المالية: منع الشركات من التعاقد مع الحكومة إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وقال "عبد القادر" إنه في ظل إطلاق مصلحة الضرائب المصرية للمرحلة الأخيرة، لإلزام كافة ممولي المصلحة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن كافة الخدمات المؤداة والسلع المباعة اعتبارا من 15 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أنه لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 % صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه أيضا اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط ، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتُصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارا من 1 أبريل 2023 .
وطالب " مختار توفيق " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية والتي صدر لها قرارات إلزام سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، مشددا على أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضا: الضرائب: الفاتورة الإلكترونية هدفها دمج الاقتصاد غير الرسمي