاء من توصيات تتبلور فى إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، والتى تساعد على بناء الجمهورية الجديدة التى يتطلع إليها الرئيس السيسى وجموع الشعب المصري.
وثمن الخطوات التى وضعت لتنمية الصادرات الصناعية من خلال البرامج التى نصت عليها، والتى ستعمل على تحقيق حلم الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وهو حلم ليس بمستحيل، مع التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتشجيع المشروعات الوطنية.
من جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن توصيات المؤتمر تعد بداية حقيقية لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنها تتواكب مع طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب تحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، معربًا عن آماله لترجمة تلك التوصيات إلى نتائج على أرض الواقع.
وأشاد بتكليف الرئيس للحكومة بضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، مشددا على أنها خارطة طريق للمستقبل، وجاءت انعكاسا لإحساسه بنبض الشارع، وما تواجهه الدولة من تحديات كبيرة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، وكذلك تؤكد أيضا جدية القيادة السياسية فى التعامل مع مخرجات ومقترحات المؤتمر الذى شارك فيه الصناع والمستثمرون وكبار رجال الأعمال .
وأكد أن توطين الصناعة وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين والصناع، أهم ما ميز كلمة الرئيس التى اتسمت بالوضوح والشفافية، خاصة أن طوق النجاة الحقيقى لاقتصاد الدولة يتمثل فى تشجيع الصناع وزيادة الإنتاج، مضيفا: «أكثر ما اعجبنى فى كلمة الرئيس هو طلبه تقريرا ربع سنوى « كل 3 شهور« لمتابعة ما يتم تنفيذه فى الملفات المحورية التى تسهم فى حل كثير من المشاكل العالقة .
كما أشاد خبراء سوق المال بكافة التوصيات الخاصة بدعم الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر خاصة أن تحسن وتطور الاستثمار المباشر من خلال خلق شركات وكيانات ناجحة من شأنه توفير تعميق وتطوير سوق المال المصرى وإثراء تنوعه..
ومن جهته أكد سعيد الفقى خبير أسواق المال أن المؤتمر الاقتصادى تصدى فى جلساته وتوصياته لأهمية البورصة المصرية الأمر الذى من شأنه دعم أداء البورصة خاصة حال دخول تلك التوصيات حيز التنفيذ.
وأشار الفقى إلى أن البورصة فى أمس الحاجة إلى مجموعة من المحفزات خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتوفير أرض خصبة للاستثمار غير المباشر والذى يعد أسرع أدوات النمو الاقتصادي..
وأضاف خبير أسواق المال أن وجود سوق مالى يتمتع بسيولة يمكن من خلاله البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وطرح العاصمة الإدارية، كما أشار الرئيس فى حديث سابق أنه يتوقع إن يكون رأس المال السوقى لهذه الطروحات أكثر من ثلاثة تريليونات.
ومن جانبه توقع د. محمد قرنى خبير أسواق المال صعود البورصة خلال المدى المتوسط خاصة مع بدء دخول التوصيات الخاصة بسوق المال حيز التنفيذ مع ترقب كبير للمستثمرين لتلك القرارات أو التعديلات التشريعية.
وأضاف أن طرح عدد من الشركات الحكومية فى البورصة ايضا خطوة هامة لتحسين اداء البورصة خلال المرحلة المقبلة الأمر الذى من شأنه تعظيم الاستفادة من أصول الدولة فضلا عن أن طرح هذه الأصول فى البورصة يتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح أن ما يحكم عملية طرح الشركات فى البورصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة، كما أن الطرح يتم بدعم من بنوك استثمار متخصصة، تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح..
ومن جانبها أوضحت د. حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن التوصيات التى تم تبنيها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى سواء فيما يتعلق بالاستثمار المباشر او غير المباشر لها تأثير بالإيجاب على أداء مؤشراتها، لأن الاجتماعات التى تمت فى المؤتمر الاقتصادى لها الأثر الإيجابى على المتداولين، والتى تتعلق بالمشاكل التى تواجه البورصة، ومحاولة وضع الحلول المنطقية لها.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن هناك العديد من الأخبار الإيجابية التى تتعلق بالاستحواذات العربية فى قطاع العقارات، إلى جانب أنباء عن تعظيم دور القطاع الخاص فى مجال النقل، مما سيكون له أثر إيجابى على قطاع الشحن والنقل.
وطالبت أيضا بضرورة وضع جدول زمنى واضح بشأن طرح الشركات الحكومية فى البورصة فضلا عن ضرورة تبنى إدارة البورصة وضع خطة لجذب شركات القطاع الخاص.
إقرأ أيضاً| خبراء: دعوة الرئيس للقطاع الخاص يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام |خاص