بعد حكم الإعدام.. القصة الكاملة لقضية مقتل المذيعة شيماء جمال

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن حجاج وحسين الغرابلي قاتلي الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقا.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لقضية مقتل المذيعة شيماء جمال..
«بلاغ وهمي»
بداية الواقعة كانت ببلاغ تقدم به المستشار "أ.ح" إلى قسم شرطة الشيخ زايد باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث كان برفقتها لشراء بعض احتياجاتها، وطلبت منه الانتظار لتذهب إلى الكوافير لتصفيف شعرها والعودة له، إلا أنه مر وقت طويل دون عودتها وإغلاق هاتفها المحمول أثار قلقه، ما دفعه لتقديم بلاغ بتغيبها واختفائها.
«اعتراف الشريك»
التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فحصت خط سير المذيعة وعلاقتها بزوجها، لتكشف التحريات عدم صدق رواية الزوج، ومع استمرار عملية البحث حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة، ويفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق أن زوجها قتلها وأنه يعلم مكان جثتها، حيث كان شريكا في الجريمة.
«جثة مشوهة»
قوة أمنية انتقلت رفقة شريك الزوج المتهم إلى مزرعة بمدينة البدرشين، وأرشد عن مكان دفنه للجثة في حديقة المزرعة، وتم استخراجها بحضور الطبيب الشرعي، ليتبين وجود تشوه بملامحها وتهشم بعظام الجمجمة.
وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة ثانية للمتهم، وأنها كانت ترغب في إعلان زواجهما العرفي، إلا أنه كان يرفض، فهددته بإخبار زوجته الأولى وأسرته، ما أثار غضبه ونشبت بينهما مشادة كلامية.
«خطة وقتل»
فكر المستشار المتهم في وسيلة للتخلص من تهديدات زوجته، فاستأجر مزرعة بمنطقة البدرشين وأوهمها أنه اشتراها لها لإرضائها بعد المشاجرة الأخيرة بينهما، وأثناء تواجدهما بداخلها تجددت خلافاتهما مرة أخرى، فأخرج سلاحه "طبنجة" وسدد لها ضربة على الرأس بمقبض السلاح، ثم سكب على وجهها ماء نار، واستعان بآخر لدفنها في حديقة المزرعة، ولجأ لحيلة البلاغ باختفائها لإبعاد الشبهة عنه.
«كاميرات المراقبة»
كاميرات المراقبة رصدت دخول المجني عليها برفقة زوجها للمزرعة وخروجه بمفرده، ما أثبت ارتكابه الجريمة، وعقب استخراج الجثة من المزرعة نقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.
«بيان النيابة العامة»
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ثم بتاريخ 26 يونيو الجاري، مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المبلِغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
«تفاصيل التحقيقات»
كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع أيمن حجاج العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي صاحب شركة في اتهامهما بقتل المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
«استدرجها للمزرعة»
وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
«أقوال الشهود»
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالا.
اقرأ أيضا | الحبس عامًا مع الشغل للمتهمين في قضية الإعلامية شيماء جمال