تعرف على دور 22 قطاع بوزارة العدل من واقع دليل خدمات الوزارة

تتصل وزارة العدل اتصالا مباشرة بالجمهور، نظرا للخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة من التقاضى فى المحاكم، وتسجيل وإشهار المحررات بالشهر العقارى وتقارير الطب الشرعى والخبراء، وغيرها من الخدمات الكثيرة، حيث أصدرت وزارة العدل مؤخرا دليل الخدمات المقدمة منها والذى يتضمن التعريف بقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة واختصاصات كل منها.
وتعمل الوزارة من خلال 22 قطاعاً وإدارة، والتى تكون هيكلها التنظيمي لتحقيق الرؤية المستقبلية للمرحلة الجديدة التي تعيشها مصر وما تتطلبه من كفاءة ودقة وسرعة فى الإنجاز بنزاهة وشفافية، وتطوير منظومة العدالة الناجزة، وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمواطنين.
وتعمل تلك القطاعات الإدارات وفق استراتيجية وفلك واحد بموجب تفويضات في بعض الاختصاصات يمنحها وزير العدل للمستشارين من مساعديه على رأس كل قطاع أو إدارة .
دليل خدمات وزارة العدل
مكتب مساعد أول وزير العدل ولجان التوفيق فى المنازعات:
يترأس مساعد أول وزير العدل اجتماعات العديد من اللجان والمجالس ويشارك في عضوية البعض الأخر، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، وأبرزها الإشراف على سير عمل لجان التوفيق فى المنازعات، وتحقيق الاتصال و التنسيق بالإدارة المركزية، وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة والعدالة في التوفيق بخصوص تلك المنازعات، والتخفيف عن كاهل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، كما يختص باعتماد محاضر لجان الموارد البشرية للديوان العام والمحاكم الابتدائية، وتلقى كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة من العاملين بالديوان العام والبت فيها وعرضها وتنفيذ ما ينتهي إليه الرأي بشأنها.
المكتب الفني لوزير العدل:
يختص المكتب الفني لوزير العدل بالفحص الفني للعديد من الملفات التي تعرض على الوزير ومن بينها ملفات قضايا المجالس التأديبية والتحقيقات الخاصة بجميع العاملين بمحاكم الاستئناف والتظلمات من القرارات التأديبية أو الإدارية الصادرة في شأن العاملين بالديوان العام وتلقي الالتماسات الخاصة بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أو أي عقوبة أخري وملفات قضايا الإعدام الواردة من مكتب النائب العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال قضايا الإعدام لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها وإعادتها للنائب العام للتنفيذ.
ويختص المكتب أيضا بتلقي طلبات منح صفة الضبطية القضائية الواردة من الوزارات والمحافظات وكافة الجهات علي مستوي الجمهورية.
كما يختص المكتب الفنى بتلقي ملفات طلبات الاستثناء من شروط تملك وتصرف الأجانب في العقارات داخل الجمهورية وقيدها وكذلك الطلبات المقدمة بشأن الأوقاف الخاصة بأسرة محمد على للتصرف فيها، وعرضها وتنفيذ ما ينتهي إليه الرأي بشأنها .
فضلا عن ابرام الاتفاقيات وسلامة اجراءات المنح والقروض حيث يتلقى المكتب الفنى الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين وزارة العدل والجهات المحلية أو الأجنبية لحصرها وتصنيفها وتبويبها وفهرستها، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتقويم وتطوير الأداء الإداري لقطاعات الوزارة المختلفة ووضع الخطط المستقبلية واقتراح الحلول المناسبة للازمات والأحداث المحتملة.
قطاع التشريع:
يختص قطاع التشريع بوزارة العدل بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، كما يختص بتمثيل وزارة العدل في مجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها من خلال اللجان التشريعية التى يعد لانعقاد أعمالها وجلساتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وتلقى كافة المقترحات الواردة من رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس التشريعي والوزارات والهيئات والجهات المعنية بشأن القرارات بقوانين وعرضها علي اللجان ذات الصلة.
دليل خدمات وزارة العدل
قطاع أبنية دور المحاكم والشهر العقاري:
يختص القطاع بالإشراف على عملية إنشاء دور المحاكم الجديدة والشهر العقاري وتطوير القائم منها وتجهيزها وتأسيسها ووضع القواعد الكفيلة بحسن استخدام الأصول المملوكة للوزارة وصيانتها واصالحها دوريا
قطاع الشهر العقاري والتوثيق:
يختص قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل بمتابعة أعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتوسع فيها مكاناً ونوعاً، والتشجيع على تسجيل الملكيات لما في ذلك من تأمين للملكية وزيادة موارد الدولة في ذات الوقت فضلا عن الإضراف علي تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب التوثيق والشهر العقارى والسجل العينى لتضاهي تلك التي تقدمها اكثر الدول تقدماً.
قطاع الخبراء والطب الشرعي:
يختص قطاعي الخبراء والطب الشرعي بالإشراف على أعمال الخبرة والطب الشرعي والعمل علي النهوض بمستواها تقنياً وإدارياً وتنظيم عمل الخبراء والاطباء الشرعيين أمام جهات القضاء واتخاذ ما يلزم نحو ميكنة مكاتب الخبراء ومقار الطب الشرعي بإدخال أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات وانشاء وحدات بيانات متطورة رئيسية واخري فرعية فضلا عن انشاء خطوط ربط شبكي بين الوحدات وميكنة دورات عمل تداول القضايا وتوفير أجهزة وأنظمة حماية البيانات والشبكات وذلك اتساقا مع مشروع الحكومة الالكترونى وبالتعاون مع قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل تحقيقا للعدالة الناجزة .
دليل خدمات وزارة العدل
قطاع الكسب غير المشروع:
يختص قطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل من خلال اداراته المختلفة بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع وذلك عن طريق تلقي الشكاوى الواردة والكشف عنها وقيدها بالسجلات المعدة لذلك واستيفائها وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فضلا عن إعداد الاحصائيات عن الشكاوى المقدمة وما تم بشأنها وتلقى ملفات الممولين وإقرارات الذمة المالية والمشهرات للخاضعين وعرضها على الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أوامر المنع من التصرف الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق وإخطار جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إدراج الممنوعين من السفر وترقب الوصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عن سرية حسابات الخاضعين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للأمر الصادر وإرسال ملفات الشكاوي الصادر بشأنها أمر الإحالة إلي النائب العام ومتابعة الدعاوي الجنائية بالمحاكم المختصة وتلقي طلبات التصالح وتقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع محل التحقيقات أمام هيئات الفحص والتحقيق، أو المتداولة أمام المحاكم، أو القضايا المحكوم فيها، وتصنيفها، وتبويبها وفهرستها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وعرضها ومتابعة ما تم بشأنه من إجراءات وتلقي طلبات التظلم من تقارير لجان تقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع.
قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة:
يهدف القطاع إلى وضع خطة شاملة للتنمية الإدارية بما يجعل الجهاز الإداري متكاملا ومتجانساً ومتوازياً في شموليته مع الخطة القومية التنموية الشاملة التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال مع إتباع أسلوب التخطيط الإداري الشامل لكون الجهاز الإداري هو أداة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية، كما يهدف القطاع إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا بدور العدالة المختلفة ودعم اتخاذ القرار داخل أروقة وزارة العدل ومتابعة قرارات وزير العدل وإزالة ما قد يعترض تنفيذها من معوقات والوقوف على آثارها وكذلك متابعة قرارات مساعدي الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية.
قطاع الإدارات القانونية:
يختص القطاع بالإشراف على الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة والاستيثاق من حسن سير العمل بها وذلك من خلال تكليف المفتشين بعمل دورات تفتيشية علي الادارات القانونية وتلقي الاعمال الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية المعنيين بالتفتيش وعرضها للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإخطار ذوي الشأن بكتاب سري موصي عليه بعلم الوصول بصورة ضوئية من تقرير كفاية العضو المعني بالتفتيش بعد اعتماده وتلقي الاعتراضات المقدمة علي تقارير الكفاية وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وتسليم ذوي الشأن ما يفيد تقديم الاعتراض وفقاً لأحكام لائحة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية .
دليل خدمات وزارة العدل
قطاع التطوير التقنى ونظم المعلومات والتحول الرقمى:
يختص قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل بالعمل على تطوير وميكنة منظومة عمل جميع الجهات والهيئات القضائية والإدارات المعاونة وديوان عام الوزارة والمحاكم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير الدعم الفني لهذه الجهات فضلا عن الاشراف علي حسن سير العمل تقنياً بالبوابة الالكترونية لوزارة العدل على شبكة المعلومات الدولية ومتابعة ما يتم إدخاله عليها وتغذية البوابة بالأخبار الخاصة بمركز المعلومات القضائي واتخاذ ما يلزم نحو ازالة اسباب الشكاوي المقدمة من المواطنين والمتعلقة بالخدمات المقدمة و المعلومات المنشورة علي البوابة.
قطاع شئون المحاكم:
يختص قطاع شئون المحاكم بوزارة العدل بالأشراف الاداري علي حسن سير العمل وتنظيمه بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها واتخاذ ما يلزم من قرارات للنهوض بمستوي الاداء بها والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها على مستوى الجمهورية وتلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
فضلا عن الاشراف والتفتيش الدوري المفاجئ على أقلام المحضرين والتحقيق فيما يسفر عنه ذلك التفتيش من مخالفات والتوجيه باتخاذ اللازم نحوه من اجراءات وتلقي قرارات المحاكم بتعيين المأذونين والموثقين وفحصها واعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتعيينهم بالإضافة الي تلقي تظلماتهم في قرارات التعيين والشكاوي المقدمة ضدهم وقرارات عزلهم وطلبات انشاء مأذونيات وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتلقي المكاتبات الخاصة بإشهار الإسلام من الأزهر الشريف ومصلحة الشهر العقاري وإدخالها إلكترونياً وحفظها واستخراج الإفادات الخاصة بإشهار الإسلام وتسليمها لذوي الشأن.
قطاع الديوان العام:
ويختص بالإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالوزارة وكل ما يخص موظفيها وموظفي محاكم الاستئناف من شئون مالية وإدارية وموارد بشرية ورعاية صحية واجتماعية وندب واعارة ونقل وحلول واجازات وانقطاع او وقف عن العمل وجزاءات وتقارير تقويم اداء وتظلمات واقرارات الذمة المالية واستقالة وانهاء الخدمة والمعاش المبكر ووضع الخطط المستقبلية بشأن الموارد البشرية عددا ونوعا بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتنمية الادارية والمتابعة، ووضع خطط الاحلال والتعاقب الوظيفي وتطبيق معايير قياس الاداء الوظيفي وتصميم آليات استكشاف المواهب والكفاءات وتحديث قواعد بيانات متكاملة عن جميع العاملين بالديوان العام.
قطاع المركز القومي للدراسات القضائية:
يهدف المركز القومي للدراسات القضائية إلى تكوين وتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية ومعاونيهم في مصر والعالم العربي والإسلامي والدولي.
قطاع التعاون الدولي والثقافي:
يختص القطاع بإعداد برنامج التعاون القضائي الدولي ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقي طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول والهيئات الأجنبية، وكذا الصادرة من السلطات المصرية وذلك فضال عن عقد المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية
قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل:
تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بموجب قرار وزير العدل الرقيم 3081 لسنة 2002 ويختص من خلال اداراته متابعة كافة التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة والموضوعات المتعلقة بالمجلس القومي للمرأة وما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق المرأة وإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية متعلقة بأعمال الإدارة وإخطار الجهات المعنية ومتابعة ما يتخذ من مساعدات لضحايا العنف من النساء وأوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة لهن لإعادة تأهيلهن.
فضلا عن متابعة ما يتخذ من تدابير وقائية بقصد توفير الحماية القضائية للطفل ووقايته من الخطر والانحراف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة كافة برامج التدابير الوقائية والتربوية للطفل وتجميعها ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بالحماية القضائية للطفل من الخطر والانحراف وعرض ما يلزم منها لإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية في هذا الشأن.
وتلقى الإحصائيات الخاصة بقضايا الإدمان من المحاكم والنيابات وتلك الواردة من مراكز علاج الإدمان وصندوق مكافحته وتجميعها وعرضها وإرسالها إلي إدارة المعلومات والإحصاء ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الإدمان وعرض ما يلزم منها لإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية في هذا الشأن.
قطاع المحاكم المتخصصة:
تختص الادارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة من خال إداراته الثلاث بالإشراف ومتابعة العمل بالمحاكم الاقتصادية والوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها واتخاذ ما يلزم لتلافيها وتدريب قضاة المحكمة، والتفتيش الإداري على جميع العاملين بهذه المحاكم، كما يختص بالأشراف على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة وبكل ما من شأنه كفالة حسن أداء تلك المكاتب لمهامها و متابعة سير العمل فيها لضمان انتظامها و إزالة ما قد يعترضه من مشكلات والتفتيش الإداري على تلك المكاتب واختيار أفضل العناصر من الأخصائيين والخبراء القانونيين للعمل بها .
كما يختص القطاع من خلال إدارة مكاتب المساعدة القانونية الأسرية به بمتابعة سير العمل فى كافة مكاتب المساعدة القانونية على مستوى الجمهورية والتي تختص بمعاونة المتقاضيين على إقامة دعواهم على الوجه القانوني الصحيح وعلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة وذلك لضمان انتظام العمل بتلك المكاتب وإزالة ما قد يعترضها من مشكلات فنية ولوجستية والتفتيش الإداري على العاملين بها.
قطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية:
صدر القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأسرهم، وإبرام الاتفاقات والتعاقدات مع المؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية كالمستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة، كما يدير القطاع ويشرف على مركزين طبيين بالقاهرة والإسكندرية يعمل بهما أطباء من مختلف التخصصات الطبية .
دليل خدمات وزارة العدل
قطاع مكافحة الفساد والشكاوى:
تختص الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بتلقي كافة شكاوى المواطنين وإرسالها إلى الإدارة أو الجهة صاحبة الأخصاص لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
كما تختص فحصاً وتحقيقاً واقتراح التصرف فيما يحول إليها من شكاوى من وزير العدل، والتي تقدم ضد أو من القضاة بمحاكم الاستئناف العالي علي مستوى القطر المصري إذا استوجب تحقيقاً بمعرفة أحد القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف المنتدبين بالإدارة وذلك تطبيقاً لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية .
قطاع شئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام:
يختص القطاع بتلقي طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة والبيانات العاجلة والاقتراح برغبة من سكرتارية مجلس النواب واستيفائها وإعداد مذكرات الرأي بشأنها مرفقاً بها البيانات الإحصائية المؤيدة للرأي النهائي وعرضها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات لكافة أعضاء مجلس النواب وتنظيم مواعيد مقابلاتهم مع وزير العدل الموقر وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الغرض وتنظيم الفعاليات الخاصة بالوزارة من ندوات تثقيفية أو مؤتمرات ولقاءات داخل وخارج ديوان عام الوزارة، ورصد كل ما ينشر أو يذاع بوسائل الإعلام المختلفة والمرصد الإعلامي لوزارة العدل والمنظومة القضائية، وكذا الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وإعداد التقارير اليومية بشأنها وعرضها لبحث سبل التعامل معها وفقا لطبيعة البيانات وتوقيت حدوثه والتواصل مع وسائل الإعلام لتنظيم التغطيات الإعلامية للأحداث الكبرى التي تعقدها الوزارة وتنظيم المؤتمرات الصحفية.
وكذا لقاءات واجتماعات وزيارات الوزير، وعقد لقاءات مع الصحفيين والمراسلين والإعلاميين، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بعد التواصل مع قطاعات الوزارة المختصة طبقا لأطار العمل والقواعد المنظمة للتعامل الإعلامي و تنظيم التغطية الإعلامية للمؤتمرات والندوات والفاعليات التي تعقدها الوزارة والإعداد لها وإعداد البيانات الصحفية وإرسالها للصحف المطبوعة والإلكترونية لنشرها، وكذا موقع البوابة الإلكترونية للوزارة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.