محمود محيي الدين: مؤتمر شرم الشيخ يسهم في تحول قطاع الزراعة والغذاء

للتصدي لتغير المناخ..

قال الدكتور محمود محيي الدين - رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر شرم الشيخ يركز على تحقيق التحول في قطاع الزراعة والغذاء على أسس علمية صحيحة بما يساعد في التصدي للتغير المناخي.
اقرأ أيضاً| محمود محيي الدين: ضرورة دمج الحلول العلمية في مكافحة تغير المناخ
وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى الأمن الغذائي الذي نظمه برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، أن خلق نظام زراعي وغذائي أكثر تكيفاً مع آثار التغير المناخي يتطلب الاعتماد على قواعد بيانات محدثة، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، واللجوء للحلول العلمية، وتوفير المهارات لكل الأطراف المشاركة في إحداث هذا التحول، فضلاً عن ضرورة توفير تمويل عادل وكاف لهذه العملية.
وأفاد بأن التحول في قطاع الزراعة والغذاء لن يحقق الأمن الغذائي إلا إذا تم في إطار نهج شامل يراعي التوازن بين إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي وإجراءات التكيف مع هذه الظاهرة، كما يستلزم هذا التحول الانتقال الفوري إلى مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال خطوات عملية يشارك فيها كل الأطراف الفاعلة، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ يضع عنصري النهج الشامل والتنفيذ الفعلي للعمل المناخي والبيئي ككل في مقدمة أولوياته.
وأشار رائد المناخ إلى أهمية البعد الإقليمي فيما يتعلق بإحداث التحول في قطاع الزراعة والغذاء، وتعاون دول الإقليم الواحد في تحقيق هذا الهدف، خاصةً بعد أن أكدت التجارب أن العمل الجماعي المشترك يحقق نتائج أكثر فاعلية من العمل المنفرد، كما نوه عن أهمية البعد المحلي لعملية التحول في هذا القطاع الهام بحيث يشمل العمل كل عناصر التنفيذ بما في ذلك المزارعين وغيرهم من الأطراف الفاعلة المحلية.
وشدد محيي الدين ، على أهمية حشد التمويل اللازم لعملية التحول في قطاع الزراعة والغذاء من خلال تعزيز التزام الحكومات بتنفيذ هذه العملية ومشاركة أوسع من القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، والعمل على تخفيض مخاطر تمويل المشروعات اللازمة لهذا التحول، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في مشروعات الزراعة والغذاء، وإنشاء أسواق للكربون تناسب أولويات اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة.