حبس مرتضى منصور شهر مع الشغل والنفاذ في الدعوى المرفوعة من الخطيب

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ، بمعاقبة مرتضى منصور - رئيس نادى الزمالك بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ , وذلك في الاسئناف الذى تقدم به على حكم محكمة أول درجة والقاضى بحبسه سنه لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب..صدر برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار.
وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب و إبراهيم أسامه دسوقى - الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر أحمد شعبان قد قضت بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 10 الاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه , وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى محمود الخطيب مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيهاً أتعاب محاماه فى جريمة جديد ارتكبها منصور فى حق الخطيب.
وقام مرتضى منصور بعمل استئناف على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ , وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس سنة لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صدور حكم بحبس مرتضي منصور سنتين بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي.