رئيس هيئة النيابة الإدارية يصدر قراراً بإنشاء مركزاً للدراسات والبحوث الفنية

أصدر المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 القرار رقم 365 لسنة 2022 بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية.
اقرأ أيضاً| رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الدولة لشئون المجالس النيابية| صور
وطبقا للقرار يتبع هذا المركز رئيس الهيئة ليتولى عدد من الاختصاصات على النحو المبين تفصيلًا بقرار إنشاءه، والتي تشمل اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة, وأيضاً اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.
وكذا دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح.
أيضاً من ضمن اختصاصات المركز إعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكافة بياناته الواردة من كافة النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات ، وإعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي.
وكذا إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها المركز ، والتنسيق مع مركز المعلومات لاصدار نشرات إلكترونية تتضمن كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وكذا الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
وأيضاً نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة, وكافة ما يكلفه به المستشار رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث.
يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية بما يكفل أداءها رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.. صرح بذلك المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية.