مجلس القضاء الأعلى يصدق على تغييرات وزارة العدل

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، عن إجراء تغييرات بين رؤساء القطاعات بالوزارة، خلال الفترة المقبلة، مع ندب عدد من المستشارين وإنهاء ندب آخرين، أبرزها قطاع إدارة المحاكم وقطاع الخبراء والطب الشرعي.
وعلمت «البوابة نيوز» أنه تمت الموافقة على تغيير رؤساء قطاعات وزارة العدل، من جانب مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعدما أعدها المستشار عمر مروان، وزير العدل، وشملت أغلب قطاعات وزارة العدل، بداية من رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، والذى سيسند إليه حسب الهيكلة الجديدة للعاصمة الإدارية قطاع الإعلام والعلاقات العامة، ورئيس قطاع الديوان العام، والذى سوف يتم تغيره وسيسند إليه، خلال الأيام المقبلة، الملف الخاص بأعداد أسماء الموظفين المتبقين بديوان عام الوزارة قبل نقلها للعاصمة الإدارية.
وأكدت المصادر، أن وزير العدل سوف يعلن هذه التغييرات، خلال الأيام المقبلة، من تغيير وتجديد وندب رؤساء قطاعات الوزارة، وذلك بعدما قام بإرسالها للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها، وفقًا للقانون الذى ينظم ذلك، وبالفعل قام مجلس القضاء بمناقشة الأسماء واعتماد تغييرها، وإرسالها للوزارة.
وأوضحت المصادر، أن قطاع إدارة المحاكم بالإشراف الإدارى ومتابعة سير العمل وبحث تحسين الخدمة والتنظيم بالمحاكم واتخاذ ما يلزم من قرارات للنهوض بمستوى الأداء بها والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية، والتفتيش الدورى المفاجئ على أقلام المحضرين والتحقيق فيما يسفر عنه ذلك التفتيش من مخالفات والتوجيه باتخاذ اللازم نحوه من إجراءات، وتلقى الشكاوى والتظلمات وبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
بينما يختص قطاع الشهر العقارى بمتابعة أعمال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتيسير الخدمات التى تقدمها للمواطنين، والتشجيع على تسجيل الملكيات، وتنفيذ برنامج التحول الرقمى وميكنة جميع مكاتب التوثيق والمأموريات بالشهر العقاري، واستحداث بعض الخدمات وإتاحتها إليكترونيًا.
أما قطاع الخبراء والطب الشرعى فيختص بالإشراف على أعمال الخبراء والطب الشرعى وتنظيم عملهم إداريًا وتقنيًا، واتخاذ ما يلزم نحو ميكنة مقرات الطب الشرعى ومكاتب الخبراء واستحداثها بنظم تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وتوفير أجهزة وأنظمة لحماية البيانات.
وأشارت المصادر، إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وافق على طلب المستشار عبد الهادى محروس، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقارى، بقبول إنهاء ندبه من العمل مساعدا لوزير العدل لشئون أبنية المحاكم لظروف أسرية، وعودته للعمل بمحكمة استئناف القاهرة مرة أخرى، كما وافق على طلب المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول الوزير، بإنهاء ندبه وعودته لمنصة القضاء قاضيًا بمحكمة النقض، مع استمراره في موقعه باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعين المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل خلفًا له.