تعرف على الموقف القانوني للمتهمات بنشر فيديو تشريح نيرة أشرف

"بوابة أخبار اليوم" ترصد أراء قانونيون بخصوص الموقف القانوني للممرضات المتهمات بنشر فديو من داخل المشرحة للفتاة نيرة أشرف فتاة المنصورة وخاصه بعد حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وبسؤال "المحامية دينا المقدم" عن تلك هذه الواقعة معلقة ، هناك أكثر من عقوبة تواجهها المتهمات بتصوير المجني عليها نيرة أشرف من داخل المشرحة
أولها عقوبة انتهاك حرمة الموتى والوارد بقانون العقوبات والثانية هي التصوير في مكان خاص
وكلا التهمتين لهما أكثر من عقوبة.
اقرأ أيضا|حبس 3 ممرضات صوروا جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي
لفتت "المقدم" إلى أن قانون العقوبات أوضح في مواده أركان جريمة انتهاك حرمة الموتى، حيث تشمل الركن المادى ويقصد به كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى، على أن يكون هذا الفعل معبراً عن إرادة الجانى ورغبته، كما نص القانون على أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن يتوفر القصد الجنائى، بحيث أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث من ارتكابها.
وقد نصت المادة رقم 60 من قانون العقوبات، على أنه كل من انتهك حرمة القبور أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
انتهاك الحياة الخاصة وهى الجريمة الثالثة
ولم تكن تلك هي التهمة الوحيدة التي تواجه مصور فيديو نيرة أشرف من المشرحة، فهناك تهمة أخرى وهي التعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لقيامه بالتقاط صور او فيديوهات بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعها صورة شخص في مكان خاص دون إذنه وموافقته .
ونصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادي أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو قام هذا الشخص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر صور وما في حكمها، من شأنها تنتهك خصوصية أي شخص. حيا كان أو ميتاً.
وأخيراً اعتقد أن قانون الانترنت وتقنية المعلومات أصبح فى حاجة ملحة للتطوير نظراً لسرعة تطور الجريمة المرتكبة على أن يطبق بمنتهى الحسم.. الانسان أصبح يرتكب جرائم دون ان يدرى انها جريمة ولها عقوبة .
كما أننا فى حاجة إلى توعية اخلاقية نظراً لمدى تأثير السوشيال ميديا على قيمنا.
وكانت النيابة العامة أمس قد أمرت بحبس ثلاث ممرضات أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها «نيرة أشرف» بالمستشفى، ونشرالتصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.
حيث عُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.
بينما توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاثة بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.