الديون وحق الأجيال

رؤية شخصية

فى الأول من يوليو بدأ العمل بالموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة..
والميزانية تم اعدادها فى ظروف استثنائية لم يشهدها العالم من قبل..
فقد جاءت بعد وباء عاصف استمر نحو عامين ثم اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التى قلبت الموازين وامتدت تداعياتها لزيادة أعباء سداد الديون بعد أن لجأت الدول إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، وزادت نفقات استيراد السلع الأساسية والخامات..
وازدادت اسعار الغذاء وتعذر توريدها..
وأمام هذه الأعباء كان البرلمان المصرى على حق عند مناقشة مشروع الموازنة وأصدر توصيته بتقليل الاقتراض من الخارج.
وقضية الاقتراض قضية أزلية وتتعامل بها الكثير من دول العالم، للوفاء بحاجة شعوبها وزيادة معدلات التنمية..
ومصر أطلقت فى عام 2020 استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان الاقتصاد المصرى يعانى فى ذلك الوقت بشدة بعد توابع سياسية وأمنية داخلية وخارجية، بدأت عام 2011 وتصاعدت حتى عام 2013، وفى الوقت نفسه تراجعت معدلات الادخار المحلى والاستثمارات ليرتفع عجز الموازنة مما دفع الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى عام 2016 بهدف سد الفجوة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي..
وجاءت خطة 18/19 لتستهدف رفع معدل الادخار من 3٪ إلى 18٪ وعلى أمل زيادتها إلى 25٪..
واستمرت جهود الحكومة فى العمل على تحسين مناخ الاستثمار بإزالة جميع المعوقات وتشجيع القطاع الخاص على الاندماج فى خطة الدولة لترتفع الاستثمارات من حوالى 7 مليارات دولار عام 17/18 لتصل 15 مليار دولار عام 22/23.
ولتمويل التنمية فى عالم مضطرب عملت الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى على الحد من الهدر وتحسين آليات استهداف المستحقين للدعم وتعبئة المزيد من الموارد والمدخرات المحلية والتوجه إلى استخدام آليات جديدة بعد أن ظهرت فى الأسواق السندات الخضراء والزرقاء التى يتم إصدارها فى أسواق رأس المال المحلية والدولية وتوجيه هذه الأموال لمشروعات البنية التحتية المتوافقة مع المعايير البيئية.. وهناك أيضا أدوات التمويل الإسلامية من صكوك.
ويؤكد الخبراء أن ديون مصر الخارجية فى حدود الأمان لأن الجانب الأكبر منها ديون طويلة الأجل، إلى جانب القروض الداخلية، ورغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تسود العالم تواصل مصر سداد أقساط الديون فى مواعيدها وبدعم من التدفقات العربية التى قدمتها فى السنوات القليلة الماضية كما ساهم فى تحسين الأوضاع المالية زيادة الموارد من السياحة وقناة السويس بعد التفريعة الثانية وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتتجاوز هذه المصادر السبعين مليار دولار إلى جانب المنح والقروض.
وتؤكد المنظمات الاقتصادية الدولية سلامة أداء الاقتصاد المصرى الذى أعاد توفير البنية التحتية للاستثمار وسهولة الانتقال بين المدن واستخدام أساليب جديدة لتزيد من الاستقرار الاقتصادى وتحقيق معدلات أعلى للتنمية وبما يحفظ حق الأجيال.

بلغ حجم الدين الخارجى 125٫3 مليار دولار بنهاية سبتمبر عام 2021 مقابل 123٫5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020.. وبلغت الديون طويلة الأجل 113 مليار دولار بنسبة 90٫2٪ من إجمالى الدين أما الديون القصيرة الأجل فتقدر بنحو 12٫3 مليار دولار.