تعديلات تقسيم الدوائر تضرب بمقترحات القوى السياسية عرض الحائط.. والأحزاب تؤكد: الحكومة تجاهلت مقترحاتنا

- "التجمع": إقرار الرئيس لقانون تقسيم الدوائر يغلق الباب أمام الأحزاب لأى تعديلات
- التحالف الشعبى: إقرار الرئيس لتعديلات "تقسيم الدوئر" ينتج برلمانا مواليا للسلطة
- "الشهابى": الجبهة تعلن الطوارئ عقب إصدار الرئيس "تقسيم الدوائر"
- "المحافظين": إقرار تعديلات تقسيم الدوائر يؤكد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام
- الدستور: تمنينا أن يأخد الرئيس بمقترح زيادة القوائم إلى 8 بدلا من 4
- "التيار الشعبي": تعديلات قانون تقسيم الدوائر أقرت دون مشاركة الأحزاب
أعلن عدد من الأحزاب رفضه تعديلات قانون تقسيم الدوائر بعد إقرارها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخميس، حيث اكدوا ان هذه التعديلات تجعلنا أمام قانون انتخابات سيئ اقصائى ينتج برلمانا مواليا للسلطة ويمكن رجال الاعمال ونواب الخدمات من السيطرة على البرلمان المقبل، كما أشاروا إلى أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر أقرت دون مشاركة الأحزاب.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع إن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يعنى اقتراب موعد إجراء انتخابات البرلمان، وأنه يغلق الباب أمام مناقشة الأحزاب لأى تعديلات على القانون، مشيراً إلى أن عليها الاستعداد لخوض المنافسة.
وأكد، «زكى»، فى تصريحات ل«صدى البلد»، أن الأحزاب عليها التركيز على مرشحيها بالقوائم، والاتصال بالناخبين وشرح البرامج الانتخابية وتشكيل قوائم مناصرة للدول المدنية وتوحيد الصف المدنى.
بدوره قال مدحت الزاهد ، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إننا نرفض تعديلات قانون تقسيم الدوائر التى اقرها الرئيس السيسى اليوم ، مشيرا إلى أننا أمام قانون انتخابات سيئ اقصائى ينتج برلمانا مواليا للسلطة ويمكن رجال الاعمال ونواب الخدمات من السيطرة على البرلمان المقبل.
واكد "الزاهد"، فى تصريحات ل"صدى البلد" ان قانون الانتخابات الذى تم اقراره سيجعل البرلمان لا يمارس دوره المنوط به فى التشريع والرقابة، وسيجعلنا أمام برلمان الصوت الواحد.
وأشار المتحدث الرسمى لحزب التحالف الشعبى الإشتراكى إلى أن اللجنه المركزية للحزب من المقرر ان تجتمع خلال شهر أغسطس المقبل، لتحديد موقفها النهائى من المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرغم من إصدارة قانون تقسيم الدوائر، إلا أنه حتى الان مازال هناك عدد من القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية لم تصدر ومن شأنها تعطيل عملية إرجاء الإنتخابات مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن هذه الخطوة فى كل الأحوال تعنى ان جادة فى إجراء الإنتخابات.
وعن ما تمثلة هذه الخطوة وانعكاساتها على استعدادات الجبهة للإنتخابات، قال الشهابى فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الجبهة تعلن حالة الطوارىء بالتزامن مع هذه الخطوة وستكثف من اجتماعاتها لوضع اللمسات النهائية على اختيارتها فى المرشحين سواء على القوائم أو الفردى.
وعن إمكانية إتمام تحالف القائمة الموحدة بين الجبهة وقائمة فى حب مصر فى ظل ضيق الوقت، أكد "الشهابى" أن عامل الوقت لايوجد عليه عامل إذا توافرت الإرادة لدى الجانبين لإتمام التحالف، حيث إن الأمر من الممكن أن يحسم خلال إجتماعين على الاكثر دون اى مشكلات.
ومن جانبه قال الدكتور بشري شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن "إقرار الرئيس السيسى لتعديلات قانون تقسيم الدوائر يؤكد على أن القيادة السياسية لديها الرغبه فى الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، من خلال إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى"، مشيرا الى ان "قانون تقسيم الدوائر تم إحالته إلى مجلس الدولة أكثر من مرة لكى يقره الرئيس بشكل نهائى".
واضاف "شلش"، فى تصريح ل"صدى البلد": "نشكر لجنه تعديل قوانين الانتخابات وذلك لإقرارها مقترحات الأحزاب فى مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات من الصفحة 1 إلى 22".
وأكد "خالد داوود" المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور أن موقف الحزب ثابت فيما يخص عدم المشاركة في الانتخابات علي القائمة المغلقة ، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يأخذ الرئيس بأصوات الغالبية من الاحزاب التى طالبت بزيادة عدد القوائم الى 8 بدلا من 4.
وأضاف "داوود" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الحزب سيدرس مع قواعده المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة علي مقاعد الفردى وأنه سيأخذ بهذا الخصوص بالتنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطى.
وشدد "داوود" علي رفض التيار الديمقراطى القوائم المغلقة لأنها تخدم توجهات بعينها ،لافتا الى ان الدستور لا يملك الامكانيات المادية اللازمة للمشاركة في القوائم في ظل نظام القائمة المغلقة.
ومن جهته قال طارق نجيدة، مسئول الشئون القانونية بحزب التيار الشعبى -تحت التأسيس-، إن "إقرار الرئيس السيسى تعديلات قانون تقسيم الدوائر معناه اللجوء مرة أخرى لاتخاذ قرارات منفردة بعيدة عن الأحزاب والمجتمع المدنى".
وانتقد "نجيدة"، فى تصريح ل"صدى البلد"، عدم مشاركة الأحزاب فى قوانين وقرارات تتعلق بالحياة السياسية، مشيرا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى ستوحد موقفها فى المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبله للخروج بموقف موحد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أقر تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام الدوائر.. صرح بذلك السفير علاء يوسف متحدث الرئاسة.