«النهوض بالمشاركة السياسية» ندوة لمنظمة المرأة العربية

انطلقت أعمال الندوة الدولية حول "النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة كأداة لتعزيز المساواة بين الجنسين"، التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2022، وذلك عبر تطبيق Zoom.
أدارت الندوة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. وقد استهلَّت كلمتها الافتتاحية بتوجيه الشُّكر إلى الجهات المتعاونة في التنظيم وإلى المشاركين، وأشادت بمبادرة المملكة المغربية بطلب عقد هذه الندوة التي هي فعالية موازية لحدث عالمي مهم يتمثل في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2022.
وذكرت أن الهدف من الندوة هو مواكبة المنتدى المذكور والذي يُعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، والتركيز بالأخص على موضوع المساواة بين الجنسين الذي هو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بحيث يسعى النقاش في الندوة إلى تحديد الأولويات، وعرض التجارب وتبادل الخبرات ورصد الإنجازات والتحديات الحالية، وأخيراً إصدار التوصيات القابلة للتنفيذ على الأرض.
وأضافت أن هذا النقاش يأتي بعد 25 عاماً من إطلاق خطة عمل بيجين وتركيزها على ضرورة العمل الجاد لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار بمختلف المجالات، وبعد ما يقرب من 45 عاماً من صدور اتفاقية السيداو والتي دعت إلى اتخاذ تدابير خاصة واعتماد التمييز الإيجابي للمرأة (الكوتا) من أجل ضمان مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية.
وأوضحت أن هذه الفعالية العربية الدولية تنعقد بمشاركة دول غير عربية هي السويد، والمكسيك، والسنغال، وستقوم كل منها بعرض تجربتها فضلاً عن التجربة العربية الواسعة الممتدة من المحيط للخليج، لافتة إلى السعي العربي الدائم لإحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصُنع القرار الوطني.
وتناولت في كلمتها نظام الكوتا الذي تبنته كثير من الدول العربية لافتة إلى أنه ليس صيغة واحدة، وإنما عدة صياغات يتم تبنيها وفقاً لظروف وقدرات كل دولة، وبالتالي هناك تنوع في المسارات على هذا الصعيد.
وفي نهاية كلمتها، طرحت مجموعة من الأسئلة لتكون محل نقاش بين المشاركين تضمَّنت: هل اعتماد الكوتا يكفي؟، وهل هناك تدابير إضافية يجب اعتمادها؟، وهل هناك حاجة لسياسات حكومية إيجابية في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة؟، هل هناك حاجة إلى خلق بيئة ثقافية حاضنة؟، هل هناك دور لوسائل الإعلام؟، هل التمكين الاقتصادي له تأثير على زيادة المشاركة السياسية؟
ومن جانبها قامت الوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، بتوجيه التحية للحضور وأعربت عن سعادتها بدعوتها للمشاركة في هذا اللقاء المهم حول المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها أداة لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أشادت بالدور الذي تقوم به كل من منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبيل تمكين المرأة، كما أشادت بموضوع الندوة التي رأت أنها فرصة للوقوف على أهم ما يتم إنجازه في هذا المجال وكذلك على أهم التحديات، و فرصة كذلك لإعطاء دفعة جديدة للتمكين السياسي للنساء على المستوى العربي.
وأوضحت أن المملكة المغربية حصدت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال حقوق النساء، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية التي تم الحرص على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى مستوى تعزيز بناء المؤسسات وتطوير البرامج والسياسات في مجال المساواة وحماية حقوق المرأة والنهوض بها. كما أكدت أن المغرب يواصل ديناميته الإصلاحية من أجل النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية التي حظرت كافة أشكال التمييز ضد المرأة كما كرست مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة المجالات. وقد عبَّرت الحكومة المغربية عن إرادتها القوية للرفع من وتيرة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها وانخرطت المملكة المغربية في بروتوكول اختياري وسيدخل البروتوكول حيز التنفيذ في المغرب ابتداءً من 22 يوليو الجاري. وأكدت أن مجلس الحكومة صادق على مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما ذكرت أنه على مستوى المخططات والاستراتيجيات الأممية والإقليمية، التزم المغرب بتنفيذ خطة عمل بيجين كما ساهم في مسار إعداد وتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2030 الذي يجعل من الهدف الخامس المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات هدفاً رئيسياً.
وأكدت أنه إيماناً من المغرب بأهمية دور المرأة ، فقد أطلق في مارس 2022 الخطة الوطنية للمرأة والسلم والسلام كما انخرط المغرب في أچندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063 التي جعلت المساواة من أولوياتها.
وفي القطاع العام وعلى المستوى الوطني انخرط المغرب في سياسة استباقية وطوعية في مجال التنمية المستدامة لتحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية وذلك بفضل الإرادة القوية على أعلى المستويات.
كما عرضت معاليها العديد من النسب الايجابية بشأن المشاركة السياسية للمرأة، فبيت أنه حتى عام 2021 بلغت عضوية النساء بالمجالس الجهوية نسبة 38.5% مقابل 37.6% في 2015 و 35.6% بالمجالس الإقليمية مقابل 4.5% في عام 2015 وبالمجالس الجمعية بلغت النسبة 26% بدلاً من 21% في عام 2015.
كما تطور وضع النساء بمجلس النواب تطوراً ملحوظاً حيث زاد عددهم من 81 امرأة في عام 2016 إلى 96 امرأة في عام 2021. وبالموازاة مع ذلك اعتمدت حكومة المغرب مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية الهادفة إلى اقرار المساواة وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب العليا ومناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية وتم تعزيز ذلك بتنظيم دورات تدريبية سنوية في جميع المجالات، وأدى ذلك إلى تسجيل تحسن ملحوظ في وضع المرأة في الوظيفة العمومية ففي عام 2012 إلى عام 2021 صعدت النسبة من %38 إلى 42% على مستوى نسبة التوظيف في القطاع العام. كما وصل عدد الحقائب الوزارية للنساء إلى 6 وزيرات. كما انتخبت 3 نساء في منصب العمدة لثلاثة مدن كبري هي الرباط، والدار البيضاء، ومراكش. وفي نهاية كلمتها أوصت ببذل المزيد من الجهود لمواصلة التحديات والإشكالات المطروحة في هذا المجال. كما دعت إلى العمل سوياً مع كل الشركاء للوصول بالنساء إلى المكانة المنصفة لهنَّ.
أما الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد عبرت عن بالغ سعادتها بالمشاركة في أعمال الندوة، ولفتت إلى أنه، ورغم الإنجازات الملحوظة في مجال المساواة بين الجنسين في الفترة الأخيرة، إلا أنه هناك سلبيات أيضاً، حيث تأثرت النساء والفتيات بڤيروس كورونا الذي شكل تحديات أمامهن في مجال التعليم، والوظائف، وسُبل العيش، فضلاً عن قيامهنَّ بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعرضهنَّ بشكل متزايد إلى العنف المنزلي، والاستبعاد من العديد من مناصب صُنع القرار. وأشارت إلى أنه وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، فإن النساء تشغل 16.9 % فقط من المقاعد البرلمانية بشكل عام، وتُعد منطقة الدول العربية صاحبة أدنى تمثيل للمرأة في جميع أنحاء العالم، مما يجعل هناك حاجة ماسَّة للمشاركة السياسية للمرأة.
ونوَّهت إلى أن نقص التمثيل يأتي نتيجة لعدة عوامل تتمثل أولاً في وضع المرأة الناخبة، التي لا تتلق نفس التدريب المدني الذي يحصل عليه الرجل، أو قد تمنعها القيود الثقافية من ممارسة حقها في التصويت، وثانياً في حالة المرأة المرشحة، فقد يتم تجاهل أو رفض المرأة المرشحة الطموحة من قبل الأحزاب السياسية التي يهيمن عليها الرجال، وثالثاً في حالة المرأة الممثلة المنتخبة، حيث يتم إقصاء العديد من النساء داخل الدائرة السياسية عبر ازاحتهن الى المناصب الأقل نفوذاً، كما أن ساعات العمل عادة لا تأخذ في الاعتبار تعدد الأدوار التي تقوم بها المرأة.
وأوضحت أنه قد نتج عن بعض المشاريع مثل إنشاء الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات عام 2019، وإطلاق حملة إقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين حول المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية عام 2021 بعض النتائج الملحوظة وهي: تبنِّي 12 دولة الحملة الإقليمية والمشاركة السياسية للمرأة كأولوية وطنية، ووافقت هيئات إدارة الانتخابات في 12 دولة على العمل مع منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني بشأن أچندة النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أن دولة ليبيا قد أنشأت منصة خاصة على شبكة الإنترنت لمتابعة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأنه من المتوقع أن ينتج عن هذه المشاريع تشجيع المزيد من النساء إلى الترشح للمناصب، وأكدت على أن المساواة بين الجنسين ودعم المشاركة السياسية للمرأة لن يتم تحقيقهما سوى من خلال تغيير الأعراف الاجتماعية وإبراز القيادات النسائية.
هذا وقد انتهت أعمال الندوة إلى بلورة عدد من التوصيات هي: اعتماد تشريعات تضمن المساواة بين الجنسين عموماً وفي الحياة السياسية خصوصاً، مع التأكيد على ضرورة استحداث قوانين لمواجهة العنف ضد النساء في المجال السياسي، وضرورة خلق بيئة ثقافية داعمة للمشاركة السياسية للنساء عبر زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية حول الأدوار الاجتماعية وإعادة النظر في مناهج التعليم وفي الكتب المدرسية لإلغاء تكريس الصور النمطية للجنسين، وضرورة تضافر جهود الشركاء المعنيين بتمكين المرأة على المستوى السياسي، ومنها الآليات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والإعلام، مع التأكيد على ضرورة تشارك النساء والرجال في كافة هذه المبادرات، كذلك العمل على إبراز التجارب الناجحة للنساء في العمل السياسي، وضرورة الاهتمام ببرامج تمكين النساء وبناء قدراتهن القيادية، وضرورة اعتماد سياسات عامة صديقة للمرأة وعدم الاتكال على التطور التلقائي، مع حث الدول على تبنّي مقاربة شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين عموماً وفي الحياة السياسية خصوصاً وليس مجرد اتخاذ إجراءات محدودة، وضرورة إعادة النظر في الأنظمة الانتخابية للسهر على توفير المساواة الحقيقية في الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للسياسات والإجراءات التي تتخذها الدول لزيادة المشاركة السياسية للنساء على المستويين الوطني والإقليمي.
وقد شارك في الندوة عدد من الخبراء والخبيرات العرب والدوليين، حيث شاركت معالي الوزيرة الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وسعادة السيدة معاني بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وسعادة الدكتورة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وسعادة الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وسعادة السفيرة الكسندرا ريدمارك، سفيرة الحكومة السويدية بالأردن، وسعادة السفير شيخنيانج، المندوب الدائم للسنغال بالأمم المتحدة، وسعادة السفيرة أليسيا بوينروسترو، نائب الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة.
كما شارك بالنقاش الدكتورة هدى المهزع - مملكة البحرين، رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، و رويدا حمادة - الجمهورية اللبنانية، خبيرة في قضايا النوع الاجتماعي، والدكتورة ناجية هاشمي، أخصائية السياسات الانتخابية الإقليمية - مشروع الانتخابات العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اقرأ أيضا
مصر للطيران تسيّر 9 رحلات جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن