صُناع وخبراء اقتصاد: المؤتمر الاقتصادى فرصة لتقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة

بقلم : آلاء المصرى - أسماء ياسر
عبد المنعم السيد: خطوة جيدة لتحليل الوضع الاقتصادى المصرى.. ومناقشة الملفات المهمة
فرج عبدالله: تشكيل لجنة عليا.. ومدى زمنى محدد لضمان تنفيذ توصيات المؤتمر
خالد الشافعى: سيكون له مردود إيجابى.. وضرورة وضع حلول سريعة للتحديات الاقتصادية
أحمد الزيات: اهتمام القيادة السياسية بحل المشاكل الاقتصادية الضمان الأول لنجاح المؤتمر
تنطلق «الأحد» فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى دعا لعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 25 أكتوبر الحالي، ويتم خلاله مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة عدد كبير من خبراء الاقتصاد والصناع ورجال الأعمال، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات واضحة تسعى إلى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى..
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار 3 أيام، يتم خلالها مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.. وأكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والصناع أن المؤتمر يعتبر خطوة حقيقية تعبر عن رغبة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى حل المشاكل التى تواجه الاقتصاد بكافة قطاعاته، والاستماع بآذان صاغية لكل المشاكل التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين، ومحاولة تذليل كافة العقبات التى تواجههم.. حيث يشارك فى المؤتمر الاقتصادى حوالى 21 جهة محلية ودولية.. بالإضافة مشاركة ما بين 400 إلى 500 من القطاعين العام والخاص.
يقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تنظيم مؤتمر اقتصادى لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التى تواجه الدولة والمواطن المصرى واستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة خطوة وفرصة جيدة لتحليل المشهد، والوضع الاقتصادى المصرى، والخطوات والسياسات النقدية والمالية التى اتبعتها مصر خلال الفترة الماضية، وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي.
وأيضاً تقييم الإجراءات والمبادرات التى اتبعتها الدولة فى مواجهة أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن المؤتمر الاقتصادى سيتضمن رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد فى المشاكل والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الحالية، ويسعى المؤتمر بنهاية جلساته إلى رسم خارطة طريق للتخلص من الأزمات الاقتصادية الحالية، من خلال مناقشة أهم الملفات الاقتصادية.
وأوضح السيد أن تنظيم المؤتمر الاقتصادى وبعد دعوة الرئيس السيسى لعقده يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجه التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين والاقتصاد المصري، وبالتالى من المتوقع أن لا ينتهى المؤتمر دون إيجاد حلول على أرض الواقع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووضع خارطة طريق اقتصادية تجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات والتحديات التى تواجهها، من خلال ما سيتناوله المؤتمر من موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركون، ومن ثم تكمن أهميته فى أن مخرجاته ستضع حلولاً لمشاكل مصر الاقتصادية، ويهدف المؤتمر إلى وضع بنية أساسية للاقتصاد.
وسط الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية التى من المتوقع أن تطول، وكما أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتبادل الأفكار مع الجهات المختلفة، وبحث المعوقات والفرص والحلول، لزيادة حجم الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد.
وسيساعد المؤتمر فى تحقيق مكاسب وإحداث انفراجة وإيجاد حلول جذرية للمعوقات، والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وسيكون نقطة فارقة لجذب المستثمرين.
ملفات مهمة
ويؤكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يوجد العديد من الملفات المهمة التى سيتم مناقشتها فى المؤتمر، لإيجاد حلول مناسبة لها، ولعل أبرزها ملف الديون المصرية الداخلية والخارجية، وتزايد حجم فوائد وخدمة الديون، بالإضافة إلى ملف سعر العملة المحلية.
وهل من الصالح تعويم الجنيه، أم أن هناك حلولا أخرى لتدعيم الجنيه مقابل الدولار، وملف آخر وهو ملف الصناعة، وضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ حاليا 18%، وأيضاً إيجاد حلول لتدعيم الصناع، وحل المشاكل التى تواجههم فى مصر، وأهمها ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، والتراخيص الصناعية، والتمويل لهذه المشروعات.
ويضيف عبد المنعم أن من ضمن الملفات المتوقع مناقشتها فى المؤتمر، ملف البورصة المصرية والخطوات التى يجب اتخاذها لإعادة البورصة المصرية لمكانتها، وتحديد الأطروحات من الشركات الحكومية التى يجب طرحها فى البورصة المصرية.
وإيجاد آلية لتنفيذ ذلك بخطوات عملية، إلى جانب ملف الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر، بسبب نقص الحصيلة الدولارية وارتفاع الطلب على الدولار، وأيضاً ملف تحديد الأولويات فى ظل وجود الأزمات الاقتصادية، التى يعانى منها العالم، وبالتبعية تعانى منها مصر.
ومن أهم الملفات أيضاً ملف السياحة المصرية، فمصر تعانى من نقص وانخفاض السائحين، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصةً أن السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا كانت تصل الى حوالى 4.5 مليون سائح، بما يعادل 38% من حجم السياحة الوافدة لمصر، وبالتالى لابد من البحث عن أسواق جديدة والاستفادة من أزمة الطاقة التى تعانى منها أوروبا اليوم، لجذب السياحة الأوروبية خاصةً فى فصل الشتاء.
ويشير السيد إلى أن عدة ملفات أخرى مهمة للغاية سيتم مناقشتها فى المؤتمر، ومنها ملف الصادرات المصرية، فزيادة الصادرات المصرية أحد أهم التحديات التى تواجهها الدولة؛ لأن ذلك يعنى زيادة الحصيلة الدولارية التى تحتاج إليها مصر.
ولا شك أن الدولة قامت بخطوات فى هذا الملف، إلا أننا ما زلنا نسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال افتتاح أسواق جديدة، وتقديم دعم وحوافز للمصدرين، وغيرها من العوامل التى من شأنها دعم وزيادة الصادرات المصرية.
وملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى يعد أحد أهم الملفات التى يمكن أن تكون سبباً فى تخفيض الواردات المصرية، وإحلال المنتجات المصرية كبديل للواردات المصرية من الخارج.
تقليل الفجوة
ويرى د. فرج عبد الله استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس أن المؤتمر الاقتصادى يكتسب أهميته من خلال التوقيت الذى سيعقد فيه، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها كل دول العالم فى الوقت الحالي.. كما أنه يساهم بشكل قوى فى تقليل الفجوة بين متخذى القرار والسياسات وبين المتعاملين مع هذه السياسات.
وهو ما ظهر واضحًا فى الأزمة الأخيرة بين متخدى قرار السياسة النقدية وبين المتعاملين فى سوق الواردات، والتى أدت إلى تكدس بعض البضائع فى الموانئ، بسبب عدم وجود تنسيق بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى وجود تراجع نسبى فى بعض القطاعات.
وترتب عليها زيادة فى الأسعار وصلت إلى 50% نتيجة رغبة الموردين فى تعويض خسائرهم .. وبالتالى سيكون المؤتمر فرصة جيدة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتى نتفادى حدوث هذه المشاكل مرة أخري.
ويؤكد أن المؤتمر أيضًا سيكون فرصة حقيقة أمام القطاع الخاص بكافة قطاعاته، لعرض مشاكله بشكل حقيقي، بل ومشاركته أيضًا فى طرح الحلول لها، بما يساهم فى الخروج بحلول حقيقة تعزز من مكاسب القطاع الخاص من ناحية.
وتعمل على ضبط الأسواق لصالح المستهلك من ناحية أخرى .. ويساهم فى قيام الحكومة بتذليل كافة العقبات التى تواجه القطاع الخاص، بشكل يرضى جميع الأطراف ويحقق مصالحهم.
وأوضح أنه لابد أن يتم خلال المؤتمر تحديد آليات واضحة لكل مقومات عناصر الإنتاج والمواد الخام التى يمكن الاستغناء عن استيرادها من الخارج، وإيجاد حلول حقيقة لتوفير البدائل المحلية لها، وهو ما يساهم فى تعظيم المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتحقيق فائض فى الميزان التجارى.
ويشير إلى أن هناك بنودا أساسية لابد من طرحها داخل جلسات المؤتمر، وعلى رأسها التشريعات والقوانين المتعلقة بالصناعة، وأن يكون هناك مرونة فى إجراء تعديلات عليها، خاصة أن هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية الواعدة ولكن تقف فى وجهها التشريعات المنظمة لها، وعلى رأسها ريادة الاعمال والشركات الناشئة التى يتم التعامل معها كمعاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم وجود اختلاف بينهما.
ضمانات حقيقية
ويضيف أستاذ الاقتصاد أنه لابد من وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ التوصيات التى يخرج بها المؤتمر بشكل حقيقى على أرض الواقع، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر.
ويتم تشكيلها من خلال قانون واضح وصريح، ويكون لديها كافة الصلاحيات لتنفيذ هذه التوصيات.. بالاضافة إلى ضرورة وضع مدى زمنى محدد يتم خلاله الانتهاء من تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه داخل جلسات المؤتمر.
وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادى سيكون له مردود إيجابى على الصناعة والتصدير وكافة الملفات، شريطة أن يخصص جلسات نخرج من خلالها بحلول سريعة وعاجلة لجميع التحديات والعقبات الراهنة، خاصةً ما يتعلق بتوفير الدولار لاستيراد الخام، لتجنب حدوث أى اضطرابات فى حركة الصناعة، متوقعاً أن يتم التركيز على ملف الصناعة والتصدير والاستثمار والشركات الناشئة، إضافة إلى كيفية زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
والخروج بتوصيات يمكنها أن تساهم فى زيادة موارد الدولار، فى ظل الأزمة الراهنة، فالمؤتمر يعد فرصة كبيرة لاستعراض مطالب القطاع الصناعى والفرص الحالية به، وترجمتها فى شكل حوافز استثمارية، خاصةً فى ظل وجود إرادة من القيادة السياسية إلى النهوض بالصناعة والتصدير.
ويؤكد الشافعى أنه يجب التطرق إلى آليات النهوض بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والإعلان من الحكومة عن تفاصيل هذه الاستراتيجية التى لا نعرف ملامحها حتى الآن، وكذلك يجب التطرق إلى مساندة الصناعة والتصدير للتواجد فى الأسواق الدولية.
والتطرق إلى نقاط جوهرية تتعلق بتوفير العملة الصعبة، وسرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتدبير جميع العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن خامات الإنتاج الموجودة بالموانئ، كما يجب التطرق إلى ملف جذب استثمارات أجنبية للعمل فى مصر فى بعض المجالات الصناعية الهامة؛ لتوطين التكنولوجيا العالمية فى مصر، خاصةً الصناعات التكنولوجية والهندسية، وغيرها من القطاعات التى تكلف الدولة فاتورة استيرادية كبيرة.
النهوض بالبورصة
وتقول حنان رمسيس المحللة المالية وخبيرة أسواق المال أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى ينطلق غدا فرصة هامة لتبادل وجهات النظر بين المتخصين فى المجالات الاقتصادية المختلفة وبين المسؤولين فى الحكومة المصرية، من خلال عدة قنوات مفتوحة تكون فى النهاية هدفها الخروج بمجموعة من الحلول والتوصيات، لحل المشاكل الاقتصادية التى تواجهنا فى الوقت الحالي.
وعرضها على متخذى القرار.. كما أنه فرصة جيدة لطرح كافة المعوقات أو العقبات التى تقف فى وجهة الكثير من القطاعات الاقتصادية، وبحث عن حلول لها من الابسط إلى الأعمق، من خلال مجموعة الخبراء من المشاركين الذين لديهم خبرة حقيقة على أرض الواقع.
وتشير رمسيس إلى أن المؤتمر يناقش خلال جلساته مشاكل القطاع المصرفى والبورصة، خاصة أننا فى حاجة ملحة إلى وضع حلول حقيقة للنهوض بالبورصة المصرية،خاصة أنها تعتبر الآن من أهم منصات التمويل التى يمكن أن توفر العملة الصعبة فى الوقت الحالي، لدعم عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى النقدى الاجنبي.
ورفع الاقتصاد المصرى فى التصنيفات الائتمانية، كما أنه يجب أن يكون هناك توصيات بتعاون مزدوج بين البورصة المصرية وبورصات الدول العربية، ولابد أن يتم خلال المؤتمر الاقتصادى مناقشة ضرورة التعاون مع الدول الخليجية فيما يتعلق بالبرامج الخاصة التى نفذتها وطورتها لمساعدة القطاع الخاص للدخول فى البورصة.
والتى تقدم دعما ماليا وفنيا واسترشاديا واستشاريا بمبالغ زهيدة، حيث تساهم هذه البرامج فى تحويل الاقتصاديات والبورصات الناشئة إلى بورصات متقدمة، تتمثل فيها القوى الاقتصادية داخل سوق المال.
وتضيف أنه يجب أن يكون على أجندة المؤتمر ايضًا محو الامية المتعلقة بالبورصة لدى المواطن، خاصة أن قطاعا كبيرا منه ما زال لديه خوف كبير وعدم وعى بأهمية الاستثمار داخل البورصة.
ولذلك لابد من البدء فى تثقيف الطلاب فى المدارس بأهمية البورصة، وكيفية تنمية مدخراتهم وكيفية التحويل من مجرد مستهلك إلى مستثمر بأقل الامكانيات المادية، خاصة فى ظل وجود التطبيقات على الموبايل.
والتى تمكن أى شخص من التداول فى البورصة فى أى مكان وبأقل تكلفة.. بالإضافة إلى ضرورة وجود قناة خاصة بالبورصة المصرية تقوم ببث التداول اليومى بشكل يومى مع آراء للخبراء والمتخصصين، وتطلع المواطن على المصطلحات الخاصة بالبورصة.
فتح أسواق جديدة
ويقول المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن المؤتمر الاقتصادى يعد فرصة إيجابية لتقارب وجهات النظر بين الحكومة ومتخذى القرار وبين مجتمع الاعمال، لعرض كافة المشاكل ووجهات النظر، كما أن مشاركتنا فى المؤتمر ليس بهدف عرض المشاكل التى تواجه الاستثمار أو الصناعة فقط، وإنما نهدف إلى طرح حلول ايضا، ومناقشتها مع صناع ومتخذى القرار، للوصول إلى حلول تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم كله.
ويشير إلى أن أهم المطالب التى يجب أن يتم مناقشتها وعرضها خلال جلسات المؤتمر الاهتمام بالصناعة، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، خاصة فى أفريقيا وجنوب شرق آسيا.. حيث نسعى أن يكون هناك اهتمام أكثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتقديم الدعم الفنى والمالى لها، وتوفير فرص لتصدير منتجاتهم من خلال مكاتب التمثيل التجارى فى الدول المختلفة. ويؤكد الزيات أننا لدينا أيضا تشريعات وقوانين قوية، ولكن لايوجد آليات واضحة لتنفيذها، بسبب المشاكل التى توجد فى الجهاز الإدارى للدولة.
وهو مايؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار، ويؤدى إلى هروب مزيد من رؤوس الأموال للخارج.. ولذلك لابد أن يضع المؤتمر على رأس أولوياته معالجة المشكلات التى توجد فى النظام الإداري، ورفع كفاءة العاملين به.. كما أنه أصبح من الضرورى الانتهاء بشكل سريع من منظومة التحول الرقمي، لأنها تحد بشكل كبير من الفساد الإدارى وتقضى على البيروقراطية.
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر الاقتصادى فى هذا التوقيت يؤكد الرغبة القوية للدولة المصرية والقيادة السياسية لتهيئة مجتمع الاعمال، خاصة أنه لم يعد لدينا رفاهية الحديث بدون عمل، فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التى من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، لذلك لابد أن نسعى لأن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من الكثير من الصناعات، كما أننا فى حاجة إلى تعويض ما يقرب من حوالى 20 مليار دولار استثمارات خرجت من السوق المصرية مؤخرا.. مؤكدا أن اهتمام القيادة السياسية بحل المشاكل والازمات الاقتصادية الضمانة الاولى لنجاح المؤتمر الاقتصادى، وتنفيذ التوصيات التى سيخرج بها على أرض الواقع.
اقرأ ايضا | انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. مدبولي يوضح مؤشرات أداء الاقتصاد ومواجهة الأزمات