خبير دولي: حياة كريمة مبادرة مجتمعية غير مسبوقة في حياة الأمم والشعوب

قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن افتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة يؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل على رفع كفاءة القرى في الريف المصري، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا.
اقرأ أيضا| تشكيل لجنة لمعاينة مقترحات المدارس التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بقويسنا
وأضاف "السكري" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "ten" اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وعملت على النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، فضلا عن إقامة المناطق الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد امتدادًا للمبادرات التنموية الكبرى التي تبناها الرئيس السيسى منذ أول يوم له في رئاسة البلاد من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لأهالينا في القرى الأكثر احتياجًا، بما يُسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، مؤكدًا أن "حياة كريمة" لم تعد مجرد مبادرة تنفذها الحكومة ولكنها أصبحت مبادرة مجتمعية غير مسبوقة في حياة الأمم والشعوب.
وأكد " السكري"، أن مبادرة "حياة كريمة" بمثابة انتصار حقيقي وكبير لترسيخ نصوص الدستور في تحقيق مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساواة وحقوق الإنسان في أروع صورها، موضحًا أن إصرار الدولة على استمرار العمل في مبادرة "حياة كريمة" رغم الظروف الاستثنائية هو رهان على حيوية المبادرة وضرورة استمرارها، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تغيير شكل الريف تغييرًا جذريًا والارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون مواطن.
وشدد " السكري" على أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة وموجودة، نظرًا لتأثيرها على الوضع التنموي بكافة القرى المصرية، وتعلق الجميع بحلم التغيير الذي طال انتظاره بالريف، موضحًا أن وضع خطط للتطوير الشامل، وبنية تحتية ومرافق ومستوى معيشة مرتفع لعشرات الملايين من المصريين يؤكد على الإرادة السياسية الوطنية في تحقيق وعد التنمية الشاملة بالبلاد، والدخول بقوة إلى الجمهورية الجديدة، التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان المصري ورفع مستوى معيشته وتحقيق قفزة تاريخية للاقتصاد الوطني.