30 يونيو ثورة الإنقاذ| مضاعفة مخصصات المرتبات.. وارتفاع الحد الأدنى للأجور

8 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي..

لم يتوان الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى عام 2014 عن اقتحام الملفات الشائكة من أجل حل المشكلات المستعصية التى تواجه مصر والمصريين، فكان قراره الشجاع فى عام 2016 بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، ولولا هذا البرنامج لكان الاقتصاد المصرى قد انهار، خاصة بعد تعرض العالم لعدة أزمات اقتصادية متتالية..
اقتحم الرئيس ملف الأجور بعد أن ظل مجمدا لعدة عقود من السنين، ليتم فى عهده زيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى يناير 2014 إلى 2700 جنيه بدءا من أول يوليو الحالي، كما وجه الرئيس الحكومة برد أموال التأمينات والمعاشات، لتسدد الخزانة العامة للدولة خلال السنوات القليلة الأخيرة نحو 510 مليارات جنيه لصناديق المعاشات..
بخلاف قراره بتنفيذ حكم العلاوات الخمس الصادر لصالح أصحاب المعاشات..
كما ارتفعت مخصصات الأجور ومرتبات العاملين بالدولة من نحو 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 الى نحو 400 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2022/2023.
دعم تنشيط الصادرات
برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
102٪ زيادة بالمرتبات خلال 8 سنوات
تتم زيادة أجور العاملين بالدولة بما يتناسب مع الاعباء الوظيفية ولضمان الوصول إلى دخول تتناسب مع الاوضاع المعيشية وذلك على مستوى جموع العاملين بالجهاز الادارى للدولة حيث بلغت الاجور خلال العام المالى 2014/2015 نحو 198٫5 مليار جنيه ثم تمت زيادة الاجور لتصل إلى 400٫0 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة تصل إلى 201٫5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 102٪ خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.
125٪ زيادة بالحد الأدنى للأجور
تم تحريك الحد الادنى للاجور الذى تقرر فى يناير 2014 من مبلغ 1200 جنيه للدرجة السادسة «بداية تعيين» إلى 2000 جنيه فى يوليو 2019، وصولا إلى 2400 جنيه فى السنة المالية 2021، ومن المستهدف أن يصل الحد الادنى بموازنة العام المالى 2022/2023 إلى مبلغ 2700 جنيه، وهو ما يدل على تنامى الحد الادنى من 1200 إلى 2700 جنيه بزيادة 1500 جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى أول يوليو 2022 بنسبة زيادة قدرها نحو 125٪.
تعمل الموازنة العامة للدولة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات حيث بلغت مساهمات الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات خلال العام المالى 2014/2015 ما يقارب نحو 33٫2 مليار جنيه لتصل وفقا للالتزامات الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لنحو 190٫6 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة تصل إلى 157٫4 مليار جنيه.
356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية
تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية لضمان وصوله لمستحقيه بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الانتاج وذلك لتحسين مستوى معيشة الفئات الاولى بالرعاية حيث بلغت مخصصات الدعم خلال العام المالى 2014/2015 نحو 198٫6 مليار جنيه ثم تمت زيادتها لتصل إلى 356٫0 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة تصل إلى 157٫4 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.
تطور الإنفاق على الأجور
الدعم السلعى
الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية
دعم منح مجالات التنمية
اقرأ أيضا
30 يونيو ثورة الإنقاذ| باب «رزق كريم» لمهندسي ومزارعي أراضي «مستقبل مصر»