انطلاق فعاليات ورشة العمل الثانية لمنظمة المرأة العربية

تحت عنوان تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي..

بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، فعاليات ورشة العمل الثانية في موضوع: "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، التي تعقدها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان، والتي تمتد على مدار يومين عبر تطبيق زووم في الفترة من 16-17 فبراير 2021 .
إقرأ أيضًا:- منظمة المرأة العربية تعقد لقاءً تفاعلياً حول احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة كورونا
ورحبت الدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، في الافتتاح، بالحضور الكريم من أعضاء وعضوات البرلمانات العربية، وبسوزان ميخائيل مدير المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وضيفة شرف الورشة الوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية.
تعزيز أداء البرلمانات العربية
وأوضحت "كيوان"، أن المنظمة تولي اهتمامًا بالغًا لبرنامجها حول تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي، وأنها تحرص على استمرار عملية تبادل الخبرات في هذا المجال المهم. مؤكدة أن دور البرلمانات رئيسي وحيوي في قيادة المجتمعات نحو الصالح العام.
السلطة التشريعية
وأضافت أن التشريع لا تقتصر مهمته على صنع القوانين والمراقبة على الحكومة، لأن السلطة التشريعية تنبثق من إرادة الشعب، فهي ضمير الأمة وهي مؤتمنة ليس فقط على تحقيق ما يريده المواطنون، إنما هي مؤتمنة على الأخذ بيد المجتمع وإرشاده نحو الخير العام على المستويين الوطني والدولي.
وأشارت "كيوان"، إلى مشروع رائد للمنظمة هو "مشروع علامات مضيئة في تاريخ القضاء العربي" الذي غطى في مرحلته الأولى الأحكام القضائية المستنيرة في الوطن العربي خلال 20 سنة (1999-2010)، ويغطي في مرحلته الثانية العشرية الممتدة من 2010 وحتى 2020.
وأكدت المدير العام لمنظمة المرأة العربية، أهمية العلاقة بين المجالين التشريعي والقضائي، مشددة على الحاجة الملحة لأن يكون هناك جسر تواصل بين المشرعين والقضاة، لافتة إلى أن التشريع سيفيد من الأحكام القضائية المستنيرة.
وأشارت "كيوان"، إلى أن الوطن العربي يضم مروحة واسعة من أنماط القضاء المهتم بقضايا المرأة والأسرة، مضيفة :"فهناك دول بها القضاء الشرعي مثل لبنان، ودول بها قضاء مدني ينظر باسم النص الشرعي مثل مصر، فضلًا عن دول مثل المغرب وتونس بها قوانين متقدمة تعالج قضايا الأسرة والأحوال الشخصية".
وختمت قائلة: "إن المجتمعات العربية تسعى على درب التقدم في المجال التشريعي الداعم للمساواة، وأن دور البرلمانات هو أن تأخذ بمقود القيادة وتضيء الطريق وتفيد من تراكم الخبرات لأنه ليس هناك تطور إذا لم يحدث تراكم".
وفي كلمتها وجهت سوزان ميخائيل، مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خالص التحية لمنظمة المرأة العربية بوصفها منبرًا رئيسيًا للتعبير عن قضايا المرأة العربية، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة،
شاكرة حكومة اليابان على دعمها المستمر.
وأكدت "ميخائيل"، في كلمتها أهمية جهود إدماج النوع الاجتماعي في سائر القطاعات كدعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن توزيع الأدوار بين الجنسين يؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا، والبرلمانات تقود المجتمعات، لافتة إلى أن المشرّعات من النساء يستطعن القيام بدور كبير في هذا المجال.
وأشارت مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن العالم يعيش اليوم حالة من الاستقطاب الشديد، ما يدفع إلى البحث عن أهم المؤهلات المطلوبة والآليات اللازمة لإزالة العوائق، لاسيما العوائق غير المرئية التي تواجه عمل المؤسسات نحو خلق بيئة صديقة للأسرة ككل، وصديقة للمرأة على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب بدرجة أولى إدخال التعديلات اللازمة على التشريعات وإشراك المرأة في تلك العملية.
وذكرت أهمية ورشة العمل الراهنة في عملية تبادل الخبرات بين البرلمانيين ومن ثم التعجيل بإقرار التشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإحداث الإفادة المرجوة لكل من الرجال والنساء على حد السواء.
وأوضحت أنه في ضوء حقيقة أن المرأة كانت الأكثر تأثرًا وضررا جراء جائحة كورونا، فإن هذا يفرض ضرورة العمل على وضع تشريعات مراعية للنوع الاجتماعية ومراعية لأوضاع النساء لاسيما في أوضاع الأزمات.
ولفتت "ميخائيل"، إلى مبادرة تتبناها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الإسكوا لخفض الآثار المترتبة على النساء والفتيات من جراء جائحة كورونا، مؤكدة على استمرار دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لجهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية.
ورحبت الوزيرة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، بجميع المشاركين، موجهة جزيل الشكر لمنظمة المرأة العربية على دعوتها للمشاركة في أعمال الورشة.
ولفتت المصلي، إلى أن المؤسسة التشريعية منوطة بصناعة نخب وكفاءات نسائية عربية في المجال السياسي، داعية إلى ضرورة التفكير في ديمومة هذه النخب واستمرارها في تبوؤ مناصب سياسية عليا عبر تواصل عمليات التكوين وتبادل الخبرات.
وثمّنت وزيرة التضامن، مبادرات تمكين المرأة في المنطقة العربية سواء على مستوى التشريعات الداعمة أو على مستوى الجهود الحكومية في الاستجابة لجائحة كورونا التي تضررت منها النساء بالشكل الأكبر.
واستعرضت المصلي، جهود المملكة المغربية في دعم وتمكين المرأة وإدماج منظور النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العامة، موضحة أن المملكة منذ التسعينيات وعلى مدار السنوات العشرين الأخيرة حققت مكتسبات
كبيرة للمرأة، من حيث تأهيل المنظومة القانونية الوطنية وتكريس مبادئ المساواة في المجالات كافة المدنية والسياسية والاقتصادية والبيئية.
ومواكبة الأطر والتشريعات الدولية مثل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 التي تجعل المساواة على رأس أولوياتها، ومن حيث تحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن هذه الديناميكية الوطنية كان لها أثر مهم على حضور المرأة في المشهد الوطني وإضفاء الطابع المؤسساتي على قيمة المساواة، مؤكدة أهمية آلية الكوتا كمرحلة انتقالية تتطلبها خصوصية السياقات العربية، في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2002 بدأت مسيرة الأطر القانونية المعززة لتمثيلية المرأة في المملكة المغربية، لافتة إلى أن معاليها دخلت البرلمان في هذا العام وكانت أصغر برلمانية وقتئذ. وأن لائحة النساء آنذاك دعمت ولوج 30 امرأة للبرلمان، واستمر الأمر عام 2007 ثم جاء عام 2011 الذي شهد تخصيص 60 مقعدا للمرأة مما رفع العدد الكلي للنساء في البرلمان إلى 67 سيدة. ثم في عام 2016 ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة أي 20.5% من إجمالي المقاعد.
كما أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، على أهمية الأحزاب السياسية كمدخل لتعزيز تمثيلية ومشاركة المرأة سياسيًا حيث إن قيام الأحزاب بتحديد نسب للنساء في الانتخابات آلية مهمة لتعزيز حضورهن.
ولفتت إلى أن المغرب يعيش لحظة تاريخية في الآونة الراهنة، حيث تم عرض قوانين انتخابية جديدة في المجلس الوزاري في فاس في الأسبوع الماضي وأنه تمت إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، موضحة أن الأطر القانونية الجديدة ستعزز مشاركة تمثيلية المرأة على المستوى الجهوي وكذلك على مستوى الجماعات الترابية في المملكة.
وأشارت إلى أهمية ورشة العمل في تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين العرب، مشددة على أهمية صناعة نموذج "المشرعة" و"البرلمانية" العربية المؤمنة والمدافعة عن قضايا النساء، وضرورة العمل لأن يتحول التواجد الرقمي للمرأة في البرلمانات العربية، إلى تواجد نوعي فاعل يساهم في إدماج المرأة ادماجا فاعلا في جميع عمليات صنع القرار.
وأفادت أنه رغم أهمية الإنجازات التي تحققت على صعيد مشاركة وتمثيلية المرأة في جميع الدول العربية فلا زال الوضع الراهن يتطلب المزيد من الجهود.
وتهدف الورشة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمليات التشريعية وتعزيز الرؤية الاستراتيجية لدى البرلمانيين/ والبرلمانيات لتأسيس عملهم التشريعي والرقابي على قيم العدالة والمساواة.
ويشارك في الورشة 26 عضو برلمان من السيدات والرجال من 11 دولة عربية هي كل من تونس والجزائر والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب ومصر واليمن والسودان وموريتانيا.
وتشهد فعاليات الورشة إضاءة على الأطر الدولية المرجعية في مجال حقوق المرأة مثل اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، ومنهاج عمل بكين، وأجندة التنمية المستدامة2030، كما تشهد عروضًا حول أفضل الممارسات في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية وخطط التنمية المستدامة، كذلك سيتم استعراض تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون".
كما تشهد تشهد الورشة تعريفًا ب"الدليل الاسترشادي للبرلمانيين للمساواة بين الجنسين في التشريعات العربية " الذي أعدته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما تشهد عرضا لنتائج مشروع المنظمة "علامات مضيئة في تاريخ القضاء العربي".