المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يثمن تعيين 7 وزيرات في الحكومة الجزائرية

أعرب المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن سعادته وتقديره لخبر تعيين 7 وزيرات في الحكومة الجزائرية الجديدة، معتبرا أن الحكومة الجديدة سجلت سابقة تاريخية بتواجد سبع وزيرات في طاقم وزاري وهي المرة الأولى التي يتم تعيين هذا العدد من النساء في الجهاز التنفيذي الجزائري.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سميرة التويجري -في بيان اليوم الخميس- "نحن كهيئة معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نرى في هذا الإنجاز خطوة للأمام ومثالا يحتذى به فقد ضم التشكيل الحكومي الجديد سبع وزيرات أغلبهن من الوجوه الجديدة".
وأضافت أن ما يستحق الإشادة والملفت للانتباه هو أن نسبة النساء الوزيرات في هذه الحكومة تساوي 20% وهي نسبة تعد بمثابة سابقة ليس فقط على مستوى الجزائر ولكن على المستويين العربي وحتى الدولي، كما تتميز هذه الحكومة بإسناد وزارة هامة بحجم قطاع التربية لامرأة ولأول مرة ما يفتح فضاءات أكبر أمام العنصر النسائي بعد قانون مشاركة المراة في الحياة السياسية لعام 2012، وهو القانون الذي ساهم في دخول أكثر من 100 امرأة للبرلمان وفق نظام الكوتا التي تم سنّه في هذا الإطار.
وأعربت عن تمنياتها للوزيرات الجديدات بالتوفيق في مناصبهن وللجزائر بالمزيد من التقدم في مجالات المشاركة السياسية وتمكين المرأة كمثل أعلى يحتذى به بين الدول العربية في هذا المضمار، موضحة أن القرار الجزائري يدل على إيمان دولة الجزائر بالطاقات النسائية الموجودة والاستثمار بها من أجل النهوض بالدولة من خلال ضمان مشاركة المرأة السياسية وتبوؤها مناصب صنع القرار.
والوزيرات اللاتي ضمتهن الحكومة الجزائرية الجديدة هن نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية ودليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة ونادية لعبيدي وزيرة الثقافة ومونية مسلم وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المراة وزهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ونورية يمينة زرهوني كوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وعائشة طاغابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية".