مكتبة الإسكندرية فى عيدها العشرين

يوميات الأخبار

أتمنى تنظيم مؤتمر دولى للعيد العشرين لمكتبة الإسكندرية بما يتناسب مع تاريخها التليد وحاضرها المجيد
حرصتُ الأسبوع الماضى على تقديم التهنئة للعالم الفذ ورائد علم الاجتماع السياسى الوطنى المخلص الدكتور أحمد زايد المدير الجديد لمكتبة الإسكندرية، وكنتُ أعتقد أن الزيارة لن تستغرق أكثر من نصف الساعة (وفق القواعد البروتوكولية)..
ولكن ما حدث هو أنها استطالت لقرابة أربع ساعات كاملة، ولم أشعر بمرور الوقت قط، ما بين اللقاء الرسمى مع معالى الدكتور أحمد زايد وقيادات المكتبة الكرام، وتشرفى بإهداء المكتبة أحدث مؤلفاتي، ثم فوجئت بدعوة معاليه لزيارة معالم المكتبة بترتيب وتنسيق شديد التنظيم والدقة، وبصحبة فريق عمل من أكفأ المتخصصين، وأخيرًا مشاهدة عرض بانورامى للحضارة المصرية عبر العصور.
مكتبة الإسكندرية – بحسب قانونها - شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية وهى مركز إشعاع حضارى مصري، ومنارة للفكر والثقافة والعلوم، وتضم ما أنتجه العقل البشرى فى الحضارات القديمة والحديثة بجميع اللغات، ولمكتبة الإسكندرية مجلسان يرأسهما رئيس الجمهورية، الأول هو مجلس الرعاة يتكون من عددٍ من كبار الشخصيات من مختلف دول العالم (من 8 – 24) يتم اختيارهم بدعوة من رئيس الجمهورية، على أن يكون بينهم رئيس منظمة اليونسكو، و الآخر هو مجلس الأمناء ويتكون من عددٍ من الشخصيات العامة من ذوى المكانة العلمية أو الخبرة الدولية من المصريين وغير المصريين (من 15 – 30) وهو السلطة المهيمنة على شئون المكتبة، ويتولى رسم السياسة العامة لإدارتها والتخطيط لأنشطتها وإقرار لوائحها المالية والإدارية، ويكون مدير المكتبة الرئيس التنفيذى لها، ويناط به تنفيذ السياسة التى وضعها مجلس الأمناء ويشترط فيه أن يتمتع بمكانة دولية مرموقة وثقافة واسعة، وأن يكون من ذوى الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية.
ووفقًا لموقع مكتبة الإسكندرية على شبكة المعلومات، وما شاهدته وعايشته شخصيًا عبر عشرين عامًا فى رحابها العلمية المقدسة، فإن المكتبة الجديدة (خلفًا للمكتبة القديمة التى أُحرِقَت وانتهت حياتها فى عام 48 قبل الميلاد أى منذ 2050 عامًا)، قد نجحت فى أن تكون مركزًا للتميز فى إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات، وتسعى المكتبة الجديدة إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التى ميّزت المكتبة القديمة؛ فهى ليست مجرد مكتبة، وإنما هى مجمع ثقافى يضم المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب)، وست مكتبات متخصصة للفنون والطفل والنشء والمكفوفين والتبادل والكتب النادرة، ونسخة محاكية لأرشيف الإنترنت، وكذلك متاحف للآثار والمخطوطات وتاريخ العلوم ومتحفى الزعيم الخالد أبدًا فى ذاكرة مصر المغفور له الرئيس السادات، وشيخ الصحفيين المرحوم محمد حسنين هيكل ، كما تضم اثنى عشر مركزًا للبحث الأكاديمى ومركزًا للفنون، وسبعة عشر معرضًا دائمًا، وتلك البانوراما الحضارية CULTURAMA وهى عرض تفاعلى قام بإعداده مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعي، ويقدم من خلال تسع شاشات رقمية هى الأولى من نوعها فى العالم، ومركزًا للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص، كما تستضيف مكتبة الإسكندرية عددًا من المؤسسات العالمية لتصبح بذلك مركزًا للعديد من الشبكات الدولية والإقليمية.
وتتداعى إلى ذاكرتى فى العيد العشرين لمكتبة الإسكندرية، مشاهد جمة ومواقف آثرة وشخصيات مصرية وعالمية، كنتُ شاهد عيان عليها، بدأت العام 1990الذى تم فيه إعلان فيينا والدعوة لإنشاء المكتبة، أثناء زيارة العلامة الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم حينها، والذى تلاه إعلان أسوان فى ذات عام 1990 لأحياء المكتبة القديمة، ومرورًا بنشأة مكتبة الإسكندرية بالقانون رقم واحد لسنة 2001، وتنفيذه بالقرار الجمهورى 76 لسنة 2001 وافتتاحها فى 16 أكتوبر 2002، ثم مشاركاتى المتعددة عبر تلك السنين العشرين فى فعالياتها الثقافية المتنوعة، وصولا لهذا اليوم المشهود (فى ذاكرتي) 5 سبتمبر 2022 .. فإننى كنتُ – ومازلتُ - مندهشًا شغوفاً متطلعًا، لمتابعة أيقونات فعالياتها وأنشطتها الفاعلة فى الضمير الجمعى المصرى والعالمي.
وسوف يخلد التاريخ اسم العظيم الدكتور إسماعيل سراج الدين بحروف من نور وضياء لقيادته المكتبة 15 عامًا (2002 – 2017)، ومن بعده العبقرى المصرى الأصيل صاحب الرؤى الثاقبة الدكتور مصطفى الفقى ( 2017 – 2022).
(أتمنى تنظيم مؤتمر دولى للعيد العشرين لمكتبة الإسكندرية، بما يتناسب مع تاريخها التليد وحاضرها المجيد).
ملامح القضاء الدستورى المصري
هذا هو عنوان الكتاب الأحدث الذى صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار اتفاق تعاون مع المحكمة الدستورية العليا، ليسجل سبقًا علميًا قضائيًا تنويريًا للقارئ المصرى والعربي.
والكتاب حصاد جهود مضنية للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – العلماء الجهابذة - فقهاء القضاء الدستوري، بإشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا معالى المستشار الجليل بولس فهمى إسكندر، لانتقاء خمسين حكماً صدرت عن المحكمة العليا (1969-1979) ثم المحكمة الدستورية العليا (1979 – 2001) .. أصدرها نخبة ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم قضاة المحكمة الأجلاء عبر نيف وخمسين عامًا.
وقد بدأت فكرة الكتاب عام 2019 إبان رئاسة العالم الدستورى الكبير معالى المستشار الدكتور حنفى على جبالى للمحكمة الدستورية العليا، ثم تتابعت مراحل إعداد المادة العلمية للكتاب ومراجعاته الفنية واللغوية عبر سنوات ثلاث مضت.
تم تقسيم الكتاب إلى اثنى عشر محورًا رئيسيًا، بترتيب أبواب الدستور وفصوله، بدءًا من ديباجته والدولة والمقومات الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق والحريات والواجبات العامة، مرورًا بسيادة القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية، متضمنة رئيس الجمهورية والهيئة الشرطة، والقضائية، والمحكمة الدستورية نهاية بالأحكام العامة والانتقالية، فى تناغم وتكامل وتتابع زمنى منطقى بديع .
وقد خصص المؤلفون – أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المستشارون الأجلاء- لكل محور صفوة من الأحكام الجوهرية التى كانت ولازالت تشكل ناموسًا قيميًا وأخلاقيًا يستجيب لهموم المواطن وآماله، ويقعِّد لأسس الحياة الكريمة للمجتمع المصرى وطموحاته، وهى : ضمانات وضع الدستور، واكتساب الجنسية ومبادئ شرائع المصريين غير المسلمين بوصفها المصدر الرئيسى المنظم لأحوالهم، ومبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك الحق فى المعاش وبالبيئة النظيفة والمساواة فى حق التعليم، ووضع الأسرة فى الدستور وحمايتها، وحقوق العمال، وتكريم شهداء الوطن، فضلا عن ضمانات استثمار الاموال وامتداد عقد الإيجار، وضمانات فرض الحراسة، وحماية الملكية الخاصة، وضوابط حق الملكية، والضرائب وعلاقتها بالتركات، وعدالة فرض الضريبة، ثم انتقل الكتاب إلى طرح ضمانات حق الاقتراع، والولاية التعليمية للحاضن، وضوابط حرية التعاقد وحرية الرأي، وتكافؤ الفرض للمعاقين، والحق فى التعبير، وإصدار الصحف، والاجتماع السلمي، وممارسة الجمعيات الأهلية لأعمالها، ثم مبادئ أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي، وضمانات المسجون، وحقوق المدين المفلس والتجريم والعهد الدولي، والحق فى التقاضي، وضوابطه، وأركان القاعدة القانونية، ونطاق سريان الدستور، ونفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتأصيل وتفعيل مبدأ الدولة القانونية، وأن الأصل فى الإنسان البراءة، وضمانات الحياة الكريمة للمواطنين، والمحاكمة المنصفة، وتتتابع مبادئ القضاء الدستورى الراسخ ليعرض الكتاب مبدأ الانحراف التشريعى وسلطة المشرع فى تنظيم الحقوق، وحافز المناطق النائية المقرر لأعضاء المهن الطبية، ثم لهيئة الشرطة، وللنيابة الإدارية والادعاء بالحقوق المدنية، وأخيرًا لضوابط الرقابة الدستورية والأثر المستقبلى للحكم الدستورى وتكامل نصوص الدستور.
كتب مقدمة الكتاب معالى المستشار الجليل بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، اقتطفتُ منها أن المحكمة الدستورية العليا قد أقامت، ومن قبلها المحكمة العليا، صرحًا كبيرًا من الأحكامِ القضائيةِ الدستورية، عُدَّ من مفاخرِ القضاءِ الدستوريِّ العالميّ تبوأت من خلالها محكمتنا مركزًا مرموقًا بين كبرى المحاكم الدستورية فى العالم، فأصدرت أحكامًا تحمى الحريات والحقوق بمختلفِ أنواعها وتقسيماتها، وتناولت من خلالِ هذه الأحكامِ مسائلَ دستوريةٍ بالغةِ الدقة، جديدةً كل الجدة، فى مختلفِ فروع القانون.
وأضاف معاليه فى المقدمة أنه قد تراءى للجمعية العامة للمحكمة، وجوبَ ترجمةِ هذه الملامح إلى اللغة الإنجليزية، عن طريقِ وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعةِ الأمريكية بالقاهرة لتتولَّى أمرَ الترجمة، دون مقابل.
ومن ثم صدر الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية فى 444 صفحة من القطع المتوسط، ليضيف تراثًا حضاريًا سامقًا إلى المكتبتين العربية والأجنبية فى مجلد واحد، فى منظومة تثقيفية رفيعة المستوى، تساهم فى تنمية الوعى بالثقافة القانونية للقارئ، بما يدعم توجهات الجمهورية الجديدة لمصرنا الغالية.
(تحية تقدير للصديق العزيز الدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب لإصدار هذا السِفر الموسوعى الوطنى العالمي).
ويبقى القانون ..
تنص المادة 48 من الدستور المصرى عام 2014 بأن: «الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب».