اعلنت الحكومة البريطانية اليوم علي لسان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس برنامجا واسع النطاق لدعم أسعار الطاقة للمواطن البريطاني. ينص البرنامج على تثبيت سعر الكهرباء والغاز للمنازل بحد اقصي 200 جنيه في الشهر وتثبيت اسعار البنزين والديزل كذلك يمتد برنامج الدعم للسلع الضرورية مثل الخبز والزيوت والصابون وغيرها من السلع ومن المتوقع ان تصل فاتورة الدعم الي 100 بليون جنيه إسترليني. ونص البرنامج على أن الإنفاق اي دعم يتطلب احد امرين اما زيادة الضرائب او الاقتراض لتسديد هذه المال فقد تعرضت الحكومة لانتقادات واسعه اليوم في البرلمان من المعارضة، بينما كانت تراس قد اعلنت انها لن ترفع الضرائب لان هذا سيقلص النشاط الاقتصادي اكثر وانها ستقترض المبلغ. وقد هاجم زعيم المعارضة كير ستارمر هذا التوجه حيث ان الاقتراض يجب ان يقوم المواطن بتسديده لاحقا في صورة رسوم وضرائب تحت مسميات مختلفة وطالب الحكومة بفرض ضريبه خاصه علي شركات النفط البريطانية والغاز مثل BP والتي من المتوقع ان تحقق ربحا هائلا غير متوقع 170 بليون جنيه إسترليني. والجدير بالذكر ان بريطانيا تنتج ما يكفيها وزياده من النفط والغاز من بحر الشمال إلا ان ارتفاع اسعار النفط والغاز العالمي ادي الي شراء الحكومة للغاز والنفط من الشركات البريطانية باسعار السوق مما حقق وسيحقق لهذه الشركات ارباحا ضخمة. وقد طالبت المعارضة الحكومة بالوقوف مع دافع الضرائب وفرض ضريبه خاصه علي شركات النفط لمواجهة فاتوره هذا الدعم. والجدير بالذكر ان ديون بريطانيا الحالية هي 100٪ من الناتج القومي البريطاني اي حوال 2.5 تريليون جنيه استرليني ومع ذلك تحصل بريطانيا علي القروض بلا اي عناء!