التفاصيل الكاملة لمحاكمة المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.. واعترافات مثيرة ل "أيمن حجاج " قبل بدء الجلسة

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

أدلى "أيمن حجاج" عضو بهيئة قضائية والمتهم الأول في الواقعة بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين باعترافات تفصيلية عن جريمته.

وقال في أقواله أمام جهات التحقيق: تزوجت من المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية واخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي ويدعي حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح علي صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتي وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتي.

وتابع المتهم كلامه قائلًا: ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرًا على عمق كبير وجهزنا كل شيء وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أنني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء.
وواصل المتهم كلامه: شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. في الوقت دا شريكي كان في انتظارنا وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حته، وكانت بتصرخ وبتستغيث وبتقولي حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي بس أنا ما سمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينًا ورحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب.
ووصف المتهم القبر الذي حفره لدفن المجني عليها داخله عقب قتلها.
وقال المتهم: أن القبر كان على عمق أكثر من 3 أمتار تحت الأرض ويوجد داخل المزرعة من الداخل، وأنهما عقب قتل المذيعة شيماء جمال قاما بسحبها وجرها بالسلاسل وليس حملها على الأكتاف ثم ألقوها وهي ترتدي ملابسها كاملة داخله وألقوا عليها ماء نار وردموا عليها جيدًا ثم رشوا على التراب مياه وقاموا بتسوية التربة أعلى القبر حتى لا يلاحظ أحد شيئًا أو يشتبه أحد في شيء.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية -، وحسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: "حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرًا، أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.