«خد كل حاجة وسيبني أعيش».. مفاجآت في اعترافات القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

حصلت «المصري اليوم»، اليوم الاثنين، على نص اعترافات القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه حسين الغرابلي- صاحب شركة- ودفن جثتها في مزرعة بمنطقة أبوصير في البدرشين جنوب الجيزة.
قالت لي أنا عندي بنت محتاجاني فضربتها لحد ما ماتت
قال المتهم الأول، وعمره 52 سنة، خلال التحقيقات: «تزوجت من المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسميّة، وأخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه، إلا أن شيماء كانت متطلبة ومادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي ويدعى حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح عليّ صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتى وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار، حصلت عليها بمعرفتي».
دوّرنا على مكان ندفنها فيه.. اعترافات القاضي المتهم بقتل شيماء جمال
وأضاف القاضي المتهم: «ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها، وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرًا على عمق كبير وجهزنا كل شيء، وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أنني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها، ولكن عليها معاينتها مقدمًا قبل الشراء».
وتابع في اعترافاته: «شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. في الوقت ده شريكي كان في انتظارنا وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حتة، وكانت بتصرخ وبتستغيث وبتقولي حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي بس أنا مسمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسبناها ومشينا وروحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب».
النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى المحاكمة الجنائية
أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية- وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال – زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
المتهمان استأجرا مزرعة وحفرا قبرها وقيداها بسلاسل وشوّها وجهها بمادة حارقة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمُ الأول أضمر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وتضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ أيمن حجاج- العضو بإحدى الجهات القضائية- وحسين الغرابلي- صاحب شركة- في اتهامهما بقتل زوجة الأول، وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
الوفاة بسبب كتم النفس
ثبت في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الإعلامية شيماء جمال الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين، من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.