أحمد هاشم يكتب: شهادة نجاح للإصلاح المالى

يمثل تجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى د. محمد معيط وزير المالية شهادة نجاح للسياسات المالية التى نفذتها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة، والتى يقودها ويشرف على تنفيذها الوزير، بمعاونة فريق عمل متميز يضم نائبيه أحمد كجوك ود. إيهاب أبو عيش، ومجموعة متميزة من المساعدين والمستشارين الأكفاء، د. معيط يبذل جهودا مضنية بشكل يومى من خلال الاجتماعات والمتابعات والجولات التفقدية لتنفيذ هذه السياسات، حتى فى يوم العطلة الاسبوعية «السبت» يواصل الوزير اجتماعاته، ومتابعته للعمل منذ الصباح المبكر، وحتى منتصف الليل.
نجاح السياسات المالية تؤكده الأرقام، حيث كشفت مؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2021/ 2022 عن تحسن نسبى مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021 رغم من التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التى تزايدت حدتها بسب الحرب الأوكرانية على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، فقد نمت الإيرادات العامة بمعدل 15٫2٪ وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 17٫3٪ لتسجل 978٫4 مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى 18٫7٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و11٫2٪ حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو 21٪، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15٫4٪، وهذه الأرقامتعد نتيجة مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، كما زادت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8٫3٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة 8٫8٪، مع تحقيق فائض أولى للعام الرابع على التوالى، حيث بلغ 1٫3٪ للناتج المحلى الإجمالى بقيمة 98٫5 مليار جنيه، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا وبلغ نحو 3٫9٪ فى العام المالى 2013/ 2014، بينما انخفض العجز الكلى إلى 6٫1٪ نزولًا من 6٫8٪ للناتج المحلى فى العام المالى 2020/ 2021، و12٫5٪ فى العام المالى 2015/ 2016، مع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى من 103٪ فى يونيه 2016، إلى 86٫4٪ بموازنة العام المالى 2021/ 2022، مع إطالة عمر الدين إلى 3٫3 عام فى يونيه 2021، بدلاً من 1٫3 عام فى يونيو 2013.