نواب يقدمون مقترحات للمؤتمر..عاطف مغاورى: التجمع دعا إلى المؤتمر الاقتصادى منذ 2016 لمعالجة أوضاع الاقتصاد المصرى

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع دعمه للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الدولة، حيث كانت هذه دعوة الحزب التي أطلقها منذ 2016 بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه كل المدارس الاقتصادية والشخصيات وأصحاب الخبرة، من منطلق وطني، لا لوضع سياسة فقط ولكن على الأقل لزيادة مناعة الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات التي تأتي من الخارج، خاصة وأن الحكومة تعالج المشاكل الاقتصادية الحالية بمشاكل جديدة أكبر، حيث التصرف في أصول مصر وشركات القطاع العام التي تحقق أرباحا ويتم طرحها في البورصة لتغطية العجز في الموازنة أو مواجهة مشكلة اقتصادية.
وحذر رئيس برلمانية التجمع؛ من أن الاقتصاد القائم الآن هو اقتصاد ريعي مستهلك بدلًا من تحقيق الاقتصاد المنتج، حيث الاعتماد الكامل على واردات الخارج والحاجة للنقد الأجنبي، وخير مثال على ذلك الموازنة العامة للدولة 22\2023 فهي خير عنوان للأزمة وفشل الفريق الاقتصادي، الذي يجب عليه الاستماع للرأي الأخر، لأن الاقتصاد هو علم البدائل وليس علم الرأي الوحيد، لأن الرأي الوحيد يعني قمة الفشل.
معالجة معوقات الاستثمار
من جانبه رحب النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بدعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر اقتصادي، وأكد أن أكبر الأزمات التي تعوق الاستثمار في مصر تتمثل في الروتين، والضرائب، وأيَضا المشاكل المتعلقة بسعر الصرف للعملة الأجنبية، والتقييد علي التحويلات الأجنبية.
من جانبه قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة إن مشاركة القطاع الخاص فى هذا المؤتمر دليل على أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص الذى بات ينظر إليه العديد من الخبراء أنه شريك مهم فى عملية التنمية الشاملة في البلاد كما حدث فى كل دول العالم، ورغم ذلك لا تزال نسبة مساهمته فى الاقتصاد المصري دون المأمول منه خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
مطالبًا بضرورة أن يكون على قمة جدول أعمال المؤتمر الاقتصادى دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، لاسيما لتحقيق ال100 مليار دولار للصادرات، فقطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، مع الاستماع بعناية إلى مطالب الخبراء ورجال الصناعة فى عرض المشكلات والأزمات التى تعانيها الصناعة الوطنية ومن أبرزها أسعار الطاقة التى تستخدمها الصناعة الوطنية وأهمية النظر فى تلك المشكلة التى بسببها توقفت مصانع كثيرة وتشرد عمال وأيضاً مستلزمات ومدخلات الانتاج التى جزء كبير منها تستوردها مصر من الخارج وهناك قيود كثيرة سواء في الجمارك أو نظام الاستيراد عمق أزمات الصناعة ولم يحلها رغم المطالبات المتكررة التى أطلقها رجال الصناعة فى مصر لإزالة هذة العقبات. فضلاً عن مشكلات نقص العمالة المدربة ومشكلات التصدير.