الملف ..مؤتمر اقتصادي ..ام حل مشاكل المستثمرين ؟

تستعد الحكومة لعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس "عبد الفتاح السيسي "لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة ووضع حلول للأزمات التى يعانى منها مجتمع رجال الأعمال ..
الأهالى أجرت استطلاع رأى لعدد من خبراء الاقتصاد لنتعرف على أهم الملفات التى يجب طرحها على طاولة المؤتمر، حيث رأى البعض أن المؤتمر فرصة حقيقية للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات وحل مشكلة نقص الدولار, فيما رأى آخرون أن المؤتمر فرصة لاعادة النظر فى السياسات الاقتصادية المتبعة والتى تحمل تبعاتها المواطن البسيط..
اعد الملف : نجوى إبراهيم..الفت مدكور ..محمد مختار
"هانى الحسينى":مطلوب دعوة اتحاد العمال والنقابات المهنية وخبراء الاقتصاد..ووضع حلول عاجلة لأزمات الصناعة
أكد القيادى بحزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية "هانى الحسينى" أن المشاركين فى المؤتمر هم مجتمع رجال الأعمال كاتحاد الصناعات والمستورديين, ورغم أننا توقعنا أنه سيتم دعوة الأحزاب وخبراء الاقتصاد, ولكن هذا غير مطروح فى الوقت الحالى, وفى اعتقادى أن هذا أفضل خاصة ان هناك مشكلات وأزمات يعانى منها الصناع وتهدد بإغلاق المصانع, والأمر يستدعى الاستماع الى مشكلاتهم ووضع حلول عاجلة لها.
وأوضح أن البلد يمر بأزمة حقيقية ولذلك فمن الضرورى أن يشارك أصحاب الأزمة وصناع الأزمة, وبالتالى فان الملفات المطروحة على طاولة المؤتمر ستكون أولا مسألة الاستيراد والقيود المفروضة على الاستيراد, وارتفاع أسعار الطاقة والحصيلة الدولارية من التصدير خاصة ان الوضع القائم يجعل الشركات تتنازل عن هذه الحصيلة للبنك المركزى على أساس ان البنك يدبر العملة الصعبة وقت الاستيراد, وهذا الأمر يسبب العديد من الأزمات خاصة فى ظل أزمة نقص الدولار والتعثر فى تدبير العملة الصعبة, وأيضا سعر الجنيه وتخفيضه فى مقابل الدولار, سيتم إثارته من جانب رجال الأعمال وسيتم طرح هذا من زاوية انه حافز للتصدير ويستشهد البعض بتركيا فى هذا الشأن.
وأوضح أن اتحاد الصناعات منذ سنوات يقوم بإعداد ورقة عمل بشكل دورى يطرح فيها أهم مشكلات الصناع ويضع حلولًا لها, وبالتالى فمن المتوقع أن تتقدم الغرف الصناعية بمطالبها وسيتم طرحها على طاولة المؤتمر.
وأشار الى أن مشكلة الصناعة فى مصر والأزمات التى تمر بها تستدعى حلولًا عاجلة خاصة انها لا تمس رجال الأعمال والصناع فحسب ولكنها تؤثر على المستهلكين والعمال ولذلك نقترح ضرورة أن يدعى للمؤتمر الاتحاد العام للعمال لأنه طرف أساسى فى العملية الإنتاجية, وأيضا خبراء الاقتصاد, والنقابات المهنية التى لها علاقة بمجتمع رجال الأعمال كالتجاريين والمهندسيين والزراعيين.
وشدد على أهمية أن تراعى التوصيات الجانب المعيشى والاجتماعى حتى لا يتحمل العبء المواطنون والفئات الأكثر فقرا فى المجتمع.
أما فيما يخص المعاناة التى يعيشها المواطن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار فاعتقد أن التوصيات التى سيخرج بها المؤتمر لابد أن تراعى المواطن الذى يتحمل دائمًا تبعات أى عملية إصلاح, فمثلا عند الحديث عن تخفيض قيمة الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه سنجد أن هناك أسرًا كثيرة سوف تتضرر من هذه الإجراءات خاصة الأسر التى تعيش على فوائد الشهادات والودائع, وبالتالى مطلوب أن البنك المركزى يتخذ إجراء استثنائيًّا تجاه هذه الفئات, والعمل على ضبط الأسواق ودعم المستهلكين.
وأشار إلى أننا اعتدنا على فكر أن المواطنين فى جانب ورجال الأعمال فى جانب آخر فى حين أن هذا المنطق غير سليم, ولابد من التفكير فى المصالح المشتركة لأن آثار الأزمة سوف تشمل الجميع.
أما المشكلات الأزلية التى يعانى منها اقتصادنا المصرى كعلاج عجز الموازنة فهذا ليس مطروحًا فى المؤتمر الاقتصادى بل ستتم مناقشته- فى اعتقادى- خلال جلسات الحوار الوطنى مشيرا الى أن الحل الأمثل لمواجهة عجز الموازنة هو زيادة مصادر الدخل من خلال الضرائب, فرغم ان هناك ثلاثة عناصر للايرادات وهي: الضرائب وفائض أرباح الحكومة من القطاع العام والهيئات الاقتصادية وأى مساهمات تقوم بها الحكومة, والبند الأخير هو الهبات والمنح, واذا نظرنا الى هذه البنود سنجد أن الضرائب هى المكون الرئيسى للدخل فى ظل تدنى ارباح الهيئات الاقتصادية, وبالتالى فان الضرائب هى المدخل، ولكن لابد من وجود عدالة وعدم تحميل الفئات الفقيرة مزيدًا من الضرائب، ولكن ممكن زيادة الحصيلة الضريبية من خلال الضريبة على الثروة أو الضريبة على التريكات أو الضريبة العقارية, ومن ناحية أخرى لابد من إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتحسين الفوائض والأرباح.
د"نادر نور الدين": مطلوب مناقشة قضية تخفيض الدعم وآثاره على الفئات الأكثر فقرا.
أكد د"نادر نور الدين" مستشار وزير التموين الأسبق أن المؤتمر الاقتصادى لابد أن يتضمن طرح الحلول المقترحة لكل القضايا والمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى, ويجب أن يشمل كل عناصر الاقتصاد, وأهمها مشكلات قطاع الصناعة والاستيراد والسياحة والزراعة, والمناجم ..كل القطاعات, فمثلا فى القطاع الزراعى لابد من بحث سبل مساهمة الزراعة فى نسبة أكبر من الناتج المحلى, وزيادة الصادرات, وفى السياحة كيف يمكن زيادة عدد السائحين من 11 مليون الى 30 مليون سائح لزيادة العملة الصعبة وزيادة الدخل القومى, وكيف يمكن زيادة الصادرات فى ظل الأزمات العالمية المتتالية وكيف يمكن زيادة الحصيلة الدولارية لحل مشكلات الاستيراد, وكيف نقلل الفجوة الغذائية وكل ما يخص الاقتصاد لابد من طرحه فى المؤتمر وعدم الاكتفاء بأزمة الاستيراد ونقص العملات الأجنبية فحسب, فلابد أن يتضمن المؤتمر عدة محاور وورش عمل تشمل خبراء فى الاقتصاد لمناقشة كل القضايا لتحسين الاقتصاد المصرى.
وأضاف ان الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة فى المجتمع هى التى تتحمل تكاليف الإصلاح خاصة فى مصر, وفى ظل وجود مقترحات من الحكومة بخفض الدعم أو ترشيد الدعم لابد من طرح هذا الملف فى المؤتمر ومناقشة مدى تأثير ترشيد الدعم على الفئات الفقيرة ومظلة الحماية الإجتماعية التى يجب اتباعها اثناء الاصلاح الاقتصادى, ونتحدث عن ضحايا ترشيد الدعم أو تخفيض الدعم وآثار ذلك على الصحة العامة وانهيار الطبقة المتوسطة وانزلاق المواطنين تحت خط الفقر.
د"وائل النحاس": نحتاج الى ورش عمل يرأسها خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات..والبحث عن الأفكار الخلاقة
يسأل الخبير الاقتصادى د"وائل النحاس" عدة أسئلة منها هل مصر تحتاج الى مؤتمر اقتصادى ؟! وهل المؤتمر سيتم التحضير له بين ليلة وضحاها ؟!, وما الهدف الحقيقى من المؤتمر؟!, ويجيب قائلا: إننا فى حاجة ملحة لتدبير العملات الأجنبية من اجل عمليات الاستيراد, الأمر يتطلب مليارات الدولارات لحل أزمة استيراد المواد الخام.
وأشار الى أن لدينا المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة رئيس الدولة نحتاج أن تتم ورش عمل, وترفع أفكار ومقترحات من خبراء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال ويعرض على المجلس الأعلى للاستثمار لانه صاحب القرار, وبدل من المؤتمر والمحاكاة واختلاف وجهات النظر, البلد يحتاج الجميع، وخاصة الأفكار الخلاقة التى تدر المليارات مثل فكرة جوجل والفيس بوك وغيرها وأبناء مصر لديهم العديد من الأفكار نحن نحتاج إلى أفكار بناءة وليس تصدير منتجات، نقوم باستيراد 70و80 % من مكوناتها بمليارات الدولارات, المؤتمر لرجال الأعمال المتعثرين وبضائعهم فى المؤانى وغير قادرين على دفع رسوم الإفراج عنها, ومشكلات كلها متعلقة برجال الأعمال كالضرائب ونقص المواد الخام, رجال الأعمال تبحث عن حل لأزماتها فحسب, ولابد من ان تبحث الحكومة فى سبل تميز مصر حتى تنفرد به على العالم, ويكون من ضمن صادرات مصر, وحتى اذا لم يناقش المجلس الأعلى للاستثمار أفكار ومقترحات ورش عمل من خبراء الاقتصاد.
وأوضح أن جدية الحوار تتمثل فى البحث عن كيفية تحقيق التنمية الحقيقة وهل وصلت آثار الاصلاح الى المواطن أم لا؟ وهل استطاعت الحكومة محاصرة معدلات التضخم، وهل لدينا دخل حقيقى ساهم فى تنمية القوة الشرائية للمواطنين ام لا..هذه هى عناصر التنمية الاقتصادية..فلابد من مناقشة هذه الأمور حتى لا يتحول المؤتمر الى مكلمة..
خبراء اقتصاد :لابد أن يرفع شعار "التصنيع أولا"
تحقيق: محمد مختار
أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن الموتمر الاقتصادي المزمع عقده، لابد أن يرفع شعار "التصنيع أولا" وذلك لما له من أهمية في ظل ما يعانيه العالم من أزمة تضخم وارتفاع أسعار السلع، ونقص في السلع الاستراتيجية بسبب وجود مشاكل جوهرية بسلاسل الإمداد، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاعتماد على النفس، والعمل على وجود اكتفاء ذاتي للسلع والمنتجات، فضلا عن التصدير الذي يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خاصة في الوقت الراهن لتوفير النقد الأجنبي.. مطالبين بضرورة تذليل العقبات للتوسع في التصنيع وزيادة حوافز الصادرات ودعم الصادرات
جودة عبد الخالق"
المؤتمر المزمع عقده يناقش أمورا تتعلق بالإنتاج وليس مؤتمرا اقتصاديا
**التجمع دعا إلى مؤتمر اقتصادى لمناقشة أزمات مصر الاقتصادية
*المؤتمر بالمعنى الشامل يجب أن يتضمن ميزانية الدولة والديون والغلاء
أكد د"جودة عبد الخالق"رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ووزير التضامن الأسبق- أن المؤتمر الاقتصادى مخطط له أن يعقد اواخر الشهر الجارى أى أنه لم يتبق سوى يومين, يختلف عن المؤتمر الاقتصادى بمفهوم حزب التجمع الذى طالبنا به مرارا وتكرارا وكنا ندعو لمؤتمر اقتصادى شامل نناقش فيه أزمات مصر الاقتصادية, ونحل المشكلات العالقة كالغلاء والتضخم, وهذا ليس الهدف من المؤتمر المزمع عقده, مشيرا الى أن كلمة المؤتمر الاقتصادى تسمية غير دقيقة, ممكن تسميته مؤتمر أعمال , أو مؤتمر إنتاج واستثمار .
وأشار الى أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو تأخر استيراد مدخلات الإنتاج, وحدوث إرباك فى مجال الإنتاج والاستثمار نتيجة قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية, والفرق بين مستندات التحصيل, والاعتمادات المستندية كبير جدا, مستندات تحصيل تعنى تسوية قيمة البضاعة المستوردة , وكل مستورد يقوم بالتسوية بطريقته لان العلاقة تكون بين المستورد والمصدر, أما التعامل بالاعتمادات المستندية يكون من خلال الجهاز المصرفى ,أى أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر,أى أن البنك هو الذى يقوم بمنح المستورد خطاب الاعتماد وتتم إجراءات دخول البضاعة للبلاد, ونتيجة تأخر شحنة واحدة لم تستطع التدبير النقدى نتج عن ذلك طابور من الشحنات, وأصبح الوضع أما أن هناك بضاعة على وشك الوصول أو وصلت بالفعل ويعجز المستورد تخليصها لان طريق الاعتمادات المستندية طويل وينتظر البنك حتى يفتح له الاعتماد المستندى
من ناحية أخرى فإن الاقتصاد المصرى هش يعانى من الاعتماد الكامل على الخارج , والمكون الاجنبى, وإذا نظرنا إلى أى صناعة من الصناعات سنجد أن نسبة المكونات المستوردة عالية, نفس الشئ لسلع الاستثمار والاستهلاك, ولذلك فإن قرار الاعتمادات المستندية أبطأت إلى حد كبير حركة الانتاج والاستيراد, والمفترض أن المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس يعالج هذه الاشكاليات التى جاءت نتيجة قرار غير مدروس, المفترض أن الحكومة سوف تناقش رجال الأعمال ولكن بعد الضرر الذى وقع بالفعل, وهذا الموضوع الرئيسى على جدول أعمال المؤتمر, ويجب أن تعى الحكومة ضرورة تبادل الرأى والمشورة بينها وبين مجتمع رجال الأعمال قبل أن تتخذ أى قرار حتى يخرج القرار سليما قائما على أساس قراءة سليمة للواقع, واستماع الأطراف ذات المصلحة حتى نتجنب ما حدث فى السابق .
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى بالمعنى الشامل يجب أن يتضمن ميزانية الدولة والديون وغلاء وزراعة وتجارة وصناعة ..قصة كبيرة أما المؤتمر الذى يخطط لعقده هو مؤتمر للأعمال يتحدث عن أمور تتعلق بالإنتاج الجارى والواردات اللازمة للإنتاج..
ابراهيم مصطفي: تسهيل اجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، أن مشاكل الصناعة تعد من أبرز المحاور التي يجب أن تكون على طاولة المؤتمر الاقتصادي، وكذلك رفع التصدير للوصول لمستهدفات 100 مليار دولار صادرات، مؤكدا أنه لإنجاح ذلك يحب تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وأيضا سرعة رد مستحقات دعم دعم الصادرات.
وشدد على ضرورة استهداف الأسواق الإفريقية بصورة أكبر لزياة الصادرات وزيادة الحصيلة الدولارية، مضيفا أنه يجب دفع جزء من الواردات بالعملات المحلية للبلد الأم، مثل اليوان الصيني والروبل الروسي وغيره من العملات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، وزيادة تنافسيته، قائلا إنه خلال أزمة كورونا، كانت الصادرات الزراعية المصرية طوق نجاة لمصر مع التوقف شبه الكامل لجميع الأسواق العالمية، وضرورة التركيز على هذا الأمر لزيادة الصادرات، بحانب التوسع في الرقعة الزراعية للحد من استيراد السلع الاستراتيجية، مثل منتجات القمح والزيت وغيرها من المنتجات، لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح أنه يجب المضي قدما في زيادة اكتشافات الغاز وإقامة مصانع التسييل، وجعل مصر مركزا عالميا لتصدير الطاقة، الأمر الذي يعود بالنفع على الحصيلة الدولارية والعمل على زيادتها، واستغلال الأزمة الكبيرة التي ستواجهها أوروبا في الشتاء المقبل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى الاهتمام بقطاع السياحة، والعمل على زيادة أعداد السائحين، الأمر الذي يتطلب تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالقطاع، ورفع كفاءة العاملين به، ليزيد ذلك أيضا من الحصيلة الدولارية.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد أنه يجب توجيه كل الإمكانيات والاستثمارات لتعظيم الدور الإنتاجي والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، الأمر الذي يجعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا للتجارة، فضلا عن أنه يجب تثبيت سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة وعدم رفعها وذلك لعدم رفع الديون على الدولة، مشددا على عدم اللجوء مرة أخرى للأموال الساخنة والتي تسببت في أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة عقب سحب هذه الأموال، موضحا أن معظم الدين الآن طويل الأجل، ويجب الحفاظ عليه في هذه الحالة.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة وجود مائدة حوار مستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبشكل منتظم، حتى يتم إعادة الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع.
وأضاف أنه يجب تطوير شركات قطاع الأعمال في القطاعات الواعدة ومن أبرزها الغزل والنسيج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذه الشركات الاستراتيجية، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية طالت كل دول العالم، والدول الناجحة هنا هي التي تسطيع أن يكون لديها القدرة على المناورة لامتصاص هذه التقلبات لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة
أحمد خزيم: الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
أكد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الاقتصادي لابد وأن يناقش عددا من المحاور، موضحا أنه على المدي القصير فلابد من مناقشة ملفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتفاصيلها كافة.
وتابع أنه على المدي المتوسط، فإنه يجب إلغاء فكرة الاستحواذات، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج بدلا منها، وتبني فكرة تطوير المصانع، مضيفا أنه على المدى الطويل، يجب أن يتم وضع بعض المشروعات القومية الإنتاجية مثل المنطقة اللوجستية والتكنولوجيا للشراكة مع الدول الرائدة في هذه المجالات مثل الصين أو الهند وغيرها، بدلا من التوسع في مشروعات التطوير العقاري.
وأكد أن هناك 5 أنواع من الاقتصادات، منها الزراعي والتصنيع الزراعي، حيث يجب وضع رؤية كاملة للنهوض بهذا القطاع وزيادة قيمته المضافة، وبالنسبة للاقتصاد الصناعي فيجب الاهتمام بالصناعات الاستخراجية، وهناك الاقتصاد البحري والذي يتطلب أن يتم النظر إليه، فهو من أهم الاقتصادات خلال هذه الفترة والتي من الممكن أن تزيد الحصيلة الدولارية، وبجانب ذلك فهناك الاقتصاد السياحي وهو لابد أن يدار بفكر إبداعي وبعيدا عن النمطية، وهناك أيضا الاقتصاد الخدمي وهنا يجب استغلال وجود 54 دولة إفريقية يجب غزو أسواقها وانتشار فروع البنوك المصرية وشركات المقاولات بها، قائلا: إنه إذا لم نستطع تصدير منتجات على المدى القصير فيجب تصدير الخدمة المتمثلة في البنوك وشركات التأمين وشركات المقاولات.
وشدد على أنه يجب أن يكون العنوان الأول للمؤتمر الاقتصادي هو التصدير ثم الاقتصاد السياحي والبحري لتخطى الأزمة الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا يجب أن يتم الحصول على قروض قصيرة الأجل إلا لتدشين مشروعات إنتاجية فقط، ويجب أن تكون هناك إرادة لتنفيذ جميع التوصيات التي ستصدر حول هذا المؤتمر للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ما نعانيه من تداعيات اقتصادية عالمية.
حنان رمسيس: إجراءات لتنشيط البورصة.. وضخ سيولة مؤسسية قوية
ومن جانبها أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الأزمات العالمية الحالية تسببت في خسائر كبيرة للمتعاملين بسبب اضطرابات البورصات العالمية؛ وفي القلب منها البورصة المصرية، وتبخرت العديد من رؤوس الأموال من البورصة، مشددة على ضرورة أن يناقش المؤتمر الاقتصادي خطط تطوير أسواق المال، وكيفية اتخاذ إجراءات لتنشيط البورصة، وذلك عن طريق اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتبسيط القيد ومسادة المتعاملين الأفراد أصحاب المشاريع بأن يقيدوا أسهمهم في بورصة النيل.
وطالبت خبيرة أسواق المال بأن يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة المعنية والبورصة لتبسيط الإجراءات للمتعاملين لكي يكون هناك أكبر عدد ممكن من الشركات المقيدة التي تدعم تنويع دخول المحافظ بالبورصة، وكذلك تنويع الاستثمارات، ووجود اختيارات مختلفة للمتعاملين الأجانب والعرب.
وشددت على ضرورة ضخ السيولة المؤسسية القوية في البورصة لضمان وجود المؤشرات في المنطقة الخضراء أكبر قدر ممكن، وبالتالي يشجع ذلك المواطنين على تفضيل التداول في البورصة بدلا من الإدخار البنكي، الأمر الذي يجعل هناك رواج مرة أخرى.
وأكدت ضرورة وجود خط ربط بين رئاسة الحكومة وهيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وبين شركات التداول والعاملين بها، وذلك من أجل النهوض بالملفات الخاصة بهؤلاء العاملين ورفع كفاءتهم، مشددة على ضرورة وجود نقابة عمالية خاصة بالعاملين بسوق الأوراق المالية.
ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن تثبيت سعر الفائدة، والذي أقره البنك المركزي مؤخرا هو خطوة جيدة لتنشيط السوق المتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن التعبئة العامة التي أعلنت عنها روسيا تسببت في ركود لجميع الأسواق، قائلة: أمام البورصة المصرية فرصة لتكون بمعزل عن ما يحدث إذا كان هناك حملة تنشيطية داخلية، حيث ما زلت أسعار الأسهم متدنية.
سلوى العنترى: طرح مشاكل رجال البيزنس .. وأزمة الاقتصاد خارج المناقشة
أكدت د.سلوى العنترى،الخبيرة الاقتصادية، أن المشاركين فى المؤتمر هم رجال الأعمال الذين يمثلون قطاع الصناعة, والمبانى والعقارات والبورصة, وهناك أشخاص يمثلون بنوك استثمار أجنبية, والواضح أن رجال الاعمال بمجالاتهم المختلفة, الدولة تسعى لتوسيع نشاطهم, خاصة وأنهم يقولون أن لديهم العديد من المشكلات, وفى اعتقادى أن الهدف من المؤتمر أن طرح المشكلات التى تواجههم, والتوصل لحلول لهذه المشكلات, واذا استطاع المؤتمر وضع حلول لصغار الصناع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون حقق الهدف منه, خاصة أن صغار المنتجين فى مصر يعانون كثيرا ليس مشاكل فى الاستيراد فحسب ولكن هناك العديد من المشكلات, منها الاجراءات والروتين, واتحاد الصناعات تحدث كثيرا عن العديد من العقبات, وقطاع الصناعة يواجه مشكلات لا حصر لها, ولو أن الدولة جادة واستمعت لمشكلات الصناع وقدمت حلولا لها يصبح المؤتمر له نتائج ايجابية, وحقق أهدافه أما اذا تحول إلى مجرد مكلمة وتم طرح المشكلات دون حلول لن يصبح له أهمية.
واضافت د"سلوى"إذا كان الهدف من المؤتمر هو الحديث عن أزمات الاقتصاد المصرى فإن تشكيل أمانة المؤتمر خطأ, فالمشاركون هم رجال البيزنس بأنواعه, وخاصة القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة على أساس طرح مشكلاتهم ,أما مشكلات الاقتصاد فليس من تخصصات هؤلاء, هناك خبراء منوط بهم طرح أزمات الاقتصاد المصرى ووضع حلول لها .
عميد زراعة الفيوم الأسبق: نحتاج إلى دعم المزارع الصغير
قال دكتور عبد العظيم مصطفى عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الفيوم إن قطاع الزراعة واعد فى مصر لذلك يحتاج إلى تمثيل قوى ومناقشة جادة وفاعلة فى المؤتمر الاقتصادى القادم الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى من المتوقع أن يعقد منتصف الشهر القادم.
وبحسب عبد العظيم فأن القطاع الزراعى داعم بقوة فى ميزان التجارى المصرى، والمدفوعات وقيمة العملة الوطنية، ومساهم فى صادرات وواردات، فهو رئيسي وأساسي فى الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهو إنتاجى سلعى ليس فقط لكونه يوفير الغذاء ومخرجات التصنيع الغذائي، لكن تكمن أهميته فى كونه يعيش عليه أكثر من 60% من عدد السكان بالريف .
كما يتميز القطاع الزراعى فى رأيه بتشعيباته العديدة مع القطاعات الأخرى مثل التنمية المحلية والريفية، البترول والصناعة، والرى، ويغذى قطاع السياحة بتوفير المنتجات الطازجة .
لذلك فان خلق اقتصاد زراعى قوى يتطلب من وجهة نظره دعم الاستثمارات قائلا: "إذا كانت الدولة بدأت بالفعل فى دعم القطاعات الكبرى فى قطاع الزراعة ، لكننا نحتاج لدعم المزارع الصغير وتدريبه وتأهيله فيما يعرف (النمو الاحتوائي) من خلال رفع كفاءة وصحة العامل المزارع.
مضيفا "كل هذه العوامل تزيد الإنتاجية الزراعية، وترفع من دخل الفلاح وتحقق له قيمة مضافة تساهم باقتصاد جزئى من خلال الوحدة الزراعية الصغيرة فى النهاية الاقتصاد القومى .
وأضاف أن تعظيم هذه الأدوار يتطلب وضع استراتجيات وسياسات لها وربطها بالاقتصاد القومى من ناحية التسويقية والسعرية والائتمانية المتعلقة بقطاع البنوك الزراعية والتجارية بتسهيل القروض من البنوك الحكومية عن طريق ربط الزراعة بالمؤسسات الأخرى.
مطالبا بفك التضارب بين مؤسسات التمويل كالبنك الزراعى الذى يعطى قروضا وصندوق التنمية المحلية البنوك التجارية وأغلبها يذهب لإنتاج الدواجن، وطالب أيضا باتساق وتفاهم للأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بوضع استراتجيات واضحة حتى لا تكون التنمية الزراعية عبء الاقتصاد القومى .
مشيرا أن مبادرة حياة كريمة مبادرة جيدة لكن لابد أن تركز على الجانب التنموى وليس الاسكانى فقط، وتوظيف إمكانيات الغاز والكهرباء فى صناعات زراعية والتشجيع على إنشاء مشروعات صغيرة مثل تدوير المخلفات الزراعية لإنشاء صناعات خشبية، إنشاء خطوط تصنيع غذائى بسيط لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان وتجفيف البلح وتصنيع الزيتون إحداث تنمية إنتاجية بالريف .
عميد زراعة الفيوم الأسبق: نحتاج إلى دعم المزارع الصغير
قال دكتور عبد العظيم مصطفى عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الفيوم إن قطاع الزراعة واعد فى مصر لذلك يحتاج إلى تمثيل قوى ومناقشة جادة وفاعلة فى المؤتمر الاقتصادى القادم الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى من المتوقع أن يعقد منتصف الشهر القادم.
وبحسب عبد العظيم فأن القطاع الزراعى داعم بقوة فى ميزان التجارى المصرى، والمدفوعات وقيمة العملة الوطنية، ومساهم فى صادرات وواردات، فهو رئيسي وأساسي فى الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهو إنتاجى سلعى ليس فقط لكونه يوفير الغذاء ومخرجات التصنيع الغذائي، لكن تكمن أهميته فى كونه يعيش عليه أكثر من 60% من عدد السكان بالريف .
كما يتميز القطاع الزراعى فى رأيه بتشعيباته العديدة مع القطاعات الأخرى مثل التنمية المحلية والريفية، البترول والصناعة، والرى، ويغذى قطاع السياحة بتوفير المنتجات الطازجة .
لذلك فان خلق اقتصاد زراعى قوى يتطلب من وجهة نظره دعم الاستثمارات قائلا: "إذا كانت الدولة بدأت بالفعل فى دعم القطاعات الكبرى فى قطاع الزراعة ، لكننا نحتاج لدعم المزارع الصغير وتدريبه وتأهيله فيما يعرف (النمو الاحتوائي) من خلال رفع كفاءة وصحة العامل المزارع.
مضيفا "كل هذه العوامل تزيد الإنتاجية الزراعية، وترفع من دخل الفلاح وتحقق له قيمة مضافة تساهم باقتصاد جزئى من خلال الوحدة الزراعية الصغيرة فى النهاية الاقتصاد القومى .
وأضاف أن تعظيم هذه الأدوار يتطلب وضع استراتجيات وسياسات لها وربطها بالاقتصاد القومى من ناحية التسويقية والسعرية والائتمانية المتعلقة بقطاع البنوك الزراعية والتجارية بتسهيل القروض من البنوك الحكومية عن طريق ربط الزراعة بالمؤسسات الأخرى.
مطالبا بفك التضارب بين مؤسسات التمويل كالبنك الزراعى الذى يعطى قروضا وصندوق التنمية المحلية البنوك التجارية وأغلبها يذهب لإنتاج الدواجن، وطالب أيضا باتساق وتفاهم للأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بوضع استراتجيات واضحة حتى لا تكون التنمية الزراعية عبء الاقتصاد القومى .
مشيرا أن مبادرة حياة كريمة مبادرة جيدة لكن لابد أن تركز على الجانب التنموى وليس الاسكانى فقط، وتوظيف إمكانيات الغاز والكهرباء فى صناعات زراعية والتشجيع على إنشاء مشروعات صغيرة مثل تدوير المخلفات الزراعية لإنشاء صناعات خشبية، إنشاء خطوط تصنيع غذائى بسيط لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان وتجفيف البلح وتصنيع الزيتون إحداث تنمية إنتاجية بالريف .
رئيس جامعة الزقازيق السابق: الاهتمام بالزراعة يوفر المزيد من فرص العمل
قال الدكتور عبدالحكيم نورالدين رئيس جامعة الزقازيق الأسبق إن حجم مساهمة قطاع الزراعة فى الدخل القومى من 17% إلى 18% لكن حجم استثماراته لا يتجاوز 3% ، وهو ما يتطلب طرح تحديات الاستثمار الزراعى خلال المؤتمر الاقتصادي القادم، وحماية المزارع وتشجيعه على زراعة المحاصيل الإستراتجية بعد وضع أسعار استرشادية متوازنة مع تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مشجع بالإعلان قبل الزراعة بكل شفافية عن الأسعار.
ووصف نورالدين الاقتصاد الزراعى بأنه العقل الذى يدير قطاع الزراعة ويقيس اتجاهات وحجم الإنتاجية وعمليات التسويق الداخلى والخارجى، والتصنيع الغذائى، والجوانب الاقتصادية للقطاع وإيجاد حل للمشكلات.
وبحسب نورالدين فان التنمية الاقتصادية الزراعة تحتاج إلى الاستثمارات وتشجيع عدة حلقات اضعف ما فيها المزارع، فكل جنيه عائد من الزراعة يذهب من قيمته من 40% إلى 45% إلى المزارع ، وهو من يتحمل التكاليف كلها ومن 55% إلى 60% تذهب للحلقات الوسيطة الأخرى.
مبينا أن المحاصيل الزراعية اغلبها محاصيل "عطبية" سريعة التلف تحتاج إلى تسويق خلال أيام ومنظومة تسويقية مخصوصة، أو تحويلها إلى عمليات تصنيع، والمطلوب احتضان المستثمرين وتسهيل الأوراق والتراخيص وتقديم قروض ميسرة.
ووفقا لنورالدين فأن عملية تسويق المحاصيل تحتاج إلى إنشاء صناديق "موازنة الأسعار" بمعنى توجيه المزارع للتخلى عن المحاصيل غير ضرورية وتشجيع المزارع على المحاصيل الإستراتيجية ووضع أسعار مشجعة أيضا أن تكون الدولة راعية بفتح آفاق للتصدير وضخ رؤوس أموال، ويرى أن القطاع الزراعى للمستثمر المصرى الأجنبى لو تم وضع تسهيلات يمكن رفع قيمته فى المساهم فى الناتج وتحقيق أرباح اقتصادية حقيقية وذات قيمة.
وقال نورالدين أن من أكبر مزايا جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، كانت إعادة تسليط الضوء على أهمية القطاع، وقيمة الزراعة، وان المال مهما بلغ قيمته يقف عاجزًا أمام ندرة الغذاء وتأمينه .
ووصف إدارة الدولة لأزمة إمدادات الغذاء التى نتجت عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التى لا تقل أضرارها فى رأيه عن الحرب العالمية الثانية، بأنها كانت ناجحة، ولذلك بدأت الدولة بالاهتمام بالزراعة والوقوف عند حد الأمان فى توفير السلع الإستراتجية.
مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح لم يتوقف بالريف حيث تم رصد 700 مليار جنيه لمشروع حياة كريمة مطالبا بمزيد من الدعم لان الزراعة متنفس لامتصاص البطالة بنسبة 35% من الأيدى العاملة فلابد من التوازن بين الاعتماد على الميكنة والأيدي العاملة الزراعية أساس الأمن الغذائى فى الدولة لتحقق الاستقرار.
مارى لويس بشارة: لدينا مقترحات عديدة للنهوض بقطاع الملابس الجاهزة وزيادة الصادرات
أكدت"ماري لويس بشارة" رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن المؤتمر فرصة جيدة لطرح مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة ومحاولة وضع حلول عاجلة لها, وفيما يخص قطاع الملابس أوضحت أن قطاع الملابس فى حاجة ماسة إلى خطة قصيرة الأجل لمواجهة التحديات الحالية التى تواجه القطاع الصناعى وتدعيم المستثمرين القائمين, وتساهم فى تخفيض التداعيات السلبية للأزمة العالمية .
وأشارت إلى أن المجلس قام بإعداد مذكرة لوزيرى المالية والصناعة والتجارة تتضمن العديد من المقترحات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى منها ضرورة منح إعفاء ضريبي لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام لتشجيع الاستثمار وخفض رسوم التخليص الجمركي التى تتضمن النافذة الواحدة والرسوم اللوجيستية والشحن الجوى تحت نظام ACI التى يتم اضافتها على كل مستلزمات الانتاج, مشيرة الى أن الصادرات المصرية أغلبها يعمل بالسماح المؤقت ولا يتم استخدام شهادات المنشأ لاستيراده مما يحمل المصدرين أعباء مالية عالية لم تكن موجودة سابقا حيث كانت تمثل هذه الرسوم 4% من قيمة السلعة المستوردة أصبحت تمثل 7,75% من قيمتها, الأمر الذى يشكل عبئا على المصانع, بالإضافة إلى طول المدة الزمنية المستغرقة لتخليص المستندات المطلوبة التى تتراواح بين 7 إلى 10 أيام .
وأضافت من ضمن الاقتراحات ايضا إعادة النظر فى اللائحة الداخلية لهيئة التنمية الصناعية لتقليص الإجراءات وطول مدة استخراج التراخيص وارتفاع تكلفة التراخيص, ووضع آلية سريعة لرد ضريبة القيمة المضافة للمصانع المصدرة, وبحث امكانية عمل مقاصة داخلية لسداد الضرائب المستحقة على المصدرين, مع منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وطرح أراضى صناعية كاملة بنظام التأجير أوحق الانتفاع لمدة 30 أو 50 عاما بأسعار تنافسية للمتر لجذب استثمارات خارجية للحلقات الأضعف فى سلسلة الإنتاج مثل الغزل والنسيج والاكسسورات والالياف الصناعية، مع النظر فى اسناد عملية التدريب الفنى الصناعى للقطاع الخاص القادر على تدريب وإعداد أجيال من الفنيين المهرة القادرين على المنافسة ومواكبة التطورات الصناعية، وتخفيض الرسوم الصناعية المحصلة من الهيئات لتمكين المصدر من المنافسة العالمية ولجذب العديد من العملاء العالميين مما يؤدى لمضاعفة صادراته وتخفيض تكلفته الصناعية.
وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة،على أهمية ضم محصول القطن للمحاصيل الاستراتيجية التى تدعمها الدولة وتحديث زراعته وجنيه بالطرق الحديثة حيث انه احد المدخلات الرئيسية لرفع صادرات الملابس المصرية بأرقام كبيرة, وأكدت على أهمية الاعتماد على الري بالتنقيط في زراعة القطن, وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وتفعيل قوانينها من خلال وزارة الزراعة والأجهزة المعنية.
وأضافت "مارى لويس"أن المجلس تقدم بطلب إلى محافظ البنك المركزى لتحديد موعد لعقد اجتماع مع سيادته لمناقشة السياسات النقدية التى تدعم النهوض بالصادرات سعيا للوصول بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار ولدعم قطاع الصناعة بالكامل وإتاحة فرصة لتحديث الماكينات، وزيادة فورية لأسقف الحدود الائتمانية الممنوحة حالياً من البنوك للعملاء بقطاع الملابس الجاهزة، ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمفروشات.