وزير الري: مصر تقترب من حالة الندرة المطلقة للمياه

واصل أسبوع القاهرة الخامس للمياه فعالياته وجلساته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد المؤتمر العديد من الجلسات الدولية ولقاءات ومباحثات بين وزارء المياه و الخبراء المتخصصين من دول العالم .
وافتتح د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على أسبوع القاهرة للمياه فعاليات الإجتماع الثاني والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي.
ورحب سويلم بأعضاء الهيئة من ليبيا والسودان وتشاد ومصر ، مؤكداً على أهمية العمل لتحقيق الأهداف التى تأسست من أجلها الهيئة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً بهدف دراسة وتنمية وإستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد إستخدامها وتسخيرها لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان عن طريق تجميع وتبادل وتوثيق وتحليل البيانات وربطها إقليمياً ، مع اقتراح الدراسات التكميلية لتحديد إمكانيات الحوض المائية ، فضلاً عن إقتراح الخطط والبرامج المشتركة لتنمية وإستغلال الخزان وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم نموذجاً كاملاً ومثالاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين الدول التي يجمعها تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك ، مشيداً بدور الهيئة في التباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بالخزان ، ودفع سبل التعاون البناء للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدول في مجال إدارة المياه ، بما يحقق الرخاء والرفاهية لشعوب الدول الأربع ، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية ، بالإضافة للعمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية.
وأشار إلى أن ندرة المياه في منطقتنا ليست أمراً جديداً على المنطقة ، فقد بدأت بوادرها منذ ما يزيد عن ستين عاماً واستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان ، وهي نتيجة حتمية في ظل ثبات الموارد المائية والمناخ الجاف للمنطقة والذى لا يوفر إلا القليل نسبياً من المياه العذبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى ، وبالتالي فإن توفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة حالياً ومستقبلياً يعتمد في المقام الأول على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد إستخدامها والمحافظة عليها ، الأمر الذى يستلزم تحقيق التخطيط الجيد والإدارة السليمة للمياه الجوفية سواء متجددة أو غير متجددة بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وعلى هامش فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه إستقبل هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
واستعرض سويلم والمهندس غنيم موقف التعاون المشترك بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر أكتوبر 2020 ، والتي تشتمل على إيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين الفنيين والمتخصصين من البلدين ، وتقديم الدعم الفني في تجميع بيانات المياه الجوفية وتحليلها ، والدعم الفني في تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة ، وتنظيم دورات تدريبية وبناء القدرات في مجالات المياه ، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.
كما تم توجيه الدعوة للوزير الفلسطيني للمشاركة في فعاليات يوم المياه المنعقد ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، ودعم المبادرة التي ستطلقها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر.
وعقد هاني سويلم وزير الري لقاءاً مع محمد عبد الله فارح وزير الدولة للطاقة والموارد المائية الصومالى على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وتم خلال اللقاء التباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين ، ومناقشة موقف مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين تمهيدا لتوقيعها.
وأشار سويلم إلى إستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الصومالي في مجالات إستكشاف الخزانات الجوفية وحفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ، وتصميم وتأهيل وتشغيل المنشآت المائية ، وتطهير قنوات الرى ، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية للأودية والأنهار، تقديم دورات تدريبية للكوادر الفنية الصومالية.
كما توجه سويلم بالدعوة للوزير الصومالى بدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه ، والمشاركة في جناح المياه المزمع عقده ضمن فعاليات المياه بمؤتمر المناخ القادم COP27 .
وخلال مشلركة هانى سويلم وزير الرى فى جلسة "حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" أطلق الوزير وثيقة "إعلان القاهرة للعمل نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة" كمدخل رئيسى لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده فى نيويورك فى شهر مارس 2023 ، مشيراً لمحاور العمل الخمسة للوثيقة وهى (دعم مناطق ندرة المياه بحالاتها المتنوعة مثل المجتمعات الريفية والمناطق القاحلة وغيرها - التعاون العابر للحدود من خلال برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات - تعزيز الترابط بين المياه والمناخ من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه - توسيع آلية التمويل الذكي من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الدولي الميسر والاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المياه وفي البنية التحتية والخدمات ذات الصلة بالمياه - زيادة الابتكار من أجل الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق إدارة أكثر مرونة للمياه بالتزامن مع تغير المناخ).
وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب) ، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى ، بالإضافة للسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.
وأشار لقيام مصر بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" ، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، مع توجيه الدعوة لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
واستعرض سويلم الوضع المائى في مصر ، مشيراً إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه وتقترب من حالة الندرة المطلقة ، حيث يبلغ العجز المائي حوالى 21 مليار متر مكعب في السنة ، مع وجود فجوة غذائية بأكثر من 10 مليارات دولار ، حيث تستورد مصر 60٪ من غذائها ، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى 3.50٪ فقط من مساحتها ، وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97٪ ، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة (ارتفاع مستوى سطح البحر - إرتفاع درجة الحرارة – التأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل).
هذه التحديات دفعت الوزارة لوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه ، والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين ، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة ، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها ، بالإضافة للإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل إستخدام نظم الرصد "التليمترى" ، ونظم التنبؤ بالفيضان ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات و وضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها.
كما إستعرض سويلم مجالات التعاون الثنائى العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول ، حيث قامت وتقوم الوزارة بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية ، وإنشاء أرصفة نهرية ، وتطهير المجاري المائية ، وإنشاء مزارع سمكية ، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه ، ومركز للتنبؤ بالأمطار.
وشارك وزير الموارد المائية والري في الجلسة الترويجية المنعقدة لعرض محاور ومستهدفات "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم COP27" ، والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأشار سويلم لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، مؤكداً على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية ، مشيراً في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه ، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف ، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية ، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و "تحالف العمل من أجل التكيف" و "مسار عمل شراكة مراكش المائية".
وستعرض سويلم محاور المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).