«مباشرة الحقوق السياسية».. القانون صدر قبل 8 سنوات

اختلاف بين الأحزاب.. المواطن شريك فى كل شىء

لطالما كانت المشاركة الفعالة للمواطنين هى عمود الحياة السياسية للمجتمعات، سواء كان ذلك عن طريق الترشح أو الإدلاء بالصوت في الانتخاب، فلكل مصرى الحق فى المساهمة سياسيا بأى شكل من الأشكال.
وجاء الحوار الوطنى ليضم لجنة لمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى وذلك ضمن المحور السياسي، والذى سيتيح الفرصة لمناقشة كافة القضايا والقوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية ومنها : قانون مباشرة الحقوق السياسية.. بداية القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية كانت منذ حوالى 8 سنوات، حينما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 45 لعام 2014 لمباشرة الحقوق السياسية، والذى بمقتضاه تم إلغاء العمل بقانون 73 لعام 1956، ليضم القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية حقوق الاقتراع وأدوار اللجنة العليا للانتخابات، بجانب قواعد بيانات الناخبين والحق فى الدعاية الانتخابية وتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب وجرائم الانتخاب والتظلمات وغيرها.
ثم تلاه قانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 والقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، تلاه قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. «الأخبار» تواصلت مع عدد من المتخصصين لمعرفة أهم النقاط التى من الممكن أن يتم مناقشتها خلال الحوار الوطني، وما المطلوب تعديله فى القانون لضمان مشاركة سياسية فعالة؟، حيث أكدوا أن مناقشة القانون وطرح التعديلات عليه الهدف الأول منها: توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، وإتاحة الفرصة لفئات مهمة مثل: الشباب والمرأة للمشاركة بشكل فعال، بالإضافة إلى الاتفاق حول طريقة الانتخابات وهل الأفضل قوائم نسبية أم مغلقة ولماذا؟، وذلك حتى يتم الاستقرار على الطريقة المثلى.
منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الحوار الوطني، والجميع ينتظر ما ستسفر عنه جلسات النقاش فى المحاور الثلاثة، لكن يبقى المحور السياسى هو الأكثر أهمية لما يتضمنه من مقترحات وأولويات يرى الخبراء ضرورة البدء بها والإسراع فى تنفيذها.. ومن بين القوانين التى ينتظر مناقشتها : هو قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث إن الخبراء يرون أن مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية بمفرده فى الحوار الوطنى أمر غير مجد، بل إن هناك ضرورة لإجراء العديد من التعديلات فى قوانين أخرى كى تنعكس على مباشرة الحقوق السياسية بشكل مباشر.
الشهابى: النائب يجب أن يقوم بدوره وأن يتفرغ لأداء مهام العضوية
تعديل القانون
أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، فأكد أن المحور السياسى للحوار الوطنى سيشمل مناقشة العديد من القضايا والقوانين المهمة، ومنها: قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يحتاج للبحث الدقيق عن أسباب تراجع مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، وبالتالى يحتاج أيضا لعدة خطوات من قبل الدولة والأحزاب السياسية فى سبيل إعادة المشاركة السياسية الواسعة للمواطنين وإعادة طوابير الصناديق الانتخابية التى كنا نراها عقب أحداث يناير مرة أخرى.
وأضاف الشهابي: أن أولى الخطوات التى تضمن مشاركة فعالة للمواطنين هي: تعديل قانون الانتخابات الذى يعمل حاليا بنظام القائمة المطلقة، والذى يعنى أن القائمة التى تفوز ب 50% من أصوات الناخبين تفوز بكافة مقاعد الدائرة سواء على مستوى المحافظة أو الجمهورية أو القطاع، مما يعنى أن 49% من المواطنين الذين شاركوا فى الانتخابات لن يكون هناك ممثل لهم تحت قبة البرلمان، وهذا يثير اليأس داخل نفوس بعض المواطنين ويجعلهم يعزفون عن المشاركة السياسية..
وأضاف: أن هذا العزوف لن نراه فى نظام القائمة النسبية التى تحدد عدد مقاعد القائمة وفقا لنسب حصولها على أصوات الناخبين، وهذا يعنى أن الشعب المصرى سيجد أن البرلمان يمثله تمثيلا حقيقيا، وأن كل مصرى له ممثل تحت القبة وهذا يكفى لإعادة المواطن للمشاركة السياسية بقوة ويجعله أكثر تفاعلا مع الحياة السياسية والحزبية والانتخابية، لذا يقترح حزب الجيل أن يكون هناك تعديل تشريعى بإلغاء نظام الانتخاب الحالى وجعله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
اقرأ أيضًا رئيس حزب الغد: الجميع في «الحوار الوطني» يعمل لصالح مصر
وأوضح الشهابي: أن هناك خطوة مهمة ستضمن المزيد من مشاركة المواطنين وهي: أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى محدود وليس على مستوى الوجه القبلى كله مثلا، وذلك ما يجعل الناخب لا يعرف نائبه جيدا، ومن هنا نقترح أن تكون تلك القوائم على مستوى عدة محافظات أو مستوى المحافظة الواحدة كما كان يحدث فى انتخابات 1987 فكل محافظة كانت 3 دوائر والقاهرة 5 دوائر هى والإسكندرية، وهو ما يخلق علاقة مباشرة بين الناخب والنائب لأن الأخير سيكون من أبناء الدائرة الضيقة التى يعرفها الناخب.
فى نفس السياق أكد الشهابي: أن المشاركة السياسية الفعالة تتطلب أن يقوم النائب بدوره الحقيقى وأن يكون متفرغا تفرغا كاملا لأداء مهام العضوية وليس نائبا يعمل فى أكثر من جهة وفى أكثر من مهمة خاصة به، وذلك يتماشى مع ما ورد بالدستور الذى نصت المادة 103 منه على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية، وهو ما يحمى مجلس النواب من دعاوى حله أو الطعن فى قراراته، لأن المادة السابقة معناها أن النائب متفرغ تماما لمهامه النيابية..
وأضاف: أن ذلك الأمر يقلل فرص الإقدام على الترشح ويجعل النائب محترفا سياسيا لأنه خبير ومخضرم وليس هناك ما يشغله عن خدمة المواطنين، وبالتالى سيجعل مجلس النواب ساحة كبيرة للمناقشات الفعالة التى تخدم مصالح الشعب.
راجح: القانون انحاز للشباب ومنع تسرب مرتكبى الجرائم للبرلمان
مشاركة واسعة
وأكد المستشار جمال راجح محام بالنقض، أن الحوار الوطنى خطوة مهمة لكافة فئات الشعب المصري، خاصة لهؤلاء الذين لا يتعمقون فى القوانين السياسية وتفاصيل حدود مشاركتهم، فالحوار يسمح لمجموعة من المتخصصين بأن يناقشوا كل القوانين العامة والخاصة بعد قياس نبض الشارع ومعرفة مطالبه..
وأوضح راجح: أن قانون مباشرة الحقوق السياسية بتعديلاته سمح للمواطنين بمشاركة واسعة بدءا من تحديد سن المشاركة من 18 عاما بحيث يمكن لكل شاب أن يختار ممثله فى المجالس المختلفة أو حتى فى الانتخابات الرئاسية، وهذه خطوة تشجع كل شاب وتشعره بمدى أهميته فى تحديد مسار دولته، موضحا أن القانون فى تعديلاته الأخيرة ضمن عدم تسرب أى شخص غير مسئول لأى منصب برلمانى وذلك بعد تحديد الجرائم التى تمنعه من المشاركة أو الترشح لها سواء بشهادة زور أو بجريمة مخلة للشرف أو العزل من الوظيفة وغيرها، وفى نفس السياق أتاح له تعديل مساره خلال 5 سنوات إذا أراد المشاركة..
وأشار إلى أن الحوار الوطنى كما يتم فيه مناقشة المواد المراد تعديلها أو الاتفاق على صياغة أفضل، سيتم أيضا التأكيد على القوانين والمواد التى سمحت للمواطن بتعزيز مشاركته السياسية، فعلى سبيل المثال النزول بسن الترشح إلى 30 عاماً أعطى لقطاع كبير من الشباب المشاركة بجدية سياسيا، لذا فإن طرح القانون فى الحوار الوطنى سيكون بشكل إيجابى للتأكيد على إتاحته للفرصة المناسبة لكافة المواطنين للمشاركة.