حزب الجيل : نطالب بتعديل المواد التي تمنع حل الأحزاب السياسية

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أنه يدعو مجلس الأمناء فى إجتماعه غدا الاثنين أن يحدد مواعيد البدء الحقيقى لاجتماعات للحوار الوطنى وذلك بإعلان الجدول الزمني لاجتماعات اللجان الفرعية الفنية المنبثقة من محاور الحوار الوطنى الثلاثة.
وأكد «الشهابى» أنه بتحديد مواعيد اللجان الفرعية تكون عجلة الخوار بدأت بالفعل وأشار إلى الخطوات التنظيمية لبناء الهيكل التنظيمي والادارى للحوار أستغرقت مدة طويلة اقتربت من الستة أشهر .
ولفت «الشهابى» إلى دعوة الرئيس للحوار أنه مسألة ملحة وضرورية وكان يتوقع أن تستغرق الإجراءات التنظيمية مدة شهر على الأكثر قائلا على كل حال ما حدث قد حدث وعلينا أن نحافظ حماس الشعب للحوار الوطنى وفى نفس الوقت نستجيب لدعوة الرئيس للحوار وطنى حقيقى ينتج مخرجات تكون مدخل مهم لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن وتمكنه من التغلب عليه واضاف رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية
وتابع ناجى الشهابى يطالب بتفعيل قانون الأحزاب السياسية وخاصة تلك المادة التى تمنع حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائى وتجعل من رئيس الحزب هو المتحدث باسمه والداعى لاجتماعاته التنظيمية وخاصة مؤتمراته العامة وعدم الإعتراف بأى إجتماع لا يدعو إليه رئيس الحزب وفقا للائحة الحزب الداخلية والقانون الأحزاب ولا تلتفت لجنة شئون الأحزاب لأى محاضر تصل إليها إلا لتلك المحاضر المرسلة من رئيس الحزب أو المسلمة منه .
واضاف «ناجى الشهابى » أنه يطالب بتفعيل قانون الأحزاب الحالى وتغيير النظام الانتخابى ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وان تقف الدولة والإعلام على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية وأكد بذلك فقط تقوى الأحزاب السياسية ويكون لدينا تعددية حزبية تكون نظامنا السياسى كما تنص المادة الخامسة من الدستور .
بالنسبة الحبس الاحتياطي أكد الشهابى أن حزب الجيل يدعو إلى احترام مادة (54) من الدستور المصرى التى تنص على : الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .
واضاف ناجى الشهابى أن حزب الجيل يطالب بأن تكون أقصى مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر والرأى والتعبير ثلاثة أشهر يقدم بعدها إلى المحاكمة أو يوم الإفراج عنه.
وأشار إلى أن تشكيل الرئيس السيسى لجنة العفو الرئاسى والتوسع فى عملها بإضافة مهام أخرى مثل بحث حالات المحبوسين احتياطياً فى جرائم الرأى والنشر والتعبير ثم إدماجهم فى المجتمع بعد الإفراج عنهم يؤكد إرادة الرئيس الدولة فى الا تكون مدة الحبس الاحتياطي تمثل عقوبة على المتهم وأكد يفهم من ذلك بأن الدولة تطوى صفحة الماضى وتفتح صفحة جديدة مدادها العفو و التسامح واحتضان كل أبنائها.
رئيس حزب الجيل: دمج المفرج عنهم في المجتمع خطوة مهمة