حيثيات حبس رئيس الزمالك| مرتضى منصور يشكك في الواقعة

تواصل بوابة أخبار اليوم انفرادها بنشر حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الصادر اليوم القاضى بمعاقبة مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك بالحبس شهر فى واقعة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
اقرا ايضا|انتهاكات صارخة .. ننفرد بنشر حيثيات حكم حبس مرتضى منصور شهر
"تشكيك في الواقعة"
ردت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في حيثيات حكمها الصادر اليوم برئاسة المستشار أدهم فهيم ، وعضوية المستشارين وليد زكى أبو الحسن ومحمد صلاح البيطار - الرئيسين بالمحكمة وبحضور مصطفى نادر - وكيل النيابة بأمانة سر محمد على علام ، والقاضى بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس شهر في واقعة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
أوضحت المحكمة أنه بالنسبة لأوجه الدفاع المثارة من المتهم التى تقوم على التشكيك فى الواقعة والتشكيك في الاتهام ، وعدم كفاية الأدلة ؛ فهي في حقيقتها لا تعدوا إلا أن تكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة ، واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع فى كل مناحى دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدا بما يتعين الالتفات عنه.
"ثبوت مقطع الفيديو"
وعن تمسك المتهم فى دفاعه بأن تقرير الفحص الفنى أورد أن مقطع الفيديو غير موجود ، وأن هناك شخص آخر هو من قام بالنشر ؛ فهذا القول مردود عليه بأن الثابت بالأوراق من تقرير الفحص الفنى الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 9 لسنة 2021 جنح اقتصادى العجوزة ثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا فى مصر السجن يا الموت".. على صفحة المتهم على موقع فيسبوك وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب ، واحتمالية حذفه ومتى يكون يكون قد ثبت للمحكمة واطمأن وجدانها إلى أن مقطع الفيديو مثبت على صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مما يكون معه ذلك الدفاع على غير سند والتفت عنه المحكمة .
هذا وكانت قد أكدت المحكمة أنه استقر في عقيدتها و اطمأن إليه وجدانها من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى ، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه ، والمذيلة بتوقيع المدعى بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك لأنه بتاريخ 13 نوفمبر 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة قام بسب وقذف المجني عليه محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي بطريق العلانية بأن نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة المسماه mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار و طعنا في عرضه ، ونشره على موقع نادى الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب و أضاليل ، وكال المشكو فى حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية واعلانات وانتهاكات صارخة وتهديد ووعيد للشاكى باعتباره رئيساً للنادي الأهلي.
ولفتت المحكمة إلى أن تلك الاتهامات أموراً لو صحت لأوجبت عقاب الشاكي واحتقاره عند أهل وطنه .
وكشفت المحكمة أنه وردت جميع ألفاظه و عباراته على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تنال من كرامة وهيبة وسمعة الشاكي ولأسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له وآخرين.
وبعد سماع المرافعة والمداومة قانوناً قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، والزمن المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماه.
وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب و إبراهيم أسامه دسوقى - الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر أحمد شعبان قد قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 10 الاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه , وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى محمود الخطيب مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيهاً أتعاب محاماه فى جريمة جديدة ارتكبها منصور فى حق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك في القضية التي حملت رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.