الإفراج عن السجناء.. انتصار للحقوق والحريات

مصر تحدث طفرة في الحوار السياسي.. وتترد على المنظمات المشبوهة

◄طلعت خليل: الإفراج عن 800 سجين حتى الآن وفي انتظار قائمة الإفراج الجديدة وهذا بمثابة انتصاراً للحقوق
تسعى مصر دائماً للبحث عن الحقوق والحريات، وفى إطار ذلك دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحوار الوطني، ليشمل مختلف فئات الشَّعب السياسية، باختلاف المسميات والكيانات، لمناقشة متطلباتهم السياسة والوصول لأرض مشتركة تكفل للجميع الحقوق والحريات، ومن أجل إحراز تقدمًا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا كانت أولى القرارات التى اتخذها الرئيس هى تكوين لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن السجناء.
يعد تشكيل هذه اللجنة هى انتصاراً للحقوق والحريات، ورداً على المنظمات المشبوهة التى تدعى أن مصر لا تطبق معايير الديمقراطية، «بوابة أخبار اليوم » تتحدث مع النخبة السياسية حول قرارات الدولة حول الإفراج عن السجناء.
ومن جانبه أوضح طلعت خليل "الأمين العام لحزب المحافظين" أننا نرحب بشكل عام عن أى إفراج للسجناء الذين تم حبسهم بخصوص قضايا الرأى، وهذا الإجراء يأتى فى الإطار الطبيعى لما وضعتهم الحركة المدنية فى بداية دخولها الحوار الوطنى عندما أعلنت ببيانها الذى تم إطلاقة بتاريخ الثامن من شهر مايو الماضى .
وأضاف كنا نطالب بالإفراج عن مايقرب من 1074 سجين سياسى وكل من تعرض للسجن بسبب التعبير عن أرائه وتم الإفراج بشكل عام حتى الآن عن مايقرب ل800 سجين وسيتم الإعلان اليوم عن قائمة جديدة للأفراج عن السجناء.ويأتى ذلك فى الإطار السليم والصحيح لتهيئة الأجواء وتنقيتها قبل بدء الحوار بشكل فعلى.
وقد قام الحزب فى الاجتماعات السابقة بتقديم طلب لتعديل قانون الحبس الاحتياطى، فقد أصبح فكرة مزعجة للغاية داخل المجتمع حيث تحول الحبس الاحتياطي والتنكيل بكل ماهو معارض، وأصبح يسبب المزيد من الاحتقانات، كما أنه تحول من مجرد شئ إجرائى لعقوبة لنجد أن هناك أشخاص يتم حبسها لمدة عامين وبعد إنقضاء المدة يتم التجديد لها بعامين أخرين رغم عدم وجود قضية من الأساس.
واستكمل، طرحنا بعض التعديلات حول قانون التعديات الجنائية حول الحبس الاحتياطي، تحت مسمى "قاض الحريات "، لرفض الحبس الإحتياطى فى المطلق بدون أسباب وأن يوجد مذكرة مسببه، لابد أن يكون هناك قاض ليقوم بالنظر فى الحبس الاحتياطى، وألا تكون النيابة العامة هى المتحكمة فى هذا الأمر .
وأشاد بتلك الإجراءات التى تتخذها الدولة، وهو بمثابة رجوع الحق لمسارة الطبيعى، وتطبيقاً لمواد الدستور التى تكفل الحقوق والحريات.
اقرأ أيضاً | حزب المحافظين: الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة.. ويخلق الاحتقان في المجتمع
وتابع أحمد العنانى أحد الباحثين السياسيين أن قرار الإفراج عن السجناء لا شك أنه يوضح أن مصر دولة ديمقراطية وتسعى جاهدة فى واقع الأمر لإعطاء مزيد من الانفتاح السياسى، فقيام الدولة المصرية بتشكيل لجنة للعفو الرئاسى بمعايير معينة ، والتى ساعدت بشكل كبير للوصول لحلول توافقية ، وأفرجت عن سجناء الرأى الذين يبعدون كل البعد عن أعمال العنف والتظاهر أو من لطخت إيديهم بدماء المصريين الذين ينتمون لتلك الجماعات الإرهابية .
وأضاف تنظر الدولة نظرة مستقبلية فى ملف الحقوق والحريات، وتتخذ خطوات جادة لتحقيق مفهوم العدالة ، وأصبحت الدولة المصرية تحرز تقدماً ملموساً فى ظل الحوار السياسى مما يدفع العمل السياسى بمصر للأمام .
وقال إن الأفراج بهذه الأعداد الضخمة عن سجناء الحبس الاحتياطي والرأى، أكبر دليل على أن مصر دولة تعاصر الديمقراطية، ونحن مقبلين على الحوار الوطنى الذي يشمل الجميع حتى نصل لرؤية سياسية تشمل حقيقة الواقع السياسى والأقتصادى والاجتماعى وهى خطوة على الطريق الصحيح تضع مصر فى المقدمة لترد على المنظمات المشبوهة التى تدعى أن مصر بلا ديمقراطية حقيقية.
واستكمل قائلاً: إن هناك بعض الضوابط التى تتوافق مع القانون والدستور تتبعها لجنة العفو الرئاسى، وقامت بقرارات الافراج لسعيها حول مصالحة حقيقة مع الشباب لتشمل عدد كبير من الشباب وأنه بمثابة انتصاراً للحقوق وأن مصر تحدث طفرة حقيقية فى الملف السياسى.