«صحيفة النهار»: مصر والكويت علاقات متجذرة عبر التاريخ

أبرزت صحيفة النهار الكويتية اليوم، الخميس، في تقرير لها حول العلاقات المصرية الكويتية بمناسبة ذكرى 30 من يونيو تحت عنوان " الكويت ومصر.. علاقات متجذرة عبر التاريخ ونموذج يحتذى في العلاقات الدولية من خلال التعاون في مختلف القضايا وعلى جميع الأصعدة".
اقرأ أيضًا: الطيران الكويتي: القاهرة من أعلى الوجهات تشغيلا خلال عيد الأضحى المبارك
وقالت الصحيفة أن الكويت ومصر يرتبطان بعلاقات تعود إلى منتصف القرن ال 19 وازدادت رسوخا ومتانة في ضوء رعاية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت جاءت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر ، كما اكتسبت تلك الزيارات أهمية كبيرة نسبة إلى توقيتها، نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
ونوهت الصحيفة إلى أن آخر تلك الزيارات كانت في شهر فبراير الماضي عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لدولة الكويت حيث استقبله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، حيث بحث الجانبان محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما شهدت القمة المصرية - الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
وأضافت الصحيفة إلى أن العلاقات المصرية – الكويتية المتجذرة عبر تاريخ البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية وتزداد أهميتها من خلال التنسيق والتعاون المستمر في مختلف القضايا وعلى جميع الأصعدة ، حيث لم يقتصر التمايز في العلاقات بين البلدين على مجالات بعينها بل كانت متكاملة في كل الميادين سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الثقافية والإعلامية والتعليمية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية وأيضا العلاقات الاجتماعية وغيرها من المجالات.
وألمحت الصحيفة في تقريرها حول العلاقات المصرية الكويتية إلى أنه عقب استقلال الكويت كانت مصر أولى الدول التي اعترفت على الفور بالدولة الجديدة حيث سلم الراحل عبد العزيز حسين اوراق اعتماده الى الرئيس جمال عبد الناصر كأول سفير للكويت لدى القاهرة وذلك في 20 ديسمبر 1961 ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى قدم محمد عبد العزيز اوراق اعتماده في 19 مارس عام 1962 الى الشيخ عبد الله السالم الصباح كأول سفير لمصر في الكويت.
وأكدت الصحيفة أن ما رسخ العلاقات الأخوية الكويتية المصرية محنة الغزو العراقي ، حيث وقفت مصر بكل امكاناتها من أجل استعادة الحق الكويتي ممن اغتصبه في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967 وفي حرب أكتوبر عام 1973 حيث كانت مصر من أولى الدول التي هنأت الكويت باستقلالها، مرورا بموقف القيادة والشعب المصري والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي في عام 1990 كما تؤكد الكويت -دائما- دعمها الكامل للدولة المصرية في مختلف المواقف في الكثير من المحطات التاريخية لمصر أخرها ثورة 30 يونيو 2013.
وأشار التقرير إلى أن الدولتين يستهدفان تعزيز العلاقات الاقتصادية، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وخاصة في مجالات بناء المدن والمشاريع العملاقة والبنية التحتية الضخمة من محطات الكهرباء والأنفاق وخطوط المواصلات والاتصالات والقطاعات الصحية والتعليمية والتعليم العالي، وهي إنجازات في مجملها تحمل رسائل تحفيز وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بتلك القطاعات مؤكدة أن ما يشجع العمل بالسوق المصرية من جانب ورؤية المستثمر الكويتي ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات كبيرة ومتميزة شهدت بها كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فقد تمكن الاقتصاد من تحقيق أرقام ومؤشرات فاقت كل التوقعات، كما استطاعت مصر التصدي لجائحة كورونا على الرغم من المخاطر الاقتصادية التي واجهتها الاقتصاديات العالمية.
وقالت الصحيفة أن مصر تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب الكويتيين على الدراسة في مصر حيث وصلت أعدادهم لأكثر من 30 ألف ، سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في ظل النهضة التعليمية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما حدث من طفرة في عدد الجامعات التكنولوجية الأهلية الجديدة مثل جامعة المنصورة وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وجامعة العلمين الدولية والتي وصل إجمالي تكلفة إنشاؤها 13 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى أفرع أكبر وأهم الجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطبيق نظم الجودة الشاملة والاعتماد في منظومة العمل والتدريس وبرامج التعليم الجامعية ما أسهم بشكل كبير في تحسن مؤشر الجامعات المصرية.
وأكدت الصحيفة في التقرير أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية قفزات تنموية في شتي المجالات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ومع كل تلك التطورات، نجد الاستثمارات الكويتية حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتي بشكل فاعل في تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد المصري، فحجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت حاجز ال 15 مليار دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة كما توجد تلك الاستثمارات في كثير من المحافظات والمناطق المصرية، منها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد وغيرها، كما أن تلك الاستثمارات تتنوع لتغطي كل الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أهم الصادرات المصرية للكويت تتمثل في الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة، والرخام والجرانيت والفحم الحجري، في المقابل تستورد مصر من الكويت سيارات سياحية، والملابس بأنواعها، وبعض الأجزاء لوازم صناعة السيارات. وفي وقت تشهد فيه صادرات مصر الزراعية انتعاشا كبيرا، حيث تخطي صادراتها ال5.5 ملايين طن للمرة الأولى، كان نصيب الكويت منها 90 ألف طن.
وأكدت الصحيفة أن العمالة المصرية بالكويت تشكل أحد أهم مظاهر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وأدت العمالة المصرية دورا كبيرا في مسيرة الكويت التنموية في العديد من المراحل، خاصة في مجالي التعليم والنهضة العمرانية ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب معلومات وزارة السياحة المصرية فإن مصر تستقبل سنويا نحو 150 ألف سائح كويتي، عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، وبإنفاق إجمالي يزيد على 600 مليون دولار.